«محمد دهقان منشادی» امروز یکشنبه پنجم شهریورماه ضمن بازدید از دفتر ایسنا یزد، به ظرفیت‌های قابل توجه استان برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: خوشبختانه از ابتدا تاکنون جهت فعالیت ۷۰ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در استان مجوز صادر شده که بسیاری از این شرکتها به نتایج کامل نیز رسیده‌اند.
وی با صدور مجوز و فعالیت ۹ شرکت سرمایه گذاری خارجی در استان در طی دولت سیزدهم که سه مورد از آنها مربوط به سال جاری بوده است، گفت: عمده این سرمایه‌گذاری‌ها از ناحیه کشورهای منطقه و همسایه بوده و با توجه به محدودیتهای مالی غالباً در قالبهای غیرنقدی مانند تامین تجهیزات و مواد اولیه و غیره صورت گرفته است.
وی به استمرار رایزنی‌های استان برای جلب سرمایه‌های خارجی، به مشوق‌های تدارک دیده شده برای سرمایه گذاران خارجی جهت تسهیل در این امر اشاره و عنوان کرد: تمرکز استان در این حوزه عمدتاً طرحهای کوچک و متوسط را برای اطمینان از جذب سرمایه‌گذاران است.
دهقان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که تکمیل طرحهای نیمه تمام استان با بودجه تخصیصی فعلی و بدون افزایش طرحها و لحاظ تورم طبق ارزیابی‌ها ۳۰ سال به طول می‌انجامد، گفت: در همین راستا علاوه بر اقدامات مختلف تامین مالی جهت تکمیل این طرحها، بحث مولدسازی اموال مازاد دولت به عنوان یکی از این راهکارها مورد اهتمام است.
وی به هزینه‌های بالای نگهداری برخی از این اموال مازاد برای دولت، گفت: قطعاً مولدسازی این اموال علاوه بر کمک به تامین مالی طرحهای معطل مانده در کشور می‌تواند بار مالی بزرگی را از دوش دولت جهت نگهداری از این اموال بردارد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت استان در این رابطه استفاده از این راهکار جهت طرحهای بزرگ و اثربخشی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس به استان، طرحهای حوزه بهداشت و درمان، طرحهای مدرسه سازی در حوزه آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است ولی طرحهای دیگر نیز در صورت برخورداری دستگاه‌های مربوطه از اموال مازاد در دستور کار است.
به گفته مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، فرایند مولدسازی اموال مازاد در قالب ۹ مرحله دنبال می‌شود که در اولین گام بیش از یک هزار ملک دولتی در استان شناسایی و در ادامه تاکنون ۱۰۰ مورد از آنها مازاد تشخیص داده شده است که در گامهای بعدی تلاش داریم با همکاری بخشهای مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۵ جهت تغییر کاربری و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دیگر بخشها، این اموال را با ارزش آفرینی به بالاترین ارزش عرضه و از خام فروشی آنها جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع تهاتر این اموال با پیمانکاران و عرضه این اموال در بازار سرمایه نیز مدنظر و در حال پیگیری است.
دهقان به موضوع درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز اشاره و تصریح کرد: این درگاه ملی تنها در جهت تسهیل امور و شفاف‌سازی در سه قالب فرایند صدور مجوزها و هزینه و زمان آنها صورت گرفته و قطعاً در محتوی‌ها تغییری صورت نمی‌گیرد هرچند که همچنان برخی از بخشها مانند کانون وکلای دادگستری نسبت به فعالیت در آن مقاومت می‌کنند.
وی گفت: خوشبختانه از جهات مختلف امکان رصد صدور مجوزها در این درگاه فراهم است و می‌توان در صورت بروز هرگونه مشکل، با پیگیری به موقع نسبت به رفع موانع برای صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کرد.
دهقان به اهمیت بالای پاسخگویی به موقع به مردم و سرمایه‌گذاران در جریان درخواست صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: خوشبختانه در استان یزد بیش از ۹۰ درصد درخواست‌ها به‌موقع پاسخ داده می‌شود و علت تاخیر پاسخگویی ۱۰ درصد باقیمانده مشکلات سامانه‌ای و ارتباط بین سامانه دستگاه‌ها است که تلاش می‌شود هر چه سریعتر رفع گردد.
وی در پایان با اشاره به حمایت‌های دولت از حوزه اشتغال‌زایی و تولید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت موسوم به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: در سال گذشته از محل بودجه سال ۱۴۰۰، استان یزد موفق شد تا حدود ۱.۶ برابر سهمیه خود جذب اعتبار داشته باشد به طوری که قریب یکهزار واحد تولیدی استان در حوزه‌های مختلف از این تسهیلات منتفع شدند.
دهقان تصریح کرد: سهمیه امسال استان براساس منتابع مختلفی در این رابطه تعریف شده که از مهمترین آنها می‌توان به تخصیص یک هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و نیز حدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۶ اشاره کرد، ضمن این که می‌توان بخشی از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی را در این محل هزینه کرد.
انتهای پیام