ادامه‌ی توصیه‌های غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد FATF

در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲، از آقای محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مصاحبه‌ای در مورد مشکلات روابط بانکی خارجی و علت‌های آن منتشر شد.[۱] او در صحبت‌های خود بخش مهمی از مشکلات ما در تجارت خارجی و روابط بانکی را FATF و حل آن را منوط به همکاری با این نهاد می‌دانستند. بعد از انتشار این مصاحبه، مفروضات مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و عدم تطابق آن‌ها با واقعیت اثبات شد.[۲]

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل، بعد از انتشار گزارش ارزیابی توصیه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برای برنامه هفتم توسعه درباره‌ی  FATF، به نظر می‌رسد همچنان اتاق در مورد توصیه‌ی اشتباه خود مبنی بر حل مشکلات روابط بانکی و تجاری خارجی از طریق FATF  مصمم بوده و در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی؛ رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه»[۳]، نه‌تنها در یک تحلیل غیرکارشناسی وزن FATF را با تحریم‌های ریسک محور بانکی یکی دانسته، بلکه شرط دستیابی به رشد اقتصادی را منوط به همکاری با این نهاد بین‌الدولی می‌داند.

بازخوانی تجربه‌ی برجام و بررسی وقایع آن موقع به خوبی نشان می‌دهد که گزاره‌های فوق ابطال‌پذیر بوده و جز ورود کشور به دور جدید تعهدات بی‌انتها، سود دیگر ندارد.

تحریم، تنها علت تمامی مشکلات بانکی

در ۲۳ تیر ۱۳۹۴، جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ بعد از دوسال مذاکرات فشرده به توافقی به نام برجام رسیده و قرار بر آن شد تا ایران در قبال پذیرش محدودیت‌هایی در حوزه‌‍‌ی صنعت هسته‌ای، تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی برداشته شود.

دی ماه ۱۳۹۴ روز اجرای توافق مذکور بوده و از این روز طرف‌های توافق قرار بود تعهدات خود را انجام دهند؛ به عبارت دیگر غرب تعهد داده بود تا تحریم‌های خود علیه ایران را از دی ماه ۱۳۹۴ رفع کند. اما بعد گذشت چند ماه از این تاریخ، ایران نتوانست هیچ رابطه‌ی کارگزاری بانکی با بانک‌های بین‌المللی برقرار کند و این سوال ایجاد شد که با وجود توافقی برای رفع تحریم‌ها، چرا ایران نمی‌تواند روابط عادی بانکی داشته باشد. در همین راستا در فرودین ۱۳۹۵، ولی‌الله سیف مدیر کل اسبق بانک مرکزی، در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرده و FATF را از عوامل عدم انتفاع ایران از برجام بیان می‌کند.

بعد از سخنان آقای سیف، در خرداد همان سال آقای علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت، به FATF تعهد بالای سیاسی داده و در قبال پذیرش برنامه‌ی اقدامِ ابلاغی از سوی این نهاد، FATF ایران را از لیست سیاه خود تعلیق کرد. تعلیق مذکور تا اسفند ۱۳۹۸ ادامه داشته و در این تاریخ ایران مجددا وارد لیست سیاه FATF شد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که قریب به ۲ سال جمهوری اسلامی شرایطی داشت که هم آمریکا در برجام حضور داشت و این توافق پابرجا بود و هم ایران از لیست سیاه FATF تعلیق بود، اما مدافعان همکاری با این نهاد هیچگاه پاسخ ندادند که چرا در چنین شرایطی که بنابر ادعاها نه تحریم بودیم و نه در لیست سیاه FATF، روابط بانکی و تجاری ما عادی نشد. بلوکه شدن پول‌های حاصل از فروش نفت در فضای رسمی در کشورهای مختلف مانند کره‌ی جنوبی از دلایل عادی نشدن همین روابط بانکی بین ایران و بانک‌های بین‌المللی است.

جواب سوال مذکور در باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا حتی بعد از برجام است. ایالات متحده ساختاری از تحریم‌ها را در طول سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ ایجاد کرد که بر طبق آن هرگونه تراکنش و یا خدمت مستقیم و غیرمستقیم، از طرف بانک‌های بین‌المللی برای افراد و نهادهایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN list) قرار دارند، ممنوع است؛ این ساختار در توافق برجام باقی ماند. به عنوان مثال در ضمیمه‌ی دوم برجام، پاورقی ۱۶ آمده است که اگر افراد غیر آمریکایی- غیر ایرانی که با نهادها و موسسات مالی ایران که در لیست SDN نیستند تعامل کنند، مشمول تحریم و مجازات آمریکا نمی‌شوند مشروط به اینکه که این افراد غیر آمریکایی- غیر ایرانی در تراکنش‌های مربوط به افراد و نهادهای موجود در لیست SDN نقشی نداشته باشند.

همچنین ایالات متحده علاوه بر باقی گذاشتن حدود ۲۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریمی خود، به بهانه‌های موشکی و تروریستی لیست خود را افزایش داده و برای تخطی از قوانین، مجازات‌های سنگینی مانند محرومیت از نظام مالی آمریکا را وضع کرد. همچنین جریمه‌هایی که آمریکا برای بانک‌هایی مانند HSBC انگلیس، کامرز آلمان و یا پاریباس فرانسه وضع کرده است، باعث ترس بیشتر بانک‌ها برای کار با ایران و عدم ریسک‌پذیری آن‌ها شد.

بنابراین علت عدم همکاری بانک‌ها با ایران تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکاست و حضور در لیست سیاه FATF تاثیری در محاسبات آن‌ها برای کار با ایران ندارد. به همین دلیل چنانچه تحریم‌ها بی‌اثر شوند و یا آمریکا در اجرای آن‌ها دچار ضعف شود، تجربه ثابت کرده است که کشورهای مختلف تمایل به همکاری با ایران را دارند. به عنوان مثال در وضعیت ایران در FATF بالای ۲ سال است که تغییری ایجاد نشده، اما در همین دوران ایران به عضویت در پیمان شانگهای و گروه بریکس درآمده است. همچنین از نمونه‌های دیگر می‌توان به همکاری ایران با روسیه اشاره کرد. کشور روسیه بعد از شروع جنگ، خود دچار تحریم‌های غرب شد و شرایطی شبیه به ایران را تجربه می‌کند. به دلیل آنکه روسیه در حال حاضر خود تحریم است، حتی با وجود حضور ایران در لیست سیاه FATF، با این کشور همکاری کرده و حتی خبر از افتتاح نمایندگی بانک روسی در ایران را می‌دهد.[۴]

علاوه بر موارد فوق، جمهوری اسلامی در شرایط مذکور نه‌تنها به فروش نفت ادامه و میزان صادرات خود را افزایش داده است، بلکه در روزهای اخیر خبرگزاری بلومبرگ خبری مبنی بر رکوردزنی فروش نفت به چین توسط ایران منتشر کرد[۵]. تمامی این موارد در حالی است که پول حاصل از این فروش کاملا قابل دسترس بوده و بلوکه نمی‌شود.

علت انتشار توصیه‌های غیر کارشناسی عدم شناخت FATF است

در سال‌های متمادی که جمهوری اسلامی درگیر مسئله‌ی FATF بوده است، اظهارات زیادی حول محور همکاری و یا عدم همکاری با این نهاد از طرف ارگان‌ها و تیم‌های کارشناسی مختلف منتشر شده است.

در تمام این اظهارات مخالفان همکاری با FATF، تحریم و مشکلات ناشی از آن را علت اصلی عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی دانسته و همکاری با گروه ویژه‌ی اقدام مالی را باعث افزایش اثرگذاری تحریم می‌دانند. اما در مقابل، موافقان همکاری با این نهاد بدون شناخت کافی در مورد ساختار تحریم و FATF، حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را عاملی تاثیرگذار در عدم برقراری روابط بانکی خارجی برمی‌شمارند و حتی وزنی غیرواقعی برای این نهاد قائل هستند.

لازم به ذکر است که تنها با مطالعه‌ی اسناد FATF می‌توان به این فهم رسید که اساسا این نهاد قطع کننده‌ی ارتباط و تراکنش‌های بانکی نیست و استانداردهای آن صرفا جنبه‌ی احتیاطی دارند. به عبارت دیگر، FATF در توصیه‌ی شماره‌ی ۱۹ خود که مربوط به اقدامات مقابله‌ای در برابر کشورهای پریسک است بیان می‌کند، چنانچه بانک‌ها با تراکنشی روبرو شدند که یک کشور پرریسک در آن دخیل بود، اقدامات احتیاطی انجام داده و فرآیند شناسایی مشتری (EDD)[6] را با دقت و بررسی بیشتری انجام دهند. گروه ویژه‌ی اقدام مالی نه‌تنها در این توصیه بلکه در هیچ‌کدام از توصیه‌ی دیگر خود صحبت از قطع تراکنش نکرده است.

منابع

[۱] صحیت‌های آقای محمد قاسمی در مورد FATF و مشکلات بانکی – ۶ تیر ۱۴۰۲

https://otaghiranonline.ir/video/66861

[2] یادداشت ارزیابی توصیه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برای برنامه هفتم توسعه درباره‌ی FATF – ۱۲ تیر ۱۴۰۲

https://isacenter.ir/2140204122055/

[3] گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد توصیه‌های خود درباره‌ی برنامه هفتم توسعه – ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

https://otaghiranonline.ir/news/67377/

[4] بازگشایی نمایندگی بانک روسی VTB در ایران

https://irna.ir/xjMtdM

[5] خبر بلومبرگ مبنی بر افزایش فروش نفت به چین توسط ایران – ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ (۱۶ آگوست ۲۰۲۳)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-15/china-is-buying-the-most-iranian-oil-in-a-decade-kpler-says?leadSource=uverify%20wall

[6] Enhanced Due Diligence

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۵۲
  • دسته‌بندی: ایکسنا
  • کد خبر: 1402060502777
  • خبرنگار :

برچسب‌ها