به گزارش ایسنا، کودکی را در خانه پدری جا می گذارد و همراه مردی که او را نمی‌شناسد وارد خانه‌ای می‌شود تا در کنارش سال‌ها زندگی کند، زندگی که برای او نامفهوم است. آمار دقیقی در مورد ازدواج کودکان وجود ندارد اما روز به روز به تعداد خانواده‌هایی که با ازدواج در سن کودکی برای دختر خود معتقدند افزوده می‌شود.
ابرها در آسمانی که می‌گویند همه جا یکرنگ است در حرکت‌اند، خورشید در مرکز منظومه شمسی گردش سیارگان را رصد می‌کند و ماهتاب بعد از حدود ۲۷ روز، حرکت انتقالی‌اش به دور زمین را از سر می‌گیرد. زندگی در مدار خودش به پیش می‌رود و بر اساس آماری که در سال ۲۰۱۸ تخمین زده شد در هر دقیقه ۲۶۷ نوزاد در سراسر کره زمین با موقعیت و طبقه اجتماعی متفاوت متولد می‌شوند؛ آنقدر متفاوت که به نظر می‌رسد تاکنون هیچ ماده و تبصره‌ای در قوانین به ظاهر جهان شمول وضع شده برای حمایت از حقوق کودکان نتوانسته انعطاف لازم در مراحل اجرایی را لحاظ کند.
نباید از خاطر برد که امروزه کودکی به یک مفهوم جهانی تبدیل شده است. حقوق کودک در تمام جهان به رسمیت شناخته شده و باید کودک از این حقوق که حق طبیعی اوست برخوردار باشد.
پیامدهایی از کودک همسری برای تمام عمر
فاطمه حسینی فر، یک کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد پیامدهای کودک همسری، اظهار کرد: پیامدهای این اتفاق از سه بعد جسمی، جنسی و اجتماعی باید بررسی شود. فرد برای ازدواج باید به بلوغ اجتماعی برسد تا بتواند ارتباط خوبی برقرار کند.
وی با بیان اینکه آمار زیادی در خصوص ازدواج دختران زیر ۱۵ سال وجود ندارد، افزود: در عصر ارتباطات و بمباران فضای مجازی، بسیاری از اوقات بلوغ زودرس جنسی و جسمی را به همراه دارد.
این کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی با بیان اینکه فرد در سنین پایین به بلوغ اجتماعی نرسیده و آمادگی ازدواج ندارد، تصریح کرد: معمولا وقتی ازدواج دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت می‌گیرد نمی‌توانند با یکدیگر گفتگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش ببرند، چرا که دیدگاه‌ها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه رابطه پدر و فرزندی می‌شود.
حسینی فر ادامه داد: پیامد و آسیب دیگر این وضعیت خیانت است چرا که وقتی که دختر کم سن و سال با فرد بالغ ازدواج می‌کند کم کم به مرحله بلوغ رسیده و تازه نیازهای خود را درک می‌کند و چون پاسخ خود را دریافت نمی‌کند، به خیانت روی می آورد.
این کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی اظهار کرد: پیامد دیگر این گونه ازدواج‌ها، اعتیاد است چرا که وقتی فردی در زندگی مشترک خود تازه به بلوغ می‌رسد شرایط بحرانی شده و احساس تنهایی و افسردگی می‌کند و در نتیجه به اعتیاد روی می‌آورد. زن و مرد برای آرامش بخشی به یکدیگر آفریده شده‌اند اما این گونه ازدواج‌ها این تجربه را برای زوجین به ارمغان نمی آورد. خشونت آسیب دیگر ازدواج‌های نابه هنگام و زود هنگام است.
این کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی اظهار کرد: آسیب بعدی متوجه فرزندان این زوجین است و معمولا کودکانی که ازدواج می کنند نمی‌توانند فرزندان سالمی را تحویل جامعه دهند. مباحث اقتصادی تاثیر چشمگیری بر روی کاهش سن ازدواج دارد چرا که خانواده‌ای که نمی‌تواند امکاناتی را برای فرزند خود تامین کند او را وارد چنین ازدواجی می کند.
حسینی فر با بیان اینکه مشاوره به خانواده‌ها می‌توانند از آسیب‌های بیشتری جلوگیری کند، بیان کرد: افزایش سطح اطلاع خانواده‌ها نیز در جلوگیری از ازدواج زودهنگام فرزندان موثر است و باید با دادن مشاوره به خانواده‌ها، آنان را نسبت به آسیب‌های این گونه ازدواج‌ها آگاه کرد.
قانون به تغییرات نیاز دارد
حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی نیز به ایسنا گفت: ازدواج مهم‌ترین تصمیم زندگی هر فرد بوده و براین اساس نیازمند تفکر و دقت زیادی پیش از وقوع آن است.
وی با بیان اینکه برای ازدواج بلوغ جسمی، بلوغ فکری، درک مسئولیت‌ها و درک اهمیت این پیوند مهم است، افزود: اگر به قانون بنگیریم، می‌بینیم که در اواخر دهه ۴۰ شمسی با هدف دگرگونی مسائل مربوط به خانواده تلاش‌هایی صورت گرفته است که این امر در سال ۱۳۴۶ منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: در این قانون تغییری برای سن ازدواج صورت نپذیرفت تا اینکه مجددا قانون دیگری با همان نام تصویب شد و در پی آن حداقل سن ازدواج در ایران افزایش پیدا کرد و براساس آن سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام در نظر گرفته شد.
وحدانی‌نیا با بیان اینکه برطبق قانون و در آن زمان دادگاه تنها در شرایط خاصی به دختران ۱۵ ساله اجازه ازدواج می‌داد، تصریح کرد: با نظر به این قانون می‌بینیم که قانونگذاران نگاه خاصی به رسم و رسوم روستایی ایران نداشتند؛ بنابراین بار دیگر قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تغییر داده و سن ازدواج را برای دختران به ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال تغییر داد.
وی ادامه داد: وقتی این قانون تصویب شد فعالان اجتماعی و حقوقدانان نگرانی‌های خود را ابراز کردند، چراکه معتقد بودند این قانون با بافت زندگی ایرانی مطابقت ندارد؛ در نتیجه قانون‌گذار بار دیگر سن ازدواج قانونی در کشور را افزایش داد و ۹ سال قمری برای دختران را به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر داد، اما سن ازدواج پسران همان ۱۵ سال باقی ماند و این امر باعث شد تا سن ازدواج دختران تغییر چشمگیری داشته باشد.
وحدانی‌نیا ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ نیز ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلی منع نشد؛ بلکه قانون‌گذار تحت نظر شورای نگهبان، ماده قانونی را با عنوان «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح»، تنظیم کرد؛ اکنون و پس از این تغییرات، براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با سه شرط می‌توان دختران زیر ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال را واجد شرایط ازدواج دانست، این سه شرط عبارتند از اذن ولی طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به درستی یا نادرستی این تغییرات افزود: در سال‌های اخیر سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا کرده و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده که همین امر نشان‌دهنده قانونی است که با بافت اصلی زندگی جامعه تفاوت دارد و این تفاوت‌ها را درنظر نگرفته است؛ براساس کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، طفل محسوب شده و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزء امضاکنندگان این لایحه بوده؛ پس در نتیجه قوانین حاکم بر جامعه امروزه نباید در تناقض با آنچه که از آن حمایت شده است، باشد.
وحدانی‌نیا با بیان اینکه عرف جامعه سن ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران را برای امر ازدواج نپذیرفته و از طرفی ازدواج‌های زودهنگام و کودک‌همسری را که به دلیل فرهنگ‌های غلط در برخی مناطق باب و مرسوم شده است را درک نمی‌کند. در هر حال نباید از نظر دور داشت این ازدواج‌ها مخاطرات زیادی دارد که با تغییرات مثبت قانون ایران می‌توان از آن جلوگیری کرد، یادآور شد: قانون نیازمند تغییرات است تا ازدواج‌های زودهنگام تبدیل به عرف اجتماعی نشود و این امر باید با تبدیل قانون و تغییرات اصولی آن صورت پذیرد تا دچار مخاطرات ناشی از این‌گونه ازدواج‌ها و گسترش آسیب‌های آن در جامعه نشویم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: با نگاه منطقی به جامعه می‌توان دریافت که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیازمند تغییرات اصولی مطابق با بافت زندگی مردم جامعه است.
انتهای پیام