«میرسامان پیشوایی» امروز چهارشنبه اول شهریورماه در نشست بررسی وضعیت بهره‌وری در کشور و استان یزد که با حضور جمعی مدیران دولتی و بخش خصوصی استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد برگزار شد، با بیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه قرار بود به رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از محل بهره وری برسیم ولی در نهایت کشور به رشد ۰.۰۴ درصدی در این شاخص دست یافته است، اظهار کرد: این در حالیست که شاخص رشد اقتصادی سه سال اخیر بهتر شده و نشان امیدواری است ولی نسبت به رقبای خارجی فاصله زیاد داریم.
وی رشد اقتصاد و بهره وری برخی از کشورهای دنیا را حاصل رشد منطقی طی سال‌ها عنوان کرد و گفت: دستیابی به این رشد نیازمند صبر و تلاش است به طوری که سنگاپور ۱۲ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد و به بهشت نوآوری و فناوری دنیا تبدیل شد.
پیشوایی با یادآوری اینکه در ۵۰ سال گذشته متوسط رشد بهره‌وری کشور صفر بوده و در دولت دوازدهم رشد کل عوامل تولید منفی ۰.۶ بود، تصریح کرد: در دو سال اول دولت سیزدهم رشد بهره‌وری ۳.۶ مثبت شده است ولی ۳ سال باید ادامه پیدا کند تا نتیجه آن را مردم لمس کنند.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بهره‌وری نیروی کار و کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است، عنوان کرد: دو بخش نفت گاز با ارزش افزوده ۹ درصد و صنعت و معدن را می‌توان به عنوان بخش‌های موفق در بهره‌وری دانست ولی در کنار آن حوزه ساختمان رشد خوبی نداشته است.
فرسودگی تجهیزات عامل رشد مصرف انرژی و تحقق نیافتن بهره‌وری
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: شرایط بدی در مصرف انرژی داریم و در شاخص شدت مصرف انرژی بی رقیب هستیم به طوری که در شدت مصرف انرژی در دنیا بی‌رقیب هستیم به طوریکه آمار کشورمان ۲.۵ برابر متوسط مصرف جهانی اعلام شده است.
پیشوایی وجود ماشین آلات فرسوده را یکی از عوامل افزایش مصرف انرژی بر تولید و از دلایل عدم بهره‌وری در کشور عنوان کرد.
سازمان مدیریت استانها متولی و تنظیمگر حوزه بهره وری هستند
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، پیشوایی نقش سازمان ملی بهره وری ایران را تنظیمگر برای ارجاع وظایف، نظارت و تشویق و تنبیه در حوزه بهره‌وری دانست و گفت: در سطح استانها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان نقش متولی و تنظیمگر حوزه بهره‌وری را برعهده دارد.
وی با اشاره به وضعیت بهره‌وری کشور، گفت: مدلی با عنوان مدل خدمت محور بهره‌وری در دستگاه اجرایی تعریف شده است که در آن وظایف هر دستگاه اجرایی در حوزه بهره‌وری مشخص شده و با شاخص های کارایی و اثربخشی و مبتنی بر سند آمایش وضعیت بهره وری هر استان سنجیده می شود.
انتهای پیام