تک‌لایه بودن آسفالت در بخشی از محور و تردد خودروهای سنگین نیز علاوه بر خطرناک‌تر کردن این محور، منجر به تخریب روکش آسفالت آن شده و در مجموع، حادثه‌خیز بودن زیراب، اصلاح و دوبانده کردن آن به مطالبه جدی مردم و مسئولان تبدیل شده است.
جاده زیراب در بازه ساله‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، چهار پیمانکار به خود دیده که کار هیچکدام به سرانجام نرسید. بعد از قطع همکاری کارفرما و پیمانکار سابق جاده زیراب، زمستان سال گذشته بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت شرکت بهاران بتن فراگیران با قراردادی سه ساله به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیمانکار این محور برگزیده شد.
اگرچه در ماه‌های ابتدایی شاهد اقدام قابل مشاهده‌ای از سوی پیمانکار پروژه نبودیم اما علی ساعدی، فرماندار سابق شهرستان محلات ۲۷ اسفندماه در نشستی با اصحاب رسانه، وعده آغاز عملیات عمرانی محور زیراب پس از تعطیلات نوروز را داد و گفت: پیمانکار این جاده انتخاب شده و زمین جهت ایجاد کارگاه در اختیار وی قرار گرفته است و پس از ایام عید، روند کار اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.
ساعدی، کمتر از دو هفته پس از این نشست، ۱۰ فروردین‌ماه در جلسه شورای اداری شهرستان محلات ضمن ابراز نارضایتی از کم‌کاری پیمانکار در اجرای پروژه، اظهار کرد: با وجود حادثه‌خیز بودن جاده زیراب، تاکنون اقدام خاصی از سمت پیمانکار صورت نگرفته است و به شیوه‌های مختلف در حال طفره رفتن از انجام کار است. مسئولان شهرستانی و استانی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند و پیمانکار در صورت عدم توانایی، خلع ید شده و جایگزین شود.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز ۲۵ فروردین‌ماه در گفت و گو با ایسنا با ابراز ناراحتی از تعلل پیمانکار در پیش بردن روند اجرایی پروژه، تصریح کرد: قرارداد جاده زیراب با پیمانکار به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است ولی پیمانکار در انجام کار تعلل می‌کند. ما به وزارتخانه اعلام کردیم که این پیمانکار توان انجام کار را ندارد.
وی ادامه داد: پیمانکار پس از گذشت حدود چهار ماه از برنده شدن در مناقصه و عقد قرارداد، دستگاه‌های خود را مستقر نکرده است. تعلل پیمانکار با توجه به تورم موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود. پیمانکار فعلی باید هرچه سریع‌تر تغییر کند زیرا به دنبال جاده‌سازی نیست. امیدوارم با ورود سازمان بازرسی و دستگاه‌های امنیتی، اجازه آسیب وارد شدن به بیت‌المال داده نشود.
با توجه به حوادث دلخراش چند ساله اخیر جاده زیراب و مطالبه جدی مردم، ایسنا در فروردین‌ماه در گزارشی با عنوان " در محور زیراب، جانتان پای خودتان است!" به بررسی جاده‌های مواصلاتی شهرستان محلات و به ویژه بررسی دقیق ابعاد قضیه جاده زیراب پرداخت.
براساس این گزارش، کیفیت پایین آسفالت، کم‌عرض بودن مسیر، تقاطع های ناایمن، نبود دید افقی مناسب در بیشتر قسمت‌ها، نبود روشنایی مناسب، فقدان شانه خاکی در برخی نقاط در کنار رانندگی خطرناک بسیاری از افراد، تردد از این جاده را بسیار خطرناک می‌کند.
مهدی طاهری، رئیس اداره راه و شهرسازی محلات و دلیجان، ۱۵ فروردین‌ماه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از مبادله قرارداد با پیمانکار، امضا و تائید قرارداد، برای شروع کار نیاز است تا با تخصیص اعتبار، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت شود، اما تا تاریخ ۱۵ فروردین، اعتباری برای این مسئله جذب نشده است.
وی افزوده بود: برنامه کاری از روز شنبه ۱۹ فروردین، شامل پیگیری مبادله قرارداد و بیمه کارگاه ظرف هفته جاری، تسطیح و آماده‌سازی محوطه کارگاه و تولید مصالح در محل تعیین شده، جانمایی و اجرای فوندانسیون جهت نصب تجهیزات کارخانه تولید آسفالت و مصالح راهسازی و بتن، بعد از تسطیح زمین خواهد بود.
با وجود گذشت بیش از دو ماه از این پیگیری، شایعات و نکات مختلفی در فضای مجازی در ارتباط با زمین کارگاه، کارخانه آسفالت و معدن تخصیص داده شده به این پروژه مطرح شد و از طرفی، هنوز اقدام ملموسی از سوی پیمانکار مشاهده نشده بود. بر این اساس و با توجه به نگرانی ها و مطالبات مردمی، ایسنا مجددا در گزارشی با عنوان " ساماندهی محور زیراب؛ از شایعه تا واقعیت" به بررسی وضعیت جاده زیراب و آنچه در این جاده می گذشت پرداخت و از ابتدا تا انتهای مسیر، با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان محلات و دلیجان همراه شد.
پس از بازدید از محل کارگاه این پروژه مشخص شد که فوندانسیون برخی ساختمان‌ها از قبیل آزمایشگاه در حال احداث بوده و محل معدن نیز مشخص شده است. همچنین تجهیزات کارخانه آسفالت نیز خریداری شده و به زودی برای نصب، به کارگاه منتقل خواهد شد.
در جریان این بازدید، نماینده پیمانکار مدعی شد که با وجود هزینه ۵۰ میلیارد تومانی، چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده که ۱۷ میلیارد تومان آن به صورت اوراق و ۳ میلیارد تومان آن به شکل نقد بوده است و طاهری، رئیس اداره راه و شهرسازی محلات نیز در اینباره به ایسنا گفته بود: نامه‌نگاری‌ها، اخذ مجوز، هماهنگی بین دستگاه‌ها، احداث کارگاه و خریداری تجهیزات مورد نیاز فرایندی زمان‌بر است که قابل مشاهده برای عموم نیست.
با گذشت زمان، سایه لغو پیمان، هر روز بیشتر از روز قبل بر سر پروژه سنگینی می‌کرد.
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان نامه هایی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است که در آنها ضرب الاجل وزیر برای این پروژه سخن به میان آمده است.
در نامه محسن احمدی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست حوزه وزارتی به تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری خطاب به خادمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور، از پی نوشت بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی بر نامه مشترک علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی فرماندار وقت محلات در خصوص تکمیل دوبانده کردن پروژه محور دلیجان، محلات، خمین، الیگودرز، شازند خبر داده شده است. در این پی‌نوشت آمده است:
"جناب آقای خادمی، با سلام، تا مردادماه اگر انجام نشد، تصمیم برای خلع ید پیمانکار اتخاذ شود."
این پی‌نوشت در نامه مورخ ۳ تیرماه سال جاری مجتبی یزدانی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی خطاب به خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز آمده و در نهایت، خادمی در نامه ای خطاب به یزدانی معاون حقوقی وزیر راه، از برگزاری جلسه ای با ارکان پروژه و ملزم کردن پیمانکار به فعالسازی جبهه های کاری خاکریزی، ابنیه فنی و روسازی و افزایش ماشین آلات مورد نیاز برای حد فاصل کیلومتر ۱۰ تا ۵۰۰+۱۴ در ابتدای تیرماه، تکمیل تجهیز کارگاه و نصب و استقرار و راه اندازی کارخانه آسفالت و سنگ شکن و شروع عملیات آسفالت در مردادماه و همچنین شروع عملیات استحصال مصالح مورد نیاز از معدن تا پایان تیرماه شده است.
خادمی در پایان عنوان کرده است که " بدیهی است در صورت کوتاهی پیمانکار برای انجام تعهدات قراردادی تا پایان مردادماه سال جاری، مطابق دستور مقام عالی وزارت و مفاد شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد."
سیدحسین حسینی، سرپرست فرمانداری شهرستان محلات ۱۷ مردادماه در جریان نشست تقدیر از اصحاب رسانه با تعیین ابتدای شهریورماه به عنوان ضرب‌الاجل برای پیمانکار زیراب، گفت: اگر آسفالت‌ریزی جاده از ابتدای شهریور آغاز نشود، پیگیری لغو پیمان از طریق ماده ۴۶ انجام خواهد شد.
تمام این موارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که تاکنون تنها ۲۰ میلیارد تومان که حدود ۳ میلیارد تومان آن نقد و مابقی به صورت اوراق ۳ ساله است، به پیمانکار اختصاص یافته است و به گفته پیمانکار، حتی اوراق وعده داده شده نیز به طور کامل اختصاص نیافته است.
۲۹ مردادماه، بخت‌گشایی از پروژه جاده زیراب و آغاز آسفالت‌ریزی
مهدی طاهری، رئیس اداره راه و شهرسازی محلات و دلیجان، ۲۹ مردادماه و در جریان آغاز عملیات آسفالت‌ریزی بخشی از محور زیراب در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر با تامین آسفالت از سه کارخانه مختلف، در محدوده یک کیلومتر از محور حد فاصل کیلومتر ۸.۵ تا ۹.۵ که آماده آسفالت است، کار آسفالت لایه اولیه در حال انجام است و تمهیدات لازم برای جلوگیری از کاهش دمای آسفالت از کارخانه تا محل پروژه انجام شده است.
وی ادامه داد: در برخی از نقاط محور، از جمله تقاطع لوله آب با محور، پیش از آسفالت‌ریزی، عملیات اسلب‌گذاری و سایر نکات ایمنی انجام خواهد شد تا بخشی از محور از ادامه این قطعه تا تقاطع با محور اصلی و نهایتا تا حدود کیلومتر ۱۲ آماده آسفالت شود.
وی افزود: فوندانسیون کارخانه آسفالت انجام شده و تمام قطعات کارخانه خریداری و در محل، تخلیه شده است و پیمانکار در حال مونتاژ قطعات کارخانه است، اما پس از آماده شدن کارخانه، نیازمند تامین امتیازات آب، برق و گاز برای پروژه هستیم. تامین این امتیازات نیازمند واگذاری زمین به پیمانکار و انعقاد قرارداد است چراکه برگه واگذاری برای دریافت خدمات از هر دستگاه ضروری است. تمام تلاش ما بر این است که عملیات مونتاژ کارخانه سریع‌تر انجام شود.
طاهری گفت: سونداژهای معدن نیز ایجاد شده اما مجوز انفجار نیز مستلزم سیر مراحل قانونی است تا انفجار و تولید مصالح انجام شده و در بیس، دانه‌بندی و آسفالت استفاده شود.
نماینده پیمانکار نیز با ابراز ناراحتی از عدم پرداخت پیش پرداخت با وجود هزینه حدود ۷۰ میلیاردی در کارگاه، گفت: در شرایط فعلی باید هزینه پروژه به مقدار کارکرد پرداخت شود. اگرچه مناقصه در سال گذشته انجام شد اما ابلاغ قرارداد و تحویل زمین ۲۸ فروردین سال جاری انجام شد.
به گزارش ایسنا، فارغ از اینکه نظارت بر عملکرد پیمانکار باید به صورت مستمر انجام شود، آنچه که از صحبت‌های رئیس اداره راه و شهرسازی محلات و دلیجان و نماینده پیمانکار برمی آید این است که این پروژه برای به سرانجام رسیدن هم نیازمند کاهش یا رفع موانع موجود در قالب بروکراسی های اداری برای تسریع در امور و هم نیازمند تامین منابعی است که قرار بوده در قالب پیش پرداخت تزریق شود تا در نهایت این گره باز شود و مردم از نتایج آن بهره مند شوند.
ورود دستگاه‌های عالی اجرایی استان می‌تواند ضمن برطرف کردن موانع اداری، روند تزریق منابع مالی به پروژه را سرعت دهد تا پیش از آغار فصل بارندگی و سرما، اقدامات عمرانی از جمله احداث ابنیه فنی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها انجام گیرد.
انتهای پیام