به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی گزارش صنایع پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخصهای مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسبوکارهای مجازی بیان کرد: بنده چندین نکته را خدمت وزیر و همکاران عرض میکنم موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است.
وی ادامه داد:یکی از نکاتی که در آغاز به کار وزیر ارتباطات قول دادند موضوع راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد. با گزارشهایی که بنده دیدم در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد و بنده تشکر میکنم. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.
وی اظهار کرد: نباید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم با توجه به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و بیش از یک دهه در این زمینه تلاش شده است قبول داریم که موفقیت لازم حاصل نشده است. نباید ضعف حوزه اقتصاد دیجیتال را در این بخش نیز تجربه کنیم. اگر ما میخواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم هیچکجا در دسترستر سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از بحرانهای پیشروی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن داریم تلاش میکنیم اما اکنون پنجره جمعیتی جوان ما و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج است که این بزرگترین فرصت برای کشور ما به شمار میرود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را داریم از دست میدهیم و بعضا از کشور خارج میشوند. ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل میدهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم. این یک فرصت استثنایی برای کشور است که باید به آن توجه کنیم.
وی بیان کرد: همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شد، در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بحث شده و گزارشی در این زمینه نیز تهیه شده؛ مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار اینکه باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیمگیریهای متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیههای متعددی صورت میگیرد و این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است. از نگاه ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچهسازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است. ما قانون دادهها را تصویب کردیم از نظر ما وزارت ارتباطات محوریت خود را باید در این حوزه نشان داده و در کنار نظارت موضوع یک حکمرانی یکپارچه سازی را نیز دنبال کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما هدفگذاری رشد شاخصها را انجام دادهایم و سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیشبینی کردهایم ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار هدفگذاری کردهایم تا برسیم. با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد اما باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود.
وی اضافه کرد: بحثهای مدیریتی وجود دارد که سبب شده برخی از ظرفیتها خالی بماند. ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم. همان خاطرهای که رئیس جمهور تعریف کردند و گفتند زمانی که به یک روستا رفتیم یکی از مطالبات اصلی مردم اینترنت بود امروز اینترنت در بطن زندگی مردم و در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف مردم وجود دارد. ما هم باید نظارت کنیم و هم توسعه دهیم مانع شدن راه چاره نیست راه چاره حکمرانی درست بر این حوزه است.
انتهای پیام