صولت مرتضوی شامگاه ۳۰ مردادماه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمان اظهار کرد: این جلسات برای بیان دیدگاهها و ارائه راهکارها برگزار میشود و ما را برای برون رفت از مشکلات هدایت میکند.
او با یادآوری خدمات دولتها در ادوار مختلف بیان کرد: مدیریت در دهه ۹۰ قدری کشور را از نظر رشد نگه داشت و این دهه، دهه رکود بود و میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهشدت با کاهش مواجه بود و متاسفانه شرایط طوری رقم خورد که تلاش داشتند کشور را در یک بنبست خودساخته قرار دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در آن دهه کاهش صادرات نفت، عدم برگشت منابع، بلوکهکردن منابع جمهوری اسلامی ایران در برخی از کشورها و سیاست خارجه غیر فعال سبب شد دچار مشکلات جدی شویم و این مشکلات بالاخره اثر تورم لجامگسیخته در کشور را رقم زد و مازاد برداشت دستگاههای اجرایی از منابع عمومی و منابع مردم و استقراض از بانک مرکزی دشواریهای مخصوص خودش را داشت.
او ادامه داد: تقریبا مطالبات صندوقهای اجتماعی و ناترازی این صندوقها آزاردهنده بود و دولت سیزدهم بدون تکلف و بدون نگاه پوپولیستی به اقتصاد تلاش کرد اقتصاد کشور را در ریل واقعی خود قرار دهد.
مرتضوی افزود: ناترازی صندوقهای بازنشستگی به جایی رسیده بود که تقریبا بالغ بر ۶۰۰ همت مطالبات معوق داشتند. دولت سیزدهم سخاوتمندانه به این موضوع ورود پیدا کرد و حدود ۱۸۰ همت پرداخت کرده و امروز در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که ۷۰ همت پرداخت کنند و از سوی دیگر کار صندوقهای دیگر مشکل بود با مساعدت دولت و فعالیت مدیران جهادی به نقطه سر به سر رسیدیم؛ به طوری که میزان برداشت صندوق تامین اجتماعی در بهمن ۱۴۰۱ ماهانه از منابع عمومی و بانکها حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود اما از ابتدای امسال تاکنون استقراض نکرده است.
او با بیان این مطلب که در سیاست خارجی، سیاست عزت، حکمت و مصلحت جاری و ساری شده است، عنوان کرد: تقریبا تئوری و تفکر ایرانهراسی و ایرانستیزی در حال رنگباختن است و ارتباطات هم برقرار شده است. بعد از آزادشدن پولهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی، برخی رسانهها دعوا راه انداختند که چرا پول به دلار دریافت نشد؛ در حالی که کار بزرگی صورت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایجاد اشتغال رسالت ملی، فردی و اجتماعی ماست و هم دولت، هم صاحبان سرمایه و اندیشه و هم همه آحاد مردم مسئول هستند.
او با اشاره به دستاوردهای استان کرمان در سال گذشته در حوزه اشتغال اظهار کرد: نرخ بیکاری این استان از حدود ۱۲ درصد به زیر هشت درصد در پایان سال گذشته رسید و متوسط نرخ بیکاری این استان حدود چهار درصد کاهش یافت و این کار بزرگی است که انجام شده و دست تکتک کارآفرینان و مدیرانی که باعث ایجاد اشتغال در استان شدند، میبوسم و خوشبختانه در کلان کشور نیز نرخ بیکاری نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و اشتغال پایدار و بانوان افزایش یافته و استان کرمان هم خوش درخشیده است.
مرتضوی با بیان این مطلب که میانگین اشتغال ایجادشده امسال استان کرمان نسبت به متوسط کشور بالاتر است، تصریح کرد: برخی به آمار خدشه وارد میکنند و ما این آمار را از طرق مختلف راستیآزمایی میکنیم. اما این اقدامات کافی نیست زیرا داشتن حتی یک بیکار زیبنده این مرز و بوم نیست.
او با بیان اینکه استان کرمان افتخار دارد که پایتخت مقاومت جهان اسلام است، تصریح کرد: این استان پایتخت معادن کشور است و مزیت کشاورزی در این خطه منحصربهفرد است و کرمان میتواند بخشی از مسئله اشتغال کشور را حل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روی طرحهای بزرگ و خرد برنامهریزی کردیم، افزود: استان کرمان مرکز مس است و طبق یک گزارش بالغ بر ۱۳۰ هزار تن مجموعه شستا تولید لاستیک دارد و حدود ۱۱۰ هزار تن طرح توسعه ای دارد که عمده آن به استان کرمان برمیگردد.
او بیان کرد: اختیار شرکتهای ما در حوزه توسعه با استاندار است و به هر نتیجهای که برسند ما حمایت میکنیم.
مرتضوی عنوان کرد: دولت با لجام گسیختگی در توزیع منابع و تسهیلات مخالف است و بر این باور است نقدینگی تورمساز است که در بازار سوداگری و سفتهبازی هزینه میشود و اگر به حوزه تولید هدایت شود، باعث رشد، رونق و مدیریت شده و مهار تورم را به دنبال خواهد داشت.
او ادامه داد: در مرکز، تبصره ۱۶ را تا پایان شهریور تمدید کردیم و ۲۰ همت از منابع تبصره ۱۸ سهم دستگاهها به حساب آنها واریز شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بانک مرکزی سهم بانکهای عامل را از محل منابع تبصره ۱۸ مشخص کرده و عمده آن تکلیفی است و بانکها مکلف به پرداخت هستند و از استاندار کرمان تقاضا داریم که شورای عالی بانکها را تشکیل دهد و اگر بانکی قصور دارد به ما اعلام کنید تا از طریق بانک مرکزی و مدیریت عامل بانکها در تهران به آنها تذکر داده شود.
وی خاطرنشان کرد: اساسا سیاست ریاضت در بانکهای اقتصادی معنا ندارد. مگر میشود منابع وجود داشته باشد و تسهیلات پرداخت نشود؟ این منابع سرمایه بانکها و منابع دولتی نیستند.
انتهای پیام