به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام کرد:
« در راستای شناسایی و برخورد با افراد فرصت طلب و سودجو در مراجع قضایی که به چهره قضات و کارکنان قوه قضاییه آسیب وارد می‌کنند، اخیراً یک باند مهمّ جعل اسناد و اوراق قضایی شناسایی و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه متلاشی شدند.
برخی شگردهای متهمان این باند در راستای فریب موکلین و اخذ وجوه هنگفت عبارت بودند از: جعل امضاء مربوط به مسئولین عالی دستگاه قضایی، جعل آرم و لوگوی قوه قضاییه، ثبت درخواست اوّلیه افراد در دبیرخانه قوه قضاییه و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم افزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادّعای اینکه قضات عالی رتبه از شاگردان آنان می‌باشند که از این حربه برای ایجاد اعتماد واطمینان استفاده می‌کردند.
اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادّعای ارتباط با کارکنان دیوانعالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوانعالی و دادگاه‌های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.
این باند بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده‌های قضایی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی رتبه عدلیه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضایی مربوطه درآن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس در ازای آن مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکّه طلا و ارزهای خارجی از جمله دلار) درخواست می‌نمودند.
همراه با متهمان مذکور مقادیری مشروبات الکلی و مسکرات، ادوات و علائم مربوط به شبکه وابسته «فراماسونری»، تعدادی اوراق و برگه‌های وکالت مربوط به وکلاء دادگستری به صورت خام و بعضاً امضاء شده و اوراق قضائی دیگر مرتبط با افراد مختلف، تعدادی اوراق جعلی منتسب به مسئولین عالی قضایی، به همراه مقادیری اقلام غیرمجاز از قبیل سلاح و مهمات جنگی (اسلحه کمری، شوکر، افشانه و تجهیزات مرتبط) واحکام امنیتی جعلی، کشف گردیده است.
تحقیقات و بررسی‌های لازم پیرامون شناسایی مرتبطین اعضاء باند مذکور ادامه دارد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همواره توصیه می‌کند که اصحاب پرونده‌های قضایی و عموم مردم، برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این گونه افراد و گروه ها، از اصالت و صحت مکاتباتی که خارج از ضوابط اداری در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی به مراجع مربوطه اطمینان حاصل کند.»
انتهای پیام