به گزارش ایسنا، خبرگزاری فلسطینی سما به نقل از سایت روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد: طرح اصلاحات قضایی جامعه اسرائیلی را متلاشی می‌کند و بر تمامی ابعاد زندگی و نه فقط داخل اراضی اشغالی تاثیر می‌گذارد.

این روزنامه عبری زبان در ادامه نوشت، داده‌های "Nefesh Ban Nefesh" که یک سازمان غیرانتفاعی حامی و مشوق مهاجرت از آمریکا و انگلیس به اراضی اشغالی است، کاهش شدید نرخ مهاجرت به اراضی اشغالی از آمریکای شمالی را به ویژه در میان جوانان نشان می‌دهد.

سایت آحارونوت در ادامه اعلام کرد: دلیل کاهش مهاجرت به اراضی اشغالی این است که آنها شناسایی شدن با "اسرائیل" در این مقطع زمانی را دشوار می‌دانند و می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای مهاجرت نیست، از ابتدای سال تنها یک سوم میانگین تعداد جوانانی که در طول دهه گذشته به اسرائیل مهاجرت کرده بودند، به این مناطق مهاجرت کرده‌اند.  

سازمان یاد شده نیز اعلام کرد، صحبت‌هایی درباره بی‌ثباتی در اراضی اشغالی مطرح هستند، تعداد بیشتری از یهودیان اعلام کردند هرگز به اراضی اشغالی مهاجرت نخواهند کرد، رژیم صهیونیستی در حال رقابت با دیگر مقاصد مهاجرت است، مهاجرت به اراضی اشغالی افت پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰۰۰ مهاجر برسد که این عدد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از سال‌های گذشته است.

طبق گزارش سایت آحارونوت، کاهش نرخ مهاجرت جوانان به اراضی اشغالی تنها موضوع نگران‌کننده نیست و علاوه بر آن کمک‌های مالی به رژیم صهیونسیتی نیز کاهش یافته است.

در ادامه گزارش آمده است، یک حامی مالی که خود را صهیونیستی بزرگ معرفی می‌کند، اعلام کرد در نتیجه این وضعیت، مبالغی را که وعده پرداخت آن را داده، به حالت تعلیق درخواهد آورد، برخی افراد نگران شرایط اقتصادی هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ابتدای سال جاری میلادی از افزایش خشم پزشکان ساکن اراضی اشغالی به دلیل اصلاحات قضایی خبر دادند. تلاش‌های کابینه فعلی رژیم صهیونیستی برای تصویب طرح اصلاحات قضایی موجب تظاهرات گسترده ساکنان این اراضی و نیز اعتراض‌ها در ارتش و حوزه بهداشت و درمان شده است.

پیش از این نیز برخی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ساکن اراضی اشغالی هشدار دادند که احتمالا اقتصاد رژیم صهیونیستی با افولی در رتبه‌بندی توسعه‌ای، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز عملکرد ضعیف بخش فناوری مواجه می‌شود چراکه تنش‌های ناشی از اصلاحات جنجالی قضایی ادامه دارند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کردند که آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی توسعه‌ای گزارش داد، جنجال موجود بر سر اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی احتمالا رشد اقتصادی آن را با خطر مواجه می‌کند.

انتهای پیام