مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی اعلام کرد

شناسایی ۲۵۰ ملک مازاد دولتی در استان مرکزی/ثبت بیش از ۲۲ هزار درخواست مجوز در سامانه

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: از اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ تعداد ۲۲ هزار و ۶۹۸ درخواست مجوز در سامانه صدور مجوزها ثبت شده است.

سعید ملااسماعیلی در گفت و گو با ایسنا در خصوص اجرای طرح مولدسازی اظهار کرد: این اقدام، کار جدیدی نبود، اما متاسفانه مانور منفی زیادی در این بحث صورت گرفت. در مولدسازی موضوع فروش مطرح نبود، بلکه تصمیم بر این بود که از املاک و اموال مازاد دولت استفاده بهینه صورت گیرد.

ملااسماعیلی با بیان اینکه طی ۴ سال در قوانین بودجه سنواتی، موضوع مولدسازی و تعیین تکلیف اموال مازاد مشخص شده بود، ادامه داد: سال گذشته توسط سران قوا با یک جمع بندی آیین نامه و دستورالعملی در این خصوص تحریر و مصوبه ای ارائه شد.

وی بیان کرد: در ابتدا ۲۵۰ ملک مازاد در استان شناسایی شد که با توجه به اینکه موضوع املاک مازاد بانک ها و آموزش و پرورش به صورت ملی پیگیری شد، در نهایت ۱۴۰ ملک باقی ماند که برای ۵۹ فقره از این املاک مصوبه مربوطه اخذ شد و طبق این مصوبه و در قانون بودجه سنواتی امسال در چارچوب تکمیل پروژه های نیمه تمام می توان از این املاک استفاده کرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص سامانه صدور مجوزها نیز بیان کرد: با راه اندازی این سامانه و در راستای تسهیل محیط کسب و کار، برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه حضوری نیست بلکه می توان با بارگذاری مدارک در سایت این مجوز را اخذ کرد، دراین سامانه حق عضویت ها نیز مشخص است و دیگر عملکرد سلیقه ای در این حوزه وجود ندارد.

ملااسماعیلی با بیان اینکه استان مرکزی در این حوزه بیش از ۹۰ درصد، درجه مطلوبیت دارد و جزو استان های خوب در این بخش است، اضافه کرد: فعالیت در این سامانه بسیار ساده و بدون مشکل است و همه اقدامات از طریق سایت انجام می شود. از اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ تعداد ۲۲ هزار و ۶۹۸ درخواست مجوز ثبت شده که ۱۰ هزار و ۲۲۹ مجوز صادر و ۱۴ مورد ابطال شده، ۱۴۱۸ مورد نیز انصراف داده اند و ۶۰۶ مورد در انتظار استعلام از دستگاه ها و ۱۵۹۷ در انتظار تکمیل مدارک هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه دو جرم "مطالبه شرط، مدرک یا هزینه بیش از آنچه در درگاه مجوزها ثبت شده و درخواست ماموران حکومتی برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر ثبت شناسه یکتا" مشخص شده که ارتکاب آنها حداقل ۶ ماه حبس بدنبال خواهد داشت، همچنین فراخواندن حضوری متقاضی برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز در زمان تعیین شده، ایجاد محدودیت ظرفیت در درگاه، رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلایل و ... نیز از تخلفات در این حوزه محسوب می شود.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۶
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 1402053018983
  • خبرنگار : 50204