به گزارش ایسنا، مهدی عسگری روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه از جمله دلایل این پیشنهاد را اجرایی بودن ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست که با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد.
رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی ضمن اشاره به ضرورت تقویت و نظارت‌پذیر کردن سازمان ثبت اسناد افزود: در حال حاضر با انباشتی از گلایه‌های مردمی درخصوص نحوه خدمات‌رسانی این سازمان مواجه هستیم اما به دلیل عدم شمول نظارت مجلس بر این سازمان، امکان رسیدگی مطلوب به این انتقادها و مطالبات مردم توسط نمایندگان وجود ندارد، بنابراین با انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی آن ارتقاء خواهد یافت و در روند خدمات‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع می‌شود، بویژه اینکه بحث مهم تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را در پیش داریم و حجم سنگین این کار نیاز به تقویت سازمان ثبت اسناد و املاک را مضاعف می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اهمیت افزایش تعاملات این سازمان با دولت و مجلس گفت: طبق قانون مهم حدنگار (کاداستر) که از سال۹۳ تصویب شده سازمان ثبت اسناد باید ظرف مدت ۵سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی کشور را مشخص می کرده ولی همچنان این قانون بر زمین مانده است، لذا برای تسریع در اجرای کامل کاداستر کشور، نیاز به تعامل حداکثری و همکاری نزدیک این سازمان با وزارتخانه‌هایی همچون راه و شهرسازی و جهادکشاورزی وجود دارد که با اضافه شدن سازمان ثبت اسناد به مجموعه دولت، زمینه‌ی این تعامل نیز فراهم می‌شود.
عسگری در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تصویب نهایی این مصوبه مهم و تحول آفرین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در صحن مجلس و با تائید شورای نگهبان، شاهد تسریع و بهبود خدمات رسانی به مردم عزیز باشیم.
انتهای پیام