«محمدعلی ملک زاده» در اولین نشست تسهیلات بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، ضمن اشاره به حجم خسارت وارده در مخاطرات طبیعی به بخش کشاورزی اظهار کرد: امسال موضوع امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی در قالب بند د تبصره ۱۶ ابلاغ شد و بانک مرکزی نیز ضمانت نامه لازم برای اجرای این فرآیند را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: سود، کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات فعالان بخش کشاورزی در حوزههای زراعت، باغبانی، گلخانهها، دام طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل و خشکسالی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲، تا سقف ۹۶ میلیارد تومان امهال میشود.
مدیر کل مدیریت بحران استان ادامه داد: کلیه بانکها دولتی، غیردولتی و موسسات غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که به ذینفعان بخش کشاورزی تسهیلات پرداختهاند میتوانند از این کمک بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: کشاورزان برای استفاده از این تسهیلات میبایست درخواست خود را به کارگروه شهرستانی این بند قانونی ارائه دهند تا در کارگروه که به ریاست فرماندار، دبیری جهاد کشاورزی و با حضور بانکهای عامل برگزار میشود، ارزیابی و به ستاد استان ارسال شود.
ملک زاده ادامه داد: بخشش سود و کارمزد و جریمههای دیرکرد صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی نمیشود.
دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ادامه داد: معرفی ذینفعان مشمول با اولویت تسهیلات خرد به کلان بوده و اولویت با واحدهایی است که در مخاطرات این سالها خسارت دیده باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، ملک زاده در پایان خواستار راهاندازی سامانه برخط برای تسریع در ارائه خدمات به کشاورزان شد و ادامه داد: روند ارائه تسهیلات باید از طریق درخواست کشاورزان به سامانه برخط تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی باشد و کشاورزان نیازی به حضور در سازمان جهاد کشاورزی یا بانک ها ندارند.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی به کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداران و فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد و کشاورزان منتظر اعلام سامانه مربوطه باشند.
این مسئول در خصوص درصد تخصیص شهرستانی نیز یادآور شد: توزیع اعتبار به روش TOPSIS و با هشت معیار تعداد پروندههای ارسالی از بانک، تعداد خسارت دیدگان سیل ۱۴۰۱، سطح زیرکشت محصولات باغی، سطح زیرکشت محصولات زراعی، تعداد بهرهبردار، واحد دامی شهرستان، شاخص خشکسالی ۱۰ ساله و نسبت پروندههای امهال به کل بهرهبرداران، تهیه شده و به فرمانداران ابلاغ می شود.
انتهای پیام