به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، محمد حموده، سخنگوی دولت لیبی به ریاست عبدالحمید الدبیبه، در نشست خبری مشترک با روسای ستاد نیروی دریایی و سازمان بنادر از داخل بندر دریایی الخمس گفت: «آنچه در مورد امتیاز دولت یا تخصیص بندر دریایی الخمس به عنوان پایگاه نظامی خارجی شایعه شده، صحت ندارد.»
این سخنگو به شهروندان نسبت به «تداخل در منافع عمومی» هشدار داد و خاطرنشان کرد که این امر منجر به «پاسخگویی قانونی» می‌شود و از همه خواست تا «خویشن‌دار باشند.»
حموده در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در دستورالعمل‌های صادر شده از سوی نخست وزیر بر اهمیت بندر تجاری الخمس تاکید شده و طرح توسعه این بندر با هدف افزایش همکاری‌ها و تبادلات تجاری با سایر کشورها در دست تهیه است.
این موضع دولت چند روز پس از برگزاری تظاهرات در شهر ساحلی الخمس در شرق طرابلس پایتخت این کشور بیان می‌شود. تظاهرات کنندگان به آنچه قصد دولت برای اختصاص بخش‌هایی از بندر دریایی الخمس به ارتش ترکیه برای اهداف نظامی توصیف کرده بودند، اعتراض داشتند.
همچنین یک منبع ترکیه‌ای به خبرگزاری «نووستی» گفت: بنا به درخواست دولت لیبی، یادداشت تفاهمی در سال ۲۰۱۹ در زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی به امضا رسید و بر این اساس، آموزش نظامی، همکاری و فعالیت‌های مشاوره‌ای توسط ترکیه در پنج مرکز در لیبی ادامه دارد. یکی از آنها فرماندهی مرکز آموزشی مشترک نیروی دریایی «الخمس» است که ارتش ترکیه در آنجا اعضای نیروی دریایی لیبی را آموزش می‌دهد و صحبتی از اجاره و ایجاد پایگاه نظامی در آنجا نیست.
رسانه‌ها به نقل از منابع غیررسمی گزارش داده بودند که وزارت دفاع ترکیه بندر خمس لیبی را اجاره کرده و آنکارا پس از مدت‌ها اجاره آن، در حال کار بر روی ساخت یک پایگاه نظامی دریایی است.
بندر استراتژیک الخمس به دلیل برخورداری از مزیت‌های موقعیت، عمق و طول اسکله یکی از بزرگترین و مهمترین بنادر تجاری لیبی به شمار می‌رود و مساحت آن ۲۴۹ هکتار تخمین زده می‌شود و سالانه ظرفیتی بیش از یک میلیون کانتینر دارد.
انتهای پیام