به گزارش ایسنا، همایش مجازی با موضوع مدیریت بهره‌وری در شرکت‌ها و مؤسسات به صورت برخط (آنلاین)، برای مدیران عامل و مدیران ارشد ۳۰۵ شرکت و مؤسسه حاضر در فرایند هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت برگزار شد.
محمدجواد ایروانی - رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز ملی تعالی و پیشرفت در این همایش به ضرورت بهره‌وری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه مسئله بهره‌وری یک ضرورت کلیدی و اساسی و راهبردی است گفت: هم در برنامه توسعه و هم در برنامه پیشرفت هفتم که در سیاست‌های کلی ما تصریح شده، حدود یک سوم مسئله رشد اقتصادی ۸ درصد را از بهره‌وری تعریف کردند که این مورد تأکید و تکرار است و در بودجه‌های سنواتی در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها باید مورد توجه و اقدام قرار بگیرد.
به گفته وی اینکه چقدر به آن رسیدیم، مسئله دیگری است که علی‌رغم تأکیدات به هدف‌گذاری که شده نرسیده‌ایم؛ ولی هر زمان بحث رشد مطرح می‌شود و اینکه این ۸ درصد یک رشد بلندپروازانه است و نیاز به منابع مالی مطرح می‌شود، بحث این است که حفظ این ۸ درصد معطوف به بهره‌وری است و این اقدامات باید شکل بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تغییر آرایشی که در واقع در بنگاه‌ها داده شده و مسئولیت‌هایی به بخش‌های دولتی و غیردولتی دادند، مثل بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی ناظر به ارتقا بهره‌وری بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کلیت سیاست‌های نظام اداری، ناظر به مقوله بهره‌وری است، بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های کلی زمینه‌ساز بهره‌وری متعددی را داریم و ضمن اینکه در سیاست‌های کلی برنامه بر آن تأکید شده و این رشد ۸ درصد نیز برای رسیدن به جایگاه اقتصادی و جایگاه طراز جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است و بهره‌وری نقش مهمی در آن دارد که نتیجه می‌گیریم امسال نهضت ملی بهره‌وری را در پیش داریم، به‌خاطر اهمیت این موضوع و نهادهای اقتصادی و اجتماعی که معتقدیم این نهادها و بنگاه‌های آن‌ها نقش پیشتاز و جلودار در حوزه اقتصاد هستند، علی‌رغم همه‌ی این جَوسازی هایی که می‌کنند و بعضاً وارونه جلوه می‌دهند و در پیشرفت‌های کشور آن‌ها همیشه نقش دارند، معتقدیم در بهره‌وری هم می‌توانند این نقش پیشتازی را داشته باشند.
طبق اعلام روابط‌عمومی مرکز ملی تعالی و پیشرفت همایش مجازی وی در پایان عنوان کرد: درباره تدبیر بهره‌وری هم باید ذکر کنیم که در حوزه‌ی بهره‌وری تنظیم مقررات و قاعده‌گذاری‌ها در جهت حمایت از بهره‌وری یکی از وظایف مهم حاکمیت است. درباره تمهید هم همین‌طور، چه تمهید پولی باشد یا تمهید مالی باشد، یا تجاری یا اداری برای بهره‌وری حتماًضرورت بالایی دارد و باید به آن توجه بکنیم؛ یعنی دولت اقدام جدی باید در این زمینه داشته باشد که برای بهره‌وری یک قاعده خاصی بگذارد. بحث تمهید در حوزه تجاری و اداری باز هم اصلاح اهمیت دارد، علاوه بر آن‌ها در حوزه تنظیم، منافع حاصل از بهره‌وری بایستی به صورت عادلانه بین تمامی نقش آفرین‌های زنجیره‌ها توزیع بشود و صرفاً بخش‌های نهایی استفاده نکنند یا بعضی نقش‌ها به صورت غیر عادلانه، این به صورت متناسب باید از آن استفاده شود.
در ادامه سامان پیشوایی - رئیس سازمان ملی بهره‌وری به بهره‌وری در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی را مبنا داشتیم و قرار بود یک‌سوم از آن رشد هشت‌درصدی از محل بهره‌وری باشد. ما، در برنامه هفتم برای اینکه بتوانیم سیاست کلی که مقام معظم رهبری، ابلاغ فرمودند را محقق بکنیم، یک مدل مفهومی طراحی کردیم، ان‌شاءالله به محض اینکه برنامه هفتم مجلس مصوب بشود، این را در قالب یک سند منتشر خواهیم کرد. همان ۴ مولفه‌ای که ایشان فرمودند، یعنی مدیریت، فناوری، سرمایه و منابع انسانی را در قلب این مدل قرار دادیم که معتقدیم این ۴ مؤلفه یک سری متولی فرابخشی در دستگاه‌های اجرایی دارد.
او ادامه داد: مفهوم کلی بهره‌وری این است که شما ارزش بیشتری را خلق بکنید، با مصرف کمتری از منابع. بعضی‌ها فکر می‌کنند که تولید فقط معنای صنعتی دارد، خیر حتی تولید برای مؤسسه خیریه و یا مؤسسه اعتباری هم معنا دارد. چرا که هر مجموعه‌ای با یک فلسفه وجودی خلق شده است و هدف آن تحقق این فلسفه وجودی است.
وی در پایان بیان کرد: رشد در بهره‌وری ریشه دو چیز دارد؛ تدبیر و نوآوری. اگر بتوانیم این دو را خوب انجام بدیم، قطعاً بهره‌وری ایجاد می‌شود. یعنی بتوانیم تصمیمات بهینه بگیریم و اینکه بتوانیم نوآوری را در حوزه خودمان افزایش بدهیم.
در انتهای برنامه، توسط متخصصین حوزه بهره‌وری شیوه‌های سنجش بهره‌وری در پنج شاخص کلیدی (بهره‌وری کل، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری انرژی و بهره‌وری حوزه تخصصی کسب‌وکار) آموزش داده شد.
انتهای پیام