به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با تاکید بر اینکه در خصوص بودجه سالیانه انضباط مالی، کنترل هزینه و تخصیص منابع یکی از اصولی است که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده است، گفت: اکنون به هر نهادی در خصوص تکالیفی که در بودجه به ویژه برای تبصره ۱۶ و ۱۸ مراجعه می‌کنیم اعلام می‌کنند تکلیف ما لا یطاق شده است و زیر بار نمی‌روند.
وی با بیان اینکه «اگر قرار باشد خروجی تصمیمات را در زندگی روزمره مردم مشاهده کنیم و گشایشی را شاهد باشیم باید تکالیفی که نوشته شده است عملیاتی و اجرایی شوند»، اظهار کرد: شفافیت در بودجه در این زمینه می‌تواند تاثیر گذار باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: امروز در بحث موافقتنامه‌ها عقب هستیم و بخش اعظمی از پروژه‌های ما که معطل مانده است به دلیل عدم شفافیت است و همچنین به صورت گلوبال اعتبارات را پیش‌بینی کرده‌اند اما گلوگاه‌هایی که نیازمند توجه است، مغفول مانده است. همچنین در سال‌های گذشته برای پروژه‌های عمرانی مناطق محروم اعتباراتی را پیش‌بینی کرده بودیم و یکی از راه‌هایی که می‌توانست فرجی را حاصل کند، بحث تهاتر نفت بود اما متأسفانه همین موضوع تهاتر نفت هوا شده است و بخش اعظمی از پروژه‌هایی که باید اجرایی می‌شد، امروز رها شده‌اند.
محمدیاری با اشاره به گزارش ارائه شده در صحن مجلس گفت: موضوعی که الان گزارش کرده‌اند با واقعیت امر و آن چیزی که در جامعه مشاهده می‌شود، تطابق ندارد. در خصوص مسکن در تبصره ۵ قانون جهش تولید نسبت به اخذ مالیات عقب هستیم، همچنین در خصوص کمک معیشت جانبازان و رزمندگان که تکلیف بوده و باید این موضوع محقق می‌شده، اما بخش اعظمی از ایثارگران مراجعه می‌کنند و از این موضوع شاکی هستند که چرا عملیاتی نشده است.
وی افزود: درباره پروژه‌های آب اگر قرار باشد در روزمرگی مردم گشایشی را ببینیم باید موافقت‌نامه‌هایی که قطعا جزئی از تکالیف و ضروریات است عملیاتی شود. متأسفانه خیلی از موافقت‌نامه‌هایی که در ۶ ماه نخست سال به ویژه در بحث برداشت مصارف از رودخانه‌ها جهت ساماندهی صورت می‌گرفت، انجام نشده است. این انتظار وجود دارد در حوزه برنامه و بودجه تدبیر اندیشیده شود تا به عنوان نماینده مردم پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.
انتهای پیام