حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص پیشنهاد اخیر بانک مرکزی که برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و تنظیم بازار به دولت ارائه کرده است، اظهار کرد: ما از شبکه‌های مجازی و جراید مطلع شدیم بانک مرکزی پیشنهادی را به هیات وزیران راجع به اصلاح تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده که تنبیهاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ما صادرکنندگان یکی دو سال است راجع به مشکل رفع تعهد ارزی در تشکل‌ها بحث میکنیم و خواهان اصلاح آن هستیم اما امروز می‌بینیم علاوه بر اینکه به پیشنهادات‌مان توجهی نشده کار صادرکنندگان سخت‌تر هم شده است.
وی با تاکید بر اینکه ما از دولت می‌خواهیم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه به شعار سال که هم بر رشد تولید تاکید دارد و هم کاهش تورم، در تصمیمات نادرستی که طی دو سال اخیر بر صادرکنندگان فشار زیادی وارد کرده و باعث کاهش صادرات شده است، تجدید نظر کند، ادامه داد: حداقل انتظار ما این است که وزرای اقتصادی دولت مانند وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی راجع به تصمیمات اشتباهی که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده تجدید نظر کنند و نظر بخش خصوصی را راجع به کاهش معنادار صادرات غیرنفتی از واحدهای کوچک و متوسط جویا شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد افزود: پیشنهاد ما این است که دولت و وزرای اقتصادی نسبت به این لایحه حساسیت بیشتری نشان دهند، در این دو سال اخیر بیشتر تصمیماتی که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده در حمایت از واردات بوده است، اینکه هر درخواستی برای واردات چه در حوزه مواد اولیه باشد و چه ماشین آلات و کالاهای مصرفی با ارز نیمایی صورت گیرد و اختلاف ارز نیمایی با ارز بازار آزاد را صادرکننده تامین کنند سیاستی است که در شرایط کنونی کشور نتیجه نداده و باعث افزایش نرخ تورم در جامعه شده است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان خواهان تجدید نظر در این دستورالعمل و قوانین مرتبط به رفع تعهد ارزی هستند، گفت: در شرایط موجود کشور باید به صادرکننده توجه ویژه‌تری داشته باشیم چراکه رشد صادرات در پی افزایش رشد تولید رقم می‌خورد. عدم ثبات در نرخ ارز طی دو سال گذشته باعث شده صادرکننده سردرگم شود و دچار زیان و ضرر زیادی شود.
محمدیان تصریح کرد: امروز برای رفع تعهد ارزی، صادرکننده باید بابت هر دلار حدود ۶ یا ۷ هزار تومان اختلاف را بپردازد حالا با توجه به حاشیه پایین سود صادرکنندگان این هزینه‌ها آنان را ضعیف کرده و بخش زیادی از صادرکنندگان، صادرات خود را متوقف کرده‌اند بنابراین ما خواستار این هستیم تا بانک مرکزی نسبت به این اصلاحیه تجدید نظر کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه صادرکنندگان راجع به رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ هنوز بلاتکلیف هستند، گفت: در این رابطه هنوز هیچ قانون مدون و مشخصی توسط بانک مرکزی ارائه نشده و ما را بلاتکلیف گذاشته‌اند، حتی برای برخی از صادرکنندگان ما مسائل قضایی پیش آمده که این موضوع به صادرات لطمات جدی وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در همین رابطه پیشنهاد داد: بالغ بر ۹۰ درصد صادرکنندگان خراسان رضوی واحدهای کوچک و متوسط هستند و ما واحد دولتی بزرگ که بخواهد از رانت دولتی استفاده و صادرات انجام دهد نداریم، ما معتقدیم بانک مرکزی اگر می‌خواهد لایحه‌ای را به مجلس بدهد و تاییده دولت را بگیرد حتما باید بین واحدهای کوچک، متوسط و بخش خصوصی با واحدهای بزرگی مثل پتروشیمی یا واحدهایی که فلزات و مواد خام صادر می‌کنند تفاوت قائل شود. چون بخش عمده ای از اشتغال را همین واحدهای کوچک و متوسط تامین می‌کنند.
محمدیان با تاکید بر اینکه بهتر است برای افزایش تولید و کاهش تورم بانک مرکزی در قوانین خود تجدید نظر کند و همه را به یک چشم نبیند، گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید نظر بخش خصوصی هم گرفته شود به خصوص در شرایط امروز که دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دنبال گشایش‌های جدیدی است و باید برای توسعه صادرات، بازارهای جدید ایجاد و بازارهای قدیمی حفظ شود.
انتهای پیام