به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شد.
وی توضیح داد: با توجه به کثرت شکایات وارده به کمیسیون در خصوص عدم شفافیت اقدامات مالی در دستگاه‌ها و همچنین چالش‌هایی که ورود رمز ارز و پول الکترونیک ممکن است به اقتصاد کشور تحمیل کند، جلسه‌ای به منظور بررسی راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن برگزار شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن رونمایی از پیش نویس سند ملی ارزیابی مخاطرات فساد، راهکارهای مبارزه با فساد را تشریح کرد و اقدامات انجام شده در این خصوص را به اطلاع اعضای کمیسیون رساند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در خصوص ایجاد بستر لازم برای شفاف‌سازی تبادلات بانکی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و حرکت در جهت ارتقای سلامت معادلات در کشور نیز در این جلسه راهکارهای مختلف بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
خضریان افزود: مقرر شد مرکز اطلاعات مالی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده لیست دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در راستای اجرای قانون داشته اعلام کرده و همچنین دستگاه‌هایی را که همکاری کافی نداشته اند طی هفته جاری به کمیسیون گزارش دهد. کمیسیون بر اساس تکلیف قانونی و نظارتی موارد را ارزیابی تا موانع را برای تحقق قانون اقدامات لازم را صورت دهد.
خضریان در پایان اظهار کرد: با توجه به وظایف قانونی مصرح برای کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌ها و اسنادی که اجرای آن منتج به ریشه کن کردن فساد می‌شود، اعلام و تاکید کرد در حوزه قوانین ظرفیت‌های بسیاری برای مبارزه با فساد در کشور از جمله قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریست پیش بینی شده است که امیدواریم دستگاه‌ها به اجرای مفاد آن اهتمام ورزند.
انتهای پیام