مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی مشهد خبر داد

کاهش رتبه خراسان رضوی در محیط کسب‌وکار

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی مشهد گفت: خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲، روندی تنزلی را تجربه کرده و این‌بار با ۶ پله اُفت نسبت به زمستان ۱۴۰۱ در جایگاه بیست‌وهفتم قرار گرفته است.

سید محمدرضا هاشمی، مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد با اعلام این خبر اظهار کرد: در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار مورد سنجش قرار گرفت که با توجه به گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲ که از سوی اتاق ایران منتشر شده است، خراسان رضوی با ۶ پله نزول نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۱ و کسب نمره شاخص ۶.۲۳ در رتبه بیست‌وهفتم استان‌های کشور قرار گرفت. این نمره، پایین‌ترین نمره استان طی ۲۷ دوره گذشته این طرح از پاییز ۹۵ محسوب می‌شود.

وی افزود: ۳۲۶ فعال اقتصادی از خراسان رضوی که در این طرح شرکت کرده‌اند، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌هایی دانسته‌اند که بر محیط کسب‌وکار استان تاثیر گذاشته است.

هاشمی ادامه داد: مؤلفه‌های مناسب در محیط کسب‌وکار استان در فصل بهار سال جاری نیز بنا به ارزیابی فعالان اقتصادی استان، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری، ابتکار در ارائه خدمات و محصول و سطح دسترسی به آب و حامل‌های انرژی بوده است.

وی عنوان کرد: نکته قابل توجه اینجاست که از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسب‌وکار، طبق نظر شرکت‌کنندگان در طرح، تنها ۴ مؤلفه نسبت به دوره پیشین، بهبود را تجربه کرده و ۲۴ مؤلفه دیگر نمره پایین‌تری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به سوابق و بنیان‌های علمی این بررسی و پایش فصلی بیان کرد: پیش از اجرای این طرح توسط اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تابستان سال ۱۳۸۹ طی ۲۶ دوره متوالی و با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور نسبت به پایش محیط کسب‌وکار اقدام می‌کرده است. بعدها انجام این پایش به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد و از مسیر اتاق‌های استانی، در هر فصل دنبال گردید.

وی اضافه کرد: این پژوهش با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری و براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین برنامه‌ریزی شده و به صورت فصلی انجام می‌شود. داده‌های این پیمایش، حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور بوده و منبع آن فعالان اقتصادی هستند. آمارگیری تلفنی با کمک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی انجام می‌گیرد و داده‌های دیگر نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند.

هاشمی تصریح کرد: براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود.

وی اضافه کرد: این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می گذارند. هر چه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است. در واقع این پایش فصلی دارای مبانی علمی لازم بوده و متکی بر مولفه‌هایی است که در بطن این محیط بر یک فعالیت اقتصادی تاثیر ایجاد می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ نمره هر یک از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسب‌وکار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می‌باشد.)

مولفه (به ترتیب نمره بهار ۱۴۰۲)

زمستان ۱۴۰۱

بهار ۱۴۰۲ درصد تغییر
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۸.۴۷ ۸.۱۹ ۳.۳۱%-
دشواری تأمین مالی از بانکها ۷.۱۳ ۷.۵۵

۵.۸۹%

بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار ۷.۲۸ ۷.۴۴ ۲.۲۰%
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی ۷.۰۶ ۷.۲۵

۲.۶۹%

موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‏های اجرایی ۷.۹۶ ۷.۲۲

۹.۳۰%-

رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی ۶.۵۳

۷.۱

۸.۷۳%
وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار

۶.۷۵

۶.۹۹ ۳.۵۶%
رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات ۶.۷۶ ۶.۹۲ ۲.۳۷%
برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت ۶.۳۶

۶.۸۱

۷.۰۸%
دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار ۶.۷۳ ۶.۷۹

۰.۸۹%

فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی ۶.۲ ۶.۶۸

۷.۷۴%

ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران ۶.۸۱ ۶.۶۸

۱.۹۱%-

تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

۶.۵۸

۶.۵۱ ۱.۰۶%-
وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار ۵.۹۱ ۶.۳۸

۷.۹۵%

کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه ۶.۲۳

۶.۳۵

۱.۹۳%
عرضه کالاها و محصولات قاچاق  در بازار ایران ۶.۱۳

۶.۳

۲.۷۷%

محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت ۵.۹۴ ۶.۲۵ ۵.۲۲%
کمبود فناوری‌های نوین وتجهیزات مورد نیاز ۶

۶.۰۲

۰.۳۳%

ضعف زیرساختهای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری ۵.۴۵ ۵.۹۹ ۹.۹۱%
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین‌ مواد اولیه، تولید و عرضه‌ یک محصول در بازار ۵.۷۲

۵.۹

۳.۱۵%
کمبود نیروی کار ماهر

۵.۸۹

۵.۹

۰.۱۷%

ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار ۵.۶۸ ۵.۸۲ ۲.۴۶%
تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی ۵.۴۲ ۵.۶۱

۳.۵۱%

بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان ۵.۲۶ ۵.۴۷ ۳.۹۹%
کمبود تقاضا در بازار ۵.۲۴ ۵.۴۴ ۳.۸۲%
محدودیت‌ دسترسی به حاملهای انرژی ۴.۸۸

۵.۱۲

۴.۹۲%
محدودیت‌ دسترسی به آب

۴.۳۳

۴.۷۵

۹.۷۰%

نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول ۳.۹۴

۴.۲۰

۶.۶۰%

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۳
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1402052314510
  • خبرنگار : 50492