صفدر کشاورز امروز ۲۳ مردادماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: نقل و انتقال عادی و وجود اسناد مشاعی دو چالش عمده در حوزه املاک کشور است که این دو مسئله سبب بروز مشکلات زیادی برای حاکمیت شده است.
وی افزود: این موضوع سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضائی شده که ریشه پرونده در حوزه املاک به ویژه در نقل و انتقال عادی و اسناد مشاعی است و ریشه غالب این مشکل نیز در قالب اصلاحات ارضی است که زمین‌ها نه دارای مساحت و نه حد و حدود هستند.
کشاورز تصریح کرد: پولشویی و کلاهبرداری‌هایی که از طریق نقل و انتقال عادی صورت می گیرد مشکل دیگر است و همین مسئله نیز از عوامل عدم توفیق در کارهایی از جمله بحث شناسائی خانه‌های خالی، همین نقل و انتقال عادی است.
کشاورز بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک برای ساماندهی این وضعیت در سال‌های گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات را تدوین کرد که باید نقل و انتقال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد وگرنه فاقد اعتبار و غیرقابل استناد خواهد بود و این جمع بندی نهایی است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ماده ۱۰ این طرح همه دارندگان اسناد عادی قبل از این دیده شده تا سازمان ثبت، سامانه‌ای طراحی و اشخاص اسناد و مشخصات ملک مورد ادعا را طی دو سال بارگذاری و طی دو سال تعیین تکلیف کنند یعنی از اداره ثبت سند بگیرند یا سند رسمی تنظیم کنند و در مرجع قاضی تعیین تکلیف نمایند و بعد از فرصت ذکر شده، اسناد آنها باطل نیست اما در مقابل املاک دولتی، عمومی و دارندگان اسناد رسمی ادعایشان قابل استناد نخواهد بود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند هستند و موانعی برای صدور اسناد وجود داشته، با این طرح سازمان ثبت اسناد، موانع برطرف خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه هدف دیگر ساماندهی مشاوران املاک است، تصریح کرد: مشاوران املاک بحث تسهیل گری و واسطه گری را برای متعاملین انجام می‌دهند اما حق تنظیم قرارداد دستی را ندارند. با دسترسی که به آنها داده می‌شود، مفاد قرارداد را در سامانه وارد و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف سوم تسهیل در تنظیم اسناد است که با ایجاد سکوهایی که سازمان ثبت انجام می‌دهد امکان ثبت موارد حقوقی را برای افراد فراهم خواهد کرد و در مواردی مثل وکالت، رضایت و ... افراد از طریق تلفن همراه خود ثبت نموده و بعد از نظارت، احراز هویت، تصدیق و اصالت متعاملین، به عنوان سند رسمی در پوشه اشخاص قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همه اینها در راستای توسعه سند رسمی است و یکی از ابزار این کار داشتن سند مالکیت است که هنوز برخی اراضی کشور سند ندارند و عمده آن مشمول قانون اصلاحات ارضی است و به صورت مشاعی دست مردم قرار دارد.
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، هدفگذاری شده بود ۴۰ درصد تا پایان سال گذشته محقق شود که برخی استان‌ها خوب حرکت کرده و برخی مشکلاتی وجود داشت و از برنامه عقب بود که یکی از آنها کرمان بود.
وی بیان کرد: بیش از هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و سند مالکیت صادر شده و با توجه به اقداماتی که در دوره مدیریت آقای کردستانی انجام شد، استان کرمان دارد خودش را به میانگین کشور می‌رساند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی هاشمی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: با توجه به سیاست‌گذاری سازمان ثبت، سند تحول و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حدنگاری و هویت بخشی به اراضی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، حجت برای همه تمام شده و همه باید پای کار بیایند تا اسناد مالکیت شهری و روستایی را بتوانیم مدیریت کنیم.
وی با تاکید بر استفاده از اعتبار و ظرفیت‌های موجود افزود: باید با تلاش جهادی روند صدور سند مالکیت را تسریع کنیم که هم کاهش اختلافات و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و هم توسعه و آبادانی شهرها را به دنبال خواهد داشت.
هاشمی بیان کرد: وقتی اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستاها را سنددار کنیم، حتما روستائیان می توانند از تسهیلات استفاده و محل کار و زندگی خود را رونق بدهند.
انتهای پیام