به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» شبکه پنج سیما ضمن محکوم کردن حمله مجدد تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شهر شیراز که بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به وقوع پیوست و منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان شد، اظهار داشت: این اقدام ذلیلانه و زبون، نشانه ضعف دشمن است و نه تنها خللی در عزم و اراده مردم بزرگ ایران اسلامی به وجود نخواهد آورد بلکه اراده آنها را در دستیابی به اهداف خود مصمم‌تر خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره احراز صلاحیت در انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات مورد مطالبه همه دست اندرکاران انتخابات در دوره‌های مختلف بود و اخیراً به نتیجه رسید. اشکالات و نواقصی در قانون قدیم وجود داشت که می‌بایست متناسب با اقتضائات جدید به روزرسانی شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از بروزرسانی‌هایی که در قانون جدید انتخابات مجلس پیش‌بینی شده مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» است، عنوان کرد: امسال (انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) مرحله پیش ثبت‌نام برای نخستین‌بار انجام شد که با استقبال فراوان متقاضیان روبرو شد.
طحان‌نظیف سپس فلسفه ایجاد مرحله «پیش ثبت‌نام» را تعیین وضعیت و بررسی شرایط عینی، اولیه و شکلی متقاضیان در مدت زمان دو ماه توسط نهادها و دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام (ثبت‌احوال، فراجا، دادستانی، وزارت خارجه، سازمان امور استخدامی و ۴ دستگاه حوزه آموزش عالی) و اعلام آن وضعیت‌ها به متقاضیان بیان کرد و گفت: بنابراین فلسفه پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس «صحت‌سنجی» است. پیش ثبت‌نام، اعلام آمادگی متقاضیان به حساب می‌آید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: کسانی که در این مرحله ثبت‌نام می‌کنند طبق قانون «متقاضی» به حساب می‌آیند و افراد پس از اینکه مدارکشان صحت‌سنجی شود و ثبت‌نام نهایی را انجام بدهند «داوطلب» می‌شوند و بعد از بررسی صلاحیت، افراد تایید شده «نامزد» انتخابات تلقی خواهند شد. این عناوین در قانون مشخص شده است.
وی سپس به تشریح برخی از موارد استعلامی پرداخت و ابتدا به مدرک تحصیلی اشاره و خاطرنشان کرد: متقاضیان طبق قانون باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند. مرحله پیش ثبت‌نام این امکان را فراهم می‌آورد تا مدارک تحصیلی افراد از سوی وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ممکن است برخی از افراد مدرک تحصیلی‌شان از سوی وزارت علوم مورد تایید و معتبر نباشد مثلا پیش‌تر مرسوم بود که برخی از دستگاه‌های اجرایی در برهه‌ای دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و گواهی معادل به شرکت‌کنندگان اعطا می‌کردند اما وزارت علوم به عنوان مرجع تخصصی امر آنها را به عنوان مدرک کارشناسی‌ارشد معتبر نمی‌دانست.
طحان‌نظیف درباره وضعیت نظام وظیفه برای آقایان، سن و تابعیت و پیشینه کیفری متقاضیان هم عنوان کرد: وضعیت نظام وظیفه توسط فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) بررسی خواهد شد. سن و تابعیت نیز توسط سازمان ثبت احوال و وزارت امور خارجه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. طبق قانون آن عده از افرادی هم که برخی عناوین مورد نظر قانون جرایمی مرتکب شده باشند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت که این موضوع توسط قوه قضائیه و دادستانی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته وضعیت این موارد در مرحله بررسی صلاحیت مشخص می‌شد، گفت: در گذشته اگر فردی یکی از این شرایط همچون سن، مدرک تحصیلی و نظام وظیفه را نداشت، ردصلاحیت می‌شد و این موضوع برای وی پیامدهای منفی به وجود می‌آورد و آن فرد باید در افکار عمومی از خودش دفاع می‌کرد. مرحله پیش ثبت‌نام از به وجود آمدن چنین پیامدهای منفی برای برخی افراد جلوگیری خواهد کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد که دستگاه‌های مورد استعلام که در فوق به اسامی آنها اشاره شد، موظف هستند ظرف مدت یک ماه به استعلامات پاسخ دهند و این را هم اعلام کرد که امکان اعتراض به استعلام‌ها وجود دارد و دستگاه‌ها موظف هستند تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز مرحله ثبت‌نام نهایی به اعتراضات پاسخ دهند.
وی این نکته را هم گفت که اگر دستگاهی پاسخ ندهند، قانون برای او مجازات در نظر گرفته است. ضمن اینکه آن فردی که از دستگاهی پاسخی دریافت نکرده باشد، می‌تواند در مرحله بعد اقدام به ثبت‌نام کند.
دکتر طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش تاکید کرد که شورای نگهبان در این مرحله وارد بحث بررسی صلاحیت‌ها نخواهد شد و این کار پس از انجام ثبت‌نام نهایی که از ۲۷ مهر تا ۳ آبان خواهد بود، انجام خواهد گرفت. بررسی صلاحیت‌ها نیز ابتدا در هیات‌های اجرایی، سپس در هیات‌های نظارت استانی و در نهایت در شورای نگهبان انجام خواهد گرفت.
وی این نکته را هم یادآور شد: کسانی می‌توانند در مرحله بعد اقدام به ثبت‌نام کنند که در مرحله کنونی پیش ثبت‌نام کرده باشند و مدارک آنها مورد تایید دستگاه‌های مرجع قرار گرفته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قانون جدید تغییری در ملاک‌های احراز صلاحیت و شایستگی به وجود آمده است، گفت: در قانون جدید در این خصوص تغییراتی به وجود نیامده و تنها برای متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی هستند، گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.
وی سپس بیان داشت: هر انتخاباتی قانون و شرایط خاص خودش را دارد. شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را برای هر انتخابات بررسی می‌کند. آن کسی که اکنون نماینده است و یا در گذشته نماینده بوده یا اینکه سابقه نمایندگی نداشته است، مجددا صلاحیتش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طحان‌نظیف افزود: ممکن است فردی در گذشته تایید شده باشد، اما اکنون به دلیل رفتارها و اعمالی که برخلاف قانون داشته و اسنادی که از سوی مراجع مورد استعلام دریافت شده است با عدم تایید صلاحیت روبرو شود. عکس نیز ممکن است اتفاق بیافتد؛ یعنی فردی که در دوره‌های گذشته ردصلاحیت شده اکنون براساس اسناد و ادله‌ای که در اختیار شورای نگهبان است، تایید صلاحیت شود. به طور مثال فردی در دوره گذشته پرونده قضایی داشته و ردصلاحیت شده و اکنون نسبت به آن پرونده تبرئه شده باشد. بنابراین شورای نگهبان در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر مجری این برنامه تاکید کرد که ما نگاه سیاسی، حزبی، گروهی و جریانی به داوطلبان نداریم و مبنای عمل ما قانون است. ممکن است تغییراتی در وضعیت افراد به وجود آمده باشد، لذا مبنای عمل ما همواره قانون بوده و خواهد بود.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری که آیا اعضای شورا پیگیر پیش ثبت‌نامه‌ا هستند، از گفتگوی تلفنی خود با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در لحظاتی پیش از آغاز این برنامه خبر داد و گفت: در مسیر که می‌آمدم، ایشان تماس گرفتند و ضمن بیان نکته‌ای جویای تعداد نهایی ثبت‌نامی‌ها در روز آخربودند که بنده خدمت ایشان عرض کردم تعداد ثبت‌نامی‌ها از ۴۰ هزار نفر فراتر رفته است.
سخنگوی شورای نگهبان سپس از ثبت‌نام ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر در مرحله پیش ثبت‌نام که ساعت ۱۸ امروز به پایان رسید و سخنگوی ستاد انتخابات جزئیات تعداد ثبت‌نامی‌ها را در گفتگوی تلفنی با این برنامه اعلام داشت، ابراز خرسندی کرد و خاطرنشان ساخت: این میزان ثبت‌نام نشانه علاقه‌مندی مردم به حل مسائل کشور است و خوب است که مراکز پژوهشی و تحقیقی در کشور در خصوص این تعداد ثبت‌نام و مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورها مطالعات و تحقیقاتی انجام بدهند.
وی ابراز امیدواری کرد همه افرادی که در این مرحله ثبت‌نام کردند دارای شرایط اولیه باشند تا بتوانند در مرحله بعد ثبت‌نام کنند و سپس اظهار داشت: امر نمایندگی و قانون‌گذاری در تمامی کشورها، خطیر و مهم است. رای و نظر نماینده اثر حقوقی و سیاسی دارد. از این رو افراد باید برخوردار از حداقل شرایط، ویژگی‌ها و صلاحیت‌ها باشند. شورای نگهبان نیز پس از ثبت نام نهایی و در زمان قانونی طبق قانون به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم اعلام عمومی دلایل ردصلاحیت‌های داوطلبان گفت: مبنای ما در شورای نگهبان قانون است. اگرچه تفاوت‌هایی بین قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس وجود دارد، اما مبنای ما قانون است و این کار نیازمند مجوزهای قانونی است. ضمن اینکه از نظر فقهی نیز فقهای محترم نکاتی دارند.
وی البته این را هم بیان کرد که در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده که اگر فرد ردصلاحیت شده ادعاهای کذبی به نهادها نسبت دهد، آن نهاد فرصتی پاسخگویی خواهد داشت.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگر مجری این برنامه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت عام و استصوابی به معنای موثر و دارای ضمانت اجرا دانست و گفت: شورای نگهبان در انتخابات مجلس از مرحله پیش ثبت‌نام تا روز رای‌گیری و اتمام فرآیند انتخابات بر فرآیندهای انتخاباتی نظارت خواهد کرد. طبق قانون، شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها به تصویب رسید و چون زمان کمی به اجرای انتخابات مجلس یازدهم باقی‌مانده بود، فرصت اجرا پیدا نکرد، گفت: این قانون در این دوره باید اجرا شود. در قانون دریافت حمایت مالی از بیگانگان ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که معرفی این قانون مورد توجه رسانه ملی قرار گیرد و درباره یکی از ویژگی‌های این قانون گفت: طبق این قانون نامزدها باید در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، شماره حسابی وارد کنند و طبق میزان سقفی که وزارت کشور براساس شرایط و اقتضائات هر حوزه تعیین می‌کند به هزینه‌کرد منابع در حوزه تبلیغات بپردازد. منابع، درآمدها و هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد طبق قانون مورد نظارت قرار خواهد گرفت و اگر نامزدها به این قانون عمل نکنند، با عواقبی روبرو خواهند شد.
بخش دیگر این گفتگوی تلویزیونی درباره تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی بود که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: امروزه عمده تبلیغات به دلایلی از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است، اما تا ÷یش از تصویب اصلاحیه اخیر قانون انتخابات در این باره حکم روشنی در قانون نداشتیم و در سال‌های گذشته اگر در خصوص تبلیغات در فضای مجازی اعتراض می‌شد با خلاء قانونی مواجه بودیم. این در حالی است که در قانون درباره جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی همچون اندازه پوستر نیز مقررات وجود داشت. از این رو لازم بود تا در این حوزه و همچنین در حوزه‌های تخلفات و جرایم به‌روزرسانی‌هایی به وجود آید.
وی افزود: در ماده ۶۳ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس آمده که نامزدها باید تارنمای اختصاصی خود را به وزارت کشور اعلام و پیوندهایی که از درگاه‌های مختلف دارند را در آن تارنما به نمایش بگذارند. همچنین آن نامزد و رئیس ستادش موظف هستند بر محتوای آن تارنما و درگاه‌ها نظارت کنند.
طحان‌نظیف در ادامه خبر داد که طبق قانون جدید هیات‌های استانی موظف هستند فهرست و مشخصات امکانات دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای ایجاد عدالت انتخاباتی و فرصت برابر جهت تبلیغات داوطلبان در اختیار آنها قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره احکام تخلفات انتخاباتی در قانون جدید نیز بیان داشت: مواردی در قانون جدید و همچنین قانون سابق پیش‌بینی شده و در صورتی که تخلفاتی مشاهده شود، مجازاتی برای برخی افراد و نامزدها در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه هرگونه تخریب و تهدید اشخاص حقیقی و حقوقی جرم و از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب است. همچنین دادن وعده‌های خارج از توان نمایندگی جرم است.
سوال دیگر مجری این برنامه درباره انتخابات الکترونیکی بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: فرآیندهای اجرایی انتخابات با وزارت کشور است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است. اما اگر مرحله اخذ رای مدنظر است، باید گفت که ما جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص داریم. اگر زمینه‌های اجرای آن به صورت سالم، امن و مناسب فراهم باشد با این موضوع موافق هستیم.
وی افزود: هفته گذشته جلسه‌ای در کمیسیون شوراهای مجلس برگزار شد. یکی از بحث‌هایی که در آنجا مطرح شد بحث انتخابات الکترونیکی بود و برخی از نماینده‌ها دغدغه‌هایی داشتند که باید نسبت به آن دغدغه‌ها چاره‌اندیشی صورت گیرد و راه‌حل‌هایی پیدا کرد تا در فرض اجرا ما اختلاف نظر مواجه نباشیم. به هر حال جلسات کارشناسی در حال برگزاری است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به این سوال که آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها مصلحت‌سنجی می‌کند؟ نیز اینگونه پاسخ داد: مبنای ما در شورای نگهبان قانون است و این شورا براساس اسناد و ادله تصمیم‌گیری می‌کند. ما درباره هر فرد با پرونده‌ای مواجه هستیم که حاوی اسناد، مدارک و ادله‌هایی است. ممکن است در مورد آن مدارک اختلاف‌نظر وجود داشته باشد که آنچه تمام‌کننده است رای اکثریت خواهد بود، اما هیچ‌گاه بدون مدرک و براساس مصلحت تصمیم‌گیری و بررسی صلاحیت نخواهیم کرد.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری
وی در خصوص انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری قانون خودش را دارد. فرآیند آن انتخابات هنوز شروع نشده است. با فرارسیدن زمان ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم گفت که در انتخابات مجلس خبرگان برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی «پیش ثبت‌نام» نداریم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم آزمون اجتهاد برگزار خواهد شد؟ گفت: ملاک قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری است؛ مگر اینکه نمایندگان این مجلس در اجلاسیه پیش‌رو تغییراتی در آن به وجود بیاورند. طبق قانون کنونی آزمون اجتهاد برقرار خواهد شد.
وی به شبهه‌ای در مورد نظارت فقهای شورای نگهبان که منصوب مقام معظم رهبری هستند بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نمایندگان آن باید به انتخاب و بررسی صلاحیت‌های رهبری بپردازند نیز اینگونه پاسخ داد: اگرچه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری برعهده شورای نگهبان است، اما قانون انتخابات مجلس خبرگان توسط نمایندگان آن مجلس تهیه و اصلاح می‌شود. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری خود نظارت بر انتخابات این مجلس را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده‌اند.
طحان‌نظیف افزود: در دوره اول انتخابات هم که قانون، نظارت بر انتخابات این مجلس را به فقهای شورای نگهبان سپرده بود، اعضای این شورا فرآیندهای دیگری همچون تهیه مجوز از چند مرجع تقلید پیش‌بینی کرده بودند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان نسبت به تخلفات برخی از نمایندگان مجلس ورود پیدا نمی‌کند، گفت: طبق قانون شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه ناظر دوره نمایندگی. نظارت در دوره نمایندگی ساز و کار دیگری دارد و در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این کار بر عهده هیاتی به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. شورای نگهبان ناظر انتخابات است و موارد را در زمان انتخابات مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی درباره ناظران انتخاباتی هم گفت که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم، در سنین مختلف و اعم از زن و مرد با شورای نگهبان همکاری دارند و افراد معتمد و متعهدی هستند که در قالب ناظر با شورای نگهبان ارتباط دارند. این افراد رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و برای برگزاری انتخابات دوره‌های آموزشی لازم را می‌گذرانند. البته بیان این نکته نیز لازم است که با این اوصاف عملا اجرا و نظارت بر انتخابات در کشور توسط مردم انجام می‌گیرد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری درخصوص مرحله نهایی فرآیند انتخابات که بررسی صحت و یا ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه نیز گفت: گاهی در یک شعبه اخذ رای (محل اخذ رای) اخلال‌هایی مبنی بر مشاجره و خرید و فروش رای به وجود می‌آید. پس از بررسی ناظران، اگر در آن صندوق اخلال به وجود آمده باشد برای آنکه سایر فرآیند انتخابات سالم بماند، ممکن است آن صندوق برابر فروض پیش بینی شده در قانون باطل شود. همچنین بر اساس قانون اگر میزان تخلفات بسیار زیاد و در یک حوزه انتخابیه فراگیر باشد، پس از بررسی‌ها و تایید تخلفات صحت انتخابات در آن حوزه تایید نخواهد شد که از ابتدای انقلاب تاکنون موارد اندکی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با بیان اینکه یکی از مزیت‌های نظارت موثر شورای نگهبان جلوگیری از پدید آمدن تخلفات در انتخابات است، تاکید کرد که این شورا پاسدار رای مردم است و رای مردم را حق‌الناس می‌داند. گاهی اختلاف رای دو نامزد کمتر از تعداد انگشتان دست بوده که شورای نگهبان به درستی از آرای مردم پاسداری کرده است.
انتهای پیام