به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و شروع بررسی لایحه در مجلس، گفت: باید برنامه و نگاه دولت و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «کاهش تورم»، سهم «بهره‌وری» از رشد اقتصادی، کنترل و کاهش «ضریب جینی» و تحقق عدالت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، ارائه و بررسی شود.
باهنر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد احکام برنامه (بیش از ۷۵ حکم) به حوزه ماموریت کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مجمع مربوط است، گفت: اعضای این دو کمیسیون باید در جریان فرایند تصویب برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.
محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به مطالعات مراکز پژوهشی این سازمان نیز در ادامه این نشست، اظهار کرد: در آسیب‌شناسی تحقق‌نیافتن قوانین برنامه ششم به چالش فرایند تنظیم برنامه و غیرمشارکتی بودن تعیین برنامه‌ها و همچنین جامعیت برنامه به‌جای مسئله‌محوربودن دست یافتیم.
وی با تاکید بر اینکه برنامه نباید «نیازنامه» باشد، گفت: تلاش دولت بر این امر متمرکز شده که در چارچوب سیاست‌های کلی، پیش برویم و علاوه‌بر آن، اجرایی‌شدن سایر سیاست‌های کلی و حرکت به‌سوی اصلاح ساختار بودجه مدنظر باشد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه جدید، نمایندگان نمی‌توانند پیشنهادی را بدون طرح در کمیته‌ها و کمیسیون تلفیق، در صحن مطرح کنند. تلاش‌شده در فضای صمیمی و تعاملی با دولت، بندها و اهداف غیرقابل حصول یا غیرشفاف اصلاح شود.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مقرر شد جلسات مشترکی بین کمیسیون‌های اقتصادی، زیربنایی و تولیدی مجمع در زمینه بررسی برنامه هفتم برگزار و نتایج این جلسات در گزارشی به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی منعکس شود.
انتهای پیام