به گزارش ایسنا، چند ماهی است که موضوع تامین ارز صنایع مختلف مطرح شده و مباحث زیادی پیرامون آن صورت گرفته است در اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی- معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.
پس از آن در خرداد ماه، این مقام مسئول، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلسات متعددی که در بازه زمانی اردیبهشت تا خرداد ماه با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وقت (سید مهدی نیازی) وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد.
وی ضمن اشاره به نامه‌نگاری ماه گذشته خود برای تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی افزود: تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می‌شود تا با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن‌ها انجام شود.
به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی و همانگونه که شنیده می‌شد، روز گذشته (شنبه ٢١ مرداد ماه)، عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در متن این نامه آمده است:
'' جناب آقای نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان)
جناب آقای ضیاء‌مقدم (دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت)
جناب آقای حسن‌پور (دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه)
با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
بنابر این، مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.'
انتهای پیام