علیرضا امانی، رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان امروز در نشست خبری، با تبریک به خبرنگاران به عنوان یکی از بازوان اصلی نهاد وکالت، اظهار کرد: وظیفه خبرنگار حق طلبی، صداقت و تلاش بی وقفه برای ایجاد شفافیت در جامعه است. خبرنگاران می‌کوشند تا با استفاده از ذوق و هنر ذاتی، تلاش بی وقفه و البته رعایت امانتداری، مردم و جامعه را از اتفاقات آگاه نمایند.
وی افزود: بروز چنین رفتاری از سوی خبرنگاران قطعا خطراتی را متوجه آنان می‌نماید. این خطرات می‌تواند جانی و یا شغلی باشد. ترس از دست دادن جان، آزادی و شغل همواره نزد خبرنگاران وجود دارد؛ لیکن شرافت را فراموش نکرده و حرمت قلم را حفاظت می‌کنند.
رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان در ادامه با تشریح چالش‌های امروز نهاد وکالت، گفت: کانون وکلاء دادگستری، قدیمی‌ترین نهاد مستقل ایران است که به صورت کاملا خودگران اداره می‌شود و از بودجه‌های عمومی و دولتی ارتزاقی ندارد. با این وصف علاوه بر آنکه در اجرای عدالت نقش و تاثیر قابل توجهی دارد، منشاء ارائه خدمات عام المنفعه و رایگان فراوانی است که از جمله آن می‌توان به وکالتهای تسخیری، معاضدتی و اتفاقی اشاره نمود.
وی ادامه داد: متاسفانه این روزها مواجه با تصمیماتی از سوی جریان‌های بیرون از نهاد وکالت هستیم که نه تنها نهاد وکالت، بلکه کل جامعه و حقوق اشخاص و اجرای صحیح عدالت را مواجه با خطر می‌سازد. ساختن برنامه‌های تلویزیونی با موضوع وکالت که به دنبال سیاه نمایی از جامعه وکالت نزد مردم هستند و تلاش دارند تا به هر ترتیب ممکن کانونهای وکلاء دادگستری را انحصارطلب معرفی نمایند و یا نمایش فیلم‌ها و سریال‌هایی که همواره وکیل دادگستری را به عنوان فردی کلاهبردار و شیاد و بعضا ابله به تصویر می‌کشند.
امانی اضافه کرد: از سویی دیگر با تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی مواجه هستیم که کیان و استقلال قانونی کانونهای وکلاء دادگستری را در معرض خطر قرار داده و دایره اطراف آن را تنگ تر از گذشته می سازد. به طور مثال می توان از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یاد کرد که به موجب آن وکالت به عنوان «کسب و کار» تلقی شده است. علت تصویب این قانون به زعم واضعین، انحصارطلبی کانون های وکلاء و ایجاد مانع در جهت ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت تعریف شد. این در حالی است که این ادعا، مقرون به صحت نیست. زیرا به موجب تبصره «۱» ماده «۱» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت در هر استان باید توسط کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان مربوطه تعیین شود. بنابراین واضح است که اکثریت تصمیم با نمایندگان قوه محترم قضائیه بوده و کانون وکلاء دادگستری در اقلیت تصمیم گیری است. همچنین وظیفه ذاتی کانون وکلاء تلاش در جهت احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت است، نه ایجاد اشتغال.
وی متذکر شد: افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق ناشی از اتخاذ تصمیم نادرست در باب افزایش تعداد دانشکده های حقوق است؛ البته بدتر از آن شاهدیم که ورود و تحصیل در رشته حقوق نیز بدون کنکور و سپری نمودن آزمون شده است که این خود نیز سبب کاهش سطح علمی حاکم بر دانشگاه ها می باشد و لذا نباید کانون های وکلاء دادگستری را مسئول ایجاد شغل برای این تعداد از فارغ التحصیل دانست.
رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان با بیان اینکه شغل شریف وکالت کسب و کار نیست و ماهیت اقتصادی ندارد، یادآور شد: اعمال مقررات قانون موصوف، موجبات ورود افرادی را به عرصه وکالت فراهم آورده است که متاسفانه از سطح علمی و دانش حقوقی بسیار نازلی برخوردارند و طبیعتا در دفاع از حقوق آحاد جامعه از تبحر و تسلط کافی بی بهره اند و عملا جان، مال و ناموس مردم را مواجه با خطر می‌سازند.
امانی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که به طور مستقیم نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده، گفت: یکی «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران» است و دیگری مصوبه ای است که طی آن «همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند».
وی درخصوص تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلاء، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹، مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص از «دستگاه های اجرائی را دارد»، اما کانونهای وکلاء دادگستری در اداره امور خود کاملا مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه هستند. فلذا از شمول قاعده، خروج موضوعی دارند. از سویی دیگر کانون وکلاء چیزی برای مخفی کردن ندارد. تحقیق و تفحص برای کشف مشکلات و ایرادات است. در حالی که رفتار کانون های وکلاء کاملا شفاف و منطبق با مقررات قانونی مربوطه من جمله «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و آئین نامه اجرایی آن می‌باشد.
امانی تاکید کرد: به موجب مقررات قانونی، حضور غیر اصیل در دعاوی، صرفا توسط وکیل دادگستری مجاز بوده و حضور نماینده حقوقی امری استثنائی است. وکیل دادگستری دارای صلاحیت علمی تائید شده از سوی کانون های وکلاء دادگستری است و این صلاحیت پس از قبولی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار به او اعطاء شده است و نماینده حقوقی فاقد این صلاحیت می باشد. در ضمن در صورت بروز تخلف از ناحیه نماینده حقوقی در جریان دعوی، محلی برای شکایت انتظامی از او و رسیدگی به آن وجود ندارد.
رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان در پایان گفت: امیدوارم که نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نهاد وکالت نگاهی منصفانه و توام با تدبیر باشد. همچنین این آمادگی نزد کانون وکلای دادگستری گیلان وجود دارد که همان گونه که در حال ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای معاضدتی به شهروندان محترم گیلانی است، خدمات حقوقی رایگان را به خبرنگاران شریفی که در راستای اعمال وظیفه خود مواجه با مشکلاتی حقوقی گردیده‌اند، ارائه کند.
کاوه امیررضوانی، نایب رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان نیز گفت: کانون وکلاء دادگستری سالانه با قبول هزاران پرونده تسخیری و معاضدت مجانی در سراسر کشور و مستقلا با بیش از هزار پرونده در کانون وکلاء دادگستری گیلان به تکلیف قانونی و انسانی و شهروندی خود عمل کرده و به این عملکرد خود می‌بالد.
وی با بیان اینکه داشتن وکیل مستقل حق مردم است عنوان کرد: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل و صنف وکالت را از طرف هیچ شخص و نهاد و صاحب قدرتی برنمی‌تابند. محدودیت برای وکیل و صنف وکالت محدودیت برای حق مردم است مردم نباید اجازه دهند حق قانونی و بشری آنها محدود شود؛ در غیر این صورت زمانی متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توانید برای دفاع از حقوق قانونی خود یک پشتیبان متخصص و آزاد و جسور داشته باشید.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به ضررهای مردم از مصوبات غیرکارشناشی، گفت: اتخاذ تصمیمات و مصوبات غیر کارشناسی در حوزه وکالت دودش اول به چشم مردم می‌رود و بعد دستگاه قضاء و در آخر اگر دودی بماند به چشم صنف وکالت. ورود لیسانسیه های بیکار از طرف شرکت‌های خصوصی به عنوان وکیل در دعاوی، بدون طی مراحل آزمون ورودی و گزینش علمی و نظارت پس از آن از طرف دستگاه‌های نظارتی تعریف شده، به ضرر مردم و عدالت خواهد بود.
عباس سلمانپور، بازرس هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری گیلان نیز در ادامه جلسه بیان کرد: بدون تردید یک جامعه آزاد، جامعه‌ای است که در آن، خبرنگار در پرسشگری آزاد است و از تامین برخوردار باشد.
وی همچنین به تبعات منفی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: باید وضع و اجرای این قانون را ضربه‌ای سخت به نهاد وکالت دانست، زیرا اجرای این قانون و حدنصاب مقرر در آن برای قبول شدن در آزمون کارآموزی وکالت، سبب ورود فارغ‌التحصیلان حقوق با سطح علمی پایین به حوزه وکالت می‌گردد.
سلمانپور تاکید کرد: اکنون با جذب حداکثری متقاضیان کارآموزی وکالت با وجود اینکه هم کانونهای وکلاء دادگستری و هم مدیران مراجع قضایی، نهایت تلاش خود را برای ارائه هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی در حق پذیرفته‌شدگان مبذول خواهند داشت اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در هر صورت کیفیت آموزش این تعداد پذیرفته‌شده در مقایسه با گذشته از مطلوبیت به مراتب کمتری برخوردار خواهد بود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به مغایرت فعل و قول قانون‌گذاران در ارتباط با نهاد وکالت خاطرنشان کرد: آن ها از یک طرف خود را دغدغه‌مند اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق می‌دانند اما از طرف دیگر هم‌چنان شاهد ادامه تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی هستیم. کسانی که ۳۰ سال کار کردند و به افتخار بازنشستگی نائل شدند، به کانون‌ها مراجعه می کنند و پروانه وکالت می‌گیرند و شغل تازه و جدیدی را آغاز می‌نمایند! با این اوصاف آیا باید انتظار اشتغال وکلای جوان را داشت؟!
میلاد ابراهیمی، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان گیلان نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از برگزاری نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار از سوی کانون وکلاء دادگستری گیلان اظهار کرد: با توجه به چالش ها و مشکلات حقوقی خبرنگاران در راستای رسالت شغلی خود، بیش از پیش نیازمند تعامل و اخذ مشاوره‌های لازم از نهادی همچون کانون وکلا هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشست های هفتگی مشترک میان خانه مطبوعات و کانون وکلاء دادگستری گیلان و انعقاد تفاهم‌نامه، شاهد اتفاقات موثری در راستای حفظ امنیت شغلی خبرنگاران باشیم.
انتهای پیام