به گزارش ایسنا،«دیوان عالی کشور» عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است.طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می شود.». این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده است.
همچنین براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.»
در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد. در این دوره در یک اقدام بدیع، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در روز سوم مردادماه سال جاری در جمع تمامی قضات دیوان عالی حاضر شد تا همه آن‌ها را طرف مشورت قرار دهد و نظرخواهی را از آن‌ها به عمل آورد.
نهایتا ۱۵ مردادماه سال جاری طی مراسمی با حضور مقامات قضایی، کشوری و لشکری، رئیس قوه قضاییه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی را به عنوان مشاور عالی خود تعیین و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان سابق کل کشور را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد.
ناگفته نماند که حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی کشور در دوره ریاست خود بر دیوان عالی که بیش از ۴ سال عهده دار این سمت بود، پرونده های مهمی را مورد رسیدگی قرار داد. از جمله این پرونده ها می توان به پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، اکبر طبری یکی از مدیران سابق قوه قضاییه، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی، روح الله زم مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز، حبیب فرج‌الله چعب سرکرده گروهک تروریستی «حرکةالنضال» و ... اشاره کرد.
برخی از این پرونده ها به شرح زیر است:
قتل میترا استاد -همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- از پرونده‌های سال ۹۸ بود که با رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی در ۲۵ شهریورماه ۹۹ در زمان ریاست حجت الاسلام مرتضوی مقدم ، قتل میترا استاد، قتل عمد تشخیص داده شد. پس از چندین بار رسیدگی به این پرونده، نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
نهایتا محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران پس از طی بخشی از دوران محکومیتش ۲۰ فروردین سال جاری از زندان آزاد شد.
یکی دیگر از پرونده هایی که در دوران مرتضوی مقدم رسیدگی شد، مربوط به پرونده روح الله زم مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز بود. ۲۵ شهریورماه ۹۹ حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی کشور اعلام کرد که رای پرونده زم صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور تمام شده است.
نهایتا طبق اعلام مسوولان قضایی در ۱۸ آذرماه ۹۹ حکم روح الله زم در دیوان عالی تایید شد.
طبق رای صادره در پرونده روح الله زم، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توام با هم از مصادیق «افساد فی الارض» دانست و به این جهت درباره او حکم اعدام صادر شد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، به مجازات حبس محکوم شد. نهایتا حکم او ۲۲ آذرماه ۹۹ اجرا شد.
یکی دیگر از پرونده هایی که از سال ۹۴ تاکنون حکم آن اجرا نشده است و در دوران مرتضوی مقدم مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده بابک زنجانی مفسد اقتصادی بود که در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ مرتضوی مقدم اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند و مورد تخفیف قرار گیرد.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در سال ۹۴ ، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی پیشین دستگاه قضا و رییس فعلی قوه قضاییه در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرد که از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.
اجرای اعدام ۲ تن از عوامل شهادت عجمیان
یکی دیگر از پرونده های رسیدگی شده در زمان مرتضوی مقدم مربوط به پرونده شهید عجمیان بود. دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات سال گذشته با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج – قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند که در حوادث آن روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.
در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱ جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج برگزار شد.
نهایتا براساس احکام صادرشده اولیه محمدمهدی کرمی و سیدمحمدحسینی، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین حافظ امنیت و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت سید روح الله عجمیان گردید به اعدام محکوم شدند. احکام صادره پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.
با توجه به قرائن و مستندات موجود در پرونده، دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی را وارد و موجه تشخیص نداد و حکم صادره شده از دادگاه را به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید کرد. برهمین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ۱۷ دی ۱۴۰۱ اجرا شد.
اجرای حکم اعدام «حبیب فرج‌الله چعب»
۲۱ اسفندماه سال گذشته در زمان مرتضوی مقدم ، حکم اعدام «حبیب فرج‌الله چعب» به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تایید و نهایتا ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری اجرا شد.
اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد. بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضائی او تعیین تکلیف نهایی گردد.
پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم گردید. در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد. نهایتا در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد که باید آن را تحمل کند.
این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌گردد.
قابل ذکر است اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که ۱۴ مرداد ماه سال جاری برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.
براساس این گزارش، روسای سابق دیوانعالی کشور به شرح زیر است:
«سیدمهدی سجادیان»
سید مهدی سجادیان اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب ۱۳۵۷ است و از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ تا ۴ اسفند ۱۳۵۸ عهده دار ریاست دیوان عالی کشور بود.
«آیت الله سید محمد بهشتی»
آیت الله شهید بهشتی در ۴ اسفند ۱۳۵۸ به دستور امام(ره)، ریاست دیوان عالی کشور یعنی بلندپایه‌ترین مقام قضایی در آن زمان را بر عهده گرفت و تا زمان ترور شدنش یعنی تا ۷ تیرماه ۱۳۶۰ در این سمت بود.
«آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی»
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز از ۸ تیرماه ۱۳۶۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۶۸ ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشت.
«آیت الله مقتدایی»
آیت الله مرتضی مقتدایی از سال ۶۸ تا ۱۳۷۳ نیز عهده دار ریاست دیوان عالی کشور بود.
«آیت الله گیلانی»
آیت الله گیلانی نیز از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ رییس دیوان عالی کشور بود.
«آیت الله مفید»
آیت الله حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ بود.
«آیت الله محسنی گرکانی»
آیت الله احمد محسنی گرکانی نیز از سال ۸۸ تا ۹۳ رییس دیوان عالی کشور بود.
«حجت الاسلام حسین کریمی»
حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی از اول شهریور ۱۳۹۳ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ عهده دار ریاست دیوان عالی کشور بود.
«حجت الاسلام مرتضوی مقدم»
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم نیز از ۳ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۵ مرداد سال جاری رییس دیوان عالی کشور بود.
«حجت الاسلام منتظری»
نهایتا حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ به عنوان رییس دیوان عالی کشور انتخاب شد.
منتظری در اولین جلسه هیات عمومی که به ریاست او و با حضور قضات عالی رتبه دستگاه قضایی برگزار شد اظهار داشت: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که عنایت فرمود و بنده در پاسخ به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه برای تصدی این سمت، افتخار یافتم که به عنوان خدمتگزار در این مجموعه حضور یابم. خداوند را شاهد می‌گیرم که خود را لایق تصدی این سمت نمی‌دانستم، چون تکلیف شد، این مسئولیت خطیر را با کمال افتخار و با تمام قوت پذیرفتم.۴۲ سال سابقه خدمت بنده در دستگاه قضایی، سرمایه ای است که متعلق به بنده نیست و باید آن را در خدمت به نظام و مردم عزیز و شما سروران ارجمند به کار گیرم.
انتهای پیام