به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:
"همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در
دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
از آنجا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در برخی از شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و رأی به رد شکایت داده شده است که جای تقدیر دارد ولیکن مع الاسف یکی از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات مطرح شده با صدور دستور موقت، دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده و با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و در حالی که دفاعیات سازمان از طریق نماینده قانونی سازمان به شعبه مربوطه ارسال شد حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت دولتی به مدت یکسال را صادر کرد.
همانگونه که در توضیحات نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی براساس رأی هیأت مربوطه قبولی آنها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد. لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
لازم به یادآوری است حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اتهام مقاومت در قبال معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده و تجدید نظرخواهی می‌شود.
انتهای پیام