به گزارش ایسنا، محمدرضا فرجی در مراسم دیدار اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف تهران با خبرنگاران، اظهار کرد: در سامانه نوین اصناف یک اشتباه استراتژیک اتفاق افتاده که امیدواریم سهوی بوده باشد. بر این اساس در حال حاضر بدون دریافت مستندات جواز کسب و فقط با احراز کد ملی، عکس و سند ملکی، صادر می‌شود.
وی افزود: ما در حال نامه‌نگاری با وزارت اقتصاد در این رابطه هستیم. به نظر می‌رسد این روند به سمت و سوی خطر آفرینی برای جامعه پیش می‌رود. با این روند جدید ممکن است در یک هفته به اندازه کل مدتی که نوین اصناف فعال بوده، مجوز صادر شود، در حالی که صحت برخی از این اطلاعات مشخص نیست و بعدا هم اتحادیه‌ها باید به مشکلات رسیدگی کنند.
فرجی با بیان اینکه علی‌رغم وعده‌ها، هنوز گزینه ابطال یا تعلیق جواز کسب برای اتحادیه‌ها اضافه نشده، گفت: برآورد می‌شود اگر این روال تا هفته آینده ادامه پیدا کند، به اندازه سه ماه اخیر جواز صادر شود، اما هیچ اتحادیه‌ای نمی‌تواند به همه این جوازها رسیدگی کند. امیدواریم برای افراد متخلف، افرادی که در قید حیات نیستند اما هنوز کد ملی فعال دارند و غیره جواز صادر نشود، چراکه برای جامعه اصناف و کل جامعه خطرآفرین خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مورد داشتیم در یک مکان ۳۲ جواز کسب صادر شده، گفت: ۳۲ جواز کسب به منزله آزادی ۳۲ عدد فردی است که حداقل به خاطر ضرب و شتم در زندان بودند و با جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شدند یا ۳۲ وام بانکی که به استناد جوازها پرداخت شده باشد. تضعیف اتاق‌های اصناف به لحاظ امنیتی هم نتایج خوبی نخواهد داشت.
همچنین حمید رضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - با بیان اینکه در روند فعلی قانون نظام صنفی رعایت نشده، گفت: هزاران نفر پای جواز متعهدند قرار نیست هر کس با هر روندی بتواند آن را دریافت کند. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که افرادی که جواز کسب دریافت می‌کنند قرار است به مردم خدمات ارائه کنند و بعضا با جان و سرمایه مردم سر و کار دارند.
وی افزود: همانطور که پای اسکناس، امضای رئیس بانک مرکزی وجود دارد، اعتبار جواز هم امضای رئیس اتحادیه است. اما با روش جدید اعتبار مجوزها در حال از بین رفتن است. البته این امضا، امضای طلایی نیست و فقط به منزله تعهد است.
رستگار با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزها به صورت الکترونیکی باید در جهت تسهیل کسب و کار باشد، تصریح کرد: این موضوع نباید با قانون نظام صنفی مغایرت داشته باشد.
انتهای پیام