حمیدرضا امانی، امروز چهارشنبه (۱۸ مردادماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان، رسالت اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی را ایجاد زیرساخت و حمایت از صنایع کوچک ذکر و اظهار کرد: بررسی نقاط ضعف در رابطه با عملکرد شهرک های صنعتی در حوزه تولید در استان کردستان در اولویت برنامه های این نهاد توسعه ای قرار دارد.
وی عمده ترین نیاز شرکت شهرک های صنعتی در استان را نبود زمین، ذکر کرد و افزود: خرید و توسعه شهرک های صنعتی، شهرک سازی، توانمندسازی شهرک های صنعتی فعلی و اقدامات حمایتی در حوزه صنایع کوچک از دیگر نیازهای مهم شهرک های صنعتی استان کردستان است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان بیان کرد: سرانه زمین صنعتی در کشور ۱۸ متر مربع و در استان کردستان ۱۱ متر مربع است که این امر در مقایسه با سایر استان های کشور به لحاظ توپوگرافی و کیفیت زمین، از عمده ترین چالش های شهرک های صنعتی استان محسوب می‌شود.
وی تعریف پروژه بهینه در شرکت شهرک های صنعتی را منوط به اعتبار ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر با کمترین منابع ممکن، ۲۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان بسته به کمبود و نیاز شهرستان ها در استان تعریف شده است.
امانی، توانمندسازی شهرک های صنعتی فعلی را از اولویت‌های اصلی شرکت های صنعتی استان با هدف افزایش بهره‌مندی از واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: عارضه یابی واحدهای صنعتی، فن بازار، دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی، آموزش، استارتاپ، خوشه های صنعتی و ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله اقدامات حمایتی شرکت شهرک های صنعتی استان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰ شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی در استان وجود دارد که از این مجموعه ۲۰ شهرک صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
وی مجموع قراردادهای منعقد شده با متقاضیان را در شرکت صنعتی استان از ابتدا تاکنون، یک هزار و ۵۶۹ قرارداد ذکر کرد و افزود: از این تعداد، حدود ۷۱۵ قرارداد با سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۷۶۲ نفر به بهره‌برداری رسیده است و ماباقی طرح صنعتی است.
امانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه ما با یک خلأ قانونی مواجه هستیم، به طوری که شهرک صنعتی طبق قانون موظف است به هر فردی که جواز داشته باشد، زمین واگذار کند بیان کرد: کسانی که جواز دارند به راحتی می توانند زمین بگیرند و این امر بارها در سطح کشور نیز مطرح شده است، این در حالی است صدور جواز باید با وسواس بیشتر و به صورت کارشناسانه تری صورت گیرد تا زمین به سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان واقعی تعلق گیرد.
انتهای پیام