به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مورد شکایت واصله از آخرین وضعیت احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان امور اراضی و معاون وزارت نفت برگزار شد و مستندات و مجوزهای ادعایی احداث پتروشیمی بررسی شد که بر اساس آن ۹۰ هکتار زمین به شرکت خصوصی توسط سازمان امور اراضی اختصاص یافته است.
خضریان افزود: بر اساس مدارک و مستندات اسفند ۱۳۹۹ هیئت وزیران با موافقت مشروط سازمان محیط زیست دولت وقت با احداث پتروشیمی موافقت کرده و پس از آن شرکت پیمانکار اقدامات اولیه‌ای برای احداث پتروشیمی انجام داده که مدعی است حقوق مکتسبه‌ای برای این شرکت ایجاد شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه سازمان محیط زیست بدون بررسی‌های کامل، موافقت‌های اولیه را صادر کرده است، گفت: بلاتکلیفی ایجاد شده ناشی از بی‌عملی و ترک فعل سازمان محیط زیست و عدم اتخاذ تصمیم قاطع در این خصوص است و مقرر شد نهادهای مختلف مدارک و مستندات خود را به کمیسیون ارائه شود. کمیسیون نیز پس از بررسی نهایی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور موضوع را جهت تعیین تکلیف و جلوگیری از اطاله پرونده به شورای عالی محیط زیست ارجاع داده تا این شورا تصمیم نهایی در خصوص احداث یا توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد را اتخاذ کند.
انتهای پیام