به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.
وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.
چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است
سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.
وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی
خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
خاندوزی با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
عبور از ناترازی‌های انرژی دولت قبلی با کمترین فشار به مردم و بخش تولید
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی‌هایی که کشور در حوزه انرژی و برق در ابتدای دولت سیزدهم با آن مواجه بود، گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد. در تابستان دو سال گذشته برنامه‌ریزی برای قطعی‌های هشت‌ساعته در نظر گرفته شده بود.
وی ادامه داد: گرچه امروز هم مسئله کمبود تأمین برق چه در صنایع، چه در بخشی از حوزه خانگی کشور وجود دارد، اما عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور - در شروع دولت سیزدهم - از طریق ایجاد ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دو سال اخیر به ۸۰۰۰ مگاوات کسری کاهش یافته است.
وی یادآور شد: در دولت گذشته میانگین اضافه‌شدن ظرفیت تولید برق ۳۰۰۰ مگاوات بود. ناترازی‌ها برجامانده از دولت گذشته تلاش می‌شود که در دولت سیزدهم با سرعت بیشتری کاهش یابد. نمی‌خواهم بگویم که ادامه مسیر سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می‌توانست ما را در خاموشی‌ها و تامین گاز در کشور به چه نقطه‌ای برساند. تمام تلاش و تدابیر دو سال اخیر دولت این است که از ناترازی‌های انرژی دولت قبلی با کمترین فشار به مردم و بخش تولید کشور عبور کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم برای بازگشت کشور به ریل توسعه، اظهار کرد: کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول هشت دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد، آن است که بتواند از طریق سیاست‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم این بود که روند کاهش روزافزون سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شود»، گفت: در زمینه حوزه ماشین‌آلات و ساختمان روند سرمایه‌گذاری ثابت کاملا تغییر کرده و در سال ۱۴۰۱ با حدود افزایش ۶.۷ درصدی با رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم که از این میزان ۱۵.۳ درصد سهم افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ۱.۲ درصد سهم افزایش رشد سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه ساختمان را داشتیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
وی تاکید کرد: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت صدور مجوز کسب‌وکارها اظهار کرد: تا دو سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت‌وآمد بین سازمان‌های مختلف و یا به روندهای نامناسب که شیرینی فلان دستگاه یا مدیر را بدهد تا مجوز خود را دریافت کند، گرفتار می‌شد. این در حالی است که تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند اولویت خودشان را بر کم‌هزینه‌کردن تولید و انگیزه‌بخشی به نیروهای کارآفرینان فعال خود قرار می‌دهند. اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده بود.
خاندوزی یادآور شد: با دستور شخص رئیس‌جمهوری که کسب‌وکارها تسهیل شود موفق شدیم که بر تمام مقاومت‌های دستگاه‌ها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب‌وکار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است. صرفاً مجوزهای دستگاهی را از مسیر درگاه ملی پیگیری می‌کنیم. در سال ۱۴۰۲ در مسیر تکمیلی مجوزهای صنفی را به درگاه ملی اضافه کردیم تا نیازی به حضور فیزیکی مردم نباشد. امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صنفی به صورت آنلاین صادر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند درآمدهای پایدار بودجه‌ای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه‌مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم، یادآور شد: بسیاری پیش از این می‌گفتند اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروه‌های شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.
وی ادامه داد: تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور در مسیر این اصلاح قرار دارند و امیدواریم با توسعه کامل و پوشش صددرصدی آن، سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه‌های سنواتی درج می‌شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، سازوکارها به نوعی ایجاد شد که امیدواریم بخش عمده‌ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چندده‌برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به این تکلیف چندده برابری، از ظرفیت‌های جدید هیئت عالی استفاده کنیم. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت سه برابر چهار ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. سرعت مولدسازی در بخش‌های ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری هم بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیئت عالی مولدسازی کشور مصوب کردیم که به مرحله قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی رفته و در ماه‌های آینده به نوبت به فروش خواهد رسید و امیدواریم که این اتفاق تا پایان سال رخ دهد.
انتهای پیام