به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.
وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان میشد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.
چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است
سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان میشد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.
وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاستهای اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
خاندوزی با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
تلاش دولت عبور از ناترازی‌های انرژی دولت قبلی با کمترین فشار به مردم و بخش تولید است
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی‌هایی که کشور در حوزه انرژی و برق در ابتدای دولت سیزدهم با آن مواجه بود، گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد. در تابستان دو سال گذشته برنامه‌ریزی برای قطعی‌های هشت‌ساعته در نظر گرفته شده بود.
وی ادامه داد: گرچه امروز هم مسئله کمبود تأمین برق چه در صنایع، چه در بخشی از حوزه خانگی کشور وجود دارد، اما عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور - در شروع دولت سیزدهم - از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید در دو سال اخیر به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است.
وی یادآور شد: در دولت گذشته میانگین اضافه‌شدن ظرفیت تولید برق ۳ هزار مگاوات بود. ناترازی‌ها برجامانده از دولت گذشته تلاش می‌شود که در دولت سیزدهم با سرعت بیشتری کاهش یابد. نمی‌خواهم بگویم که ادامه مسیر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ می‌توانست ما را در خاموشی‌ها و تامین گاز در کشور به چه نقطه‌ای برساند. تمام تلاش و تدابیر دو سال اخیر دولت این است که از ناترازی‌های انرژی دولت قبلی با کمترین فشار به مردم و بخش تولید کشور عبور کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم برای بازگشت کشور به ریل توسعه، اظهار کرد: کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول هشت دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد، آن است که بتواند از طریق سیاستهای اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم این بود که روند کاهش روزافزون سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شود»، گفت: در زمینه حوزه ماشین‌آلات و ساختمان روند سرمایه‌گذاری ثابت کاملا روند تغییر کرده و در سال ۱۴۰۱ با حدود افزایش ۶.۷ درصدی با رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم که از این میزان ۱۵.۳ درصد سهم افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ۱.۲ درصد سهم افزایش رشد سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه ساختمان را داشتیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
وی تاکید کرد: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی میکنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت صدور مجوز کسب‌وکارها اظهار کرد: تا دو سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت‌وآمد بین سازمان‌های مختلف و یا به روندهای نامناسب که شیرینی فلان دستگاه یا مدیر را بدهد تا مجوز خود را دریافت کند، گرفتار میشد. این در حالی است که تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند اولویت خودشان را بر کم‌هزینه‌کردن تولید و انگیزه‌بخشی به نیروهای کارآفرینان فعال خود قرار می‌دهند. اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در دستگاههای صادر کننده بود.
خاندوزی یادآور شد: این دستور شخص آقای رئیس‌جمهوری که کسب‌وکارها تسهیل شود و موفق شدیم که بر تمام مقاومت‌های دستگاه‌ها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب‌وکار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است. صرفاً مجوزهای دستگاهی را از مسیر درگاه ملی پیگیری میکنیم. در سال ۱۴۰۲ در مسیر تکمیلی مجوزهای صنفی را به درگاه ملی اضافه کردیم تا نیازی به حضور فیزیکی مردم نباشد. امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صنفی به صورت آنلاین صادر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند درآمدهای پایدار بودجه‌ای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه‌مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم، یادآور شد: بسیاری پیش از این می‌گفتند اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروه‌های شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.
وی ادامه داد: تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور در مسیر این اصلاح قرار دارند و امیدواریم با توسعه کامل و پوشش صددرصدی آن، سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه‌های سنواتی درج میشد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، سازوکارها به نوعی ایجاد شد که امیدواریم بخش عمده‌ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چندده‌برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به این تکلیف چندده برابری، از ظرفیت‌های جدید هیئت عالی استفاده کنیم. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت سه برابر چهار ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. سرعت مولدسازی در بخش‌های ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری هم بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیئت عالی مولدسازی کشور مصوب کردیم که به مرحله قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی رفته و در ماه‌های آینده به نوبت به فروش خواهد رسید و امیدواریم که این اتفاق تا پایان سال رخ دهد.
با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز.
وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانونموجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد وضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.
فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاستهای پولی می دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی ازمهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۵ /۳۱ درصد رسید و در تیر به ۵ /۲۷ کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید
رئیس بانک مرکزی افزود: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این ها دلیلی برای کاهش تورم است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است.
نظام بانکی کشور ورشکسته نیست، کسری نقدینگی دارد
رئیس بانک مرکزی افزود: لیست از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و با همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل میکنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده ایم. ناترازی یعنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ازمنظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.
فرزین رشد نرخ ۹۱ تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۵ /۳ و نفت منفی ۱ درصد بوده است. فقط بخش کشاورزی پایین تر از نرخ متوسط است .نفت به ۱۰ درصد رسیده است. فروش نفت در تیر به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است. صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرده است.
درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه ها در بنگاه‌ها افزایش یافته است. صادرات خدمات و کالا افزایش یافته است.
فرزین خاطر نشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت میکنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۸ /۶ درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. در حوزه معامله کشورهای همسایه درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم. این کار را با طرح ریال آف‌شور دنبال میکنیم
مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود
فرزین افزود: متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است، تورم ۴۲ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد GDP ۱.۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش وفروش نفت درحال افزایش است.
رئیس بانک مرکزی همچنین خبر داد که مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان مهر برگزار می‌شود.
وی افزود: نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بوده و در تیر ماه سال جاری ۳۲ درصد رسیده، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته که نشان از کنترل شدید نرخ PPI است و نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. در حوزه CPI نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا کنون کاهش پیدا کرده است.
صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است
وی تاکید کرد: رویه فروش ارز اصلاح شده و صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است. اکنون متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. با این اقدام، فروش ارز ما از ۳۰ میلیون دلار به ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است.
وی گفت: نرخ ارز کنترل خواهد شد و تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که حوزه پولی و مالی اقتصادی در حال کنترل است.
به زودی خبرهای خوبی درباره پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور خواهیم شنید
فرزین با بیان اینکه «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است»، گفت: به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب به حساب واحد خزانه متصل شده است؟ گفت: این موضوع چندین سال در حال انجام است. مجموع حساب‌هایی که به حساب واحد خزانه منتقل شده،بیش از ۲۱ هزار ۶۰۰ حساب است و حدود ۳۰۰ همت منابع این حساب‌ها به حساب واحد خزانه وارد شده است
انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرحهای عمرانی، آغاز کردیم
همچنین داود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علیرغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای و مالیاتی و گمرکی و هم درآمدهای دیگر افزایش داشته‌است.
وی تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالیست که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش میکنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه داری پیش بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرحهای عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهای تعیین پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهمترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمدهای جاری دولت انجام داده‌ایم.
منظور افزود: مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این کمک کند که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را بخوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تکمیل هرچه سریعتر طرحهای عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفر رئیس جمهوری به انجام رسیده است و بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته افتتاح شده است. برای سال جاری و سال آتی نیز حدود ۱۵۰۰ طرح و پروژه باید تامین مالی شود که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و طبق زمانبندی تامین مالی تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها انجام خواهد شد.
وی گفت: در جهت انضباط مالی دو اقدام مهم را با جدیت دنبال میکنیم؛ یکی اینکه حساب واحد خزانه برای همه دستگاه اجرایی شود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع، موجودی و مصارف دستگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ اقدام دوم برقراری نظام مدیریت مالی یکپارچه دولت و بخش عمومی است؛ در این نظام تلاش خواهیم کرد که تمام جریان پولی را در بین دستگاههای اجرایی از زمانی که منابع مالی خلق می‌شود، تا نقطه مصرف نهایی، مرحله به مرحله کنترل کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پرداخت به ذینفع نهایی اقدام دیگری است که تحقق آن را دنبال میکنیم؛ در این زمینه تلاش میکنیم تا پرداختهای بودجه‌ای را به سمتی ببریم که پرداخت بودجه‌ای مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت شود. مجموع منابعی که اعم از طرحهای تملک، جاری، ملی و استانی امروز در دستگاههای دولتی وجود دارد، ۱۳۵ همت است؛ این رقم را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند.
منظور عنوان کرد: امیدواریم این اقدامات فضایی را فراهم کند تا دولت بتواند از ریال های منابع استفاده کند و مردم شیرینی خدماتی که به آنها ارابه می شود را بهتر احساس کنند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: در این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت هزینه می شود و بخش مکمل بودجه عمومی دولت است، امسال باید ۶۵۰ همت هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از منابع حاصل از هدفمندسازی انرژی تامین می شود. این منابع بر اساس زمانبندی و جدولی که داریم تحقق می‌یابد و هر ماه از محل آنها یارانه‌های نقدی، کمک معیشتی، کالابرگ و پرداخت های مستمری نهادهای حمایتی و سایر تکالیف قانون را پرداخت میکنیم.
نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه «نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است»، ادامه داد: امسال رشد قابل توجهی در پرداختهای این تبصره انفاق افتاده که عمدتا به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باز میگردد و منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی کمک می کند چراکه وقتی ارز ۴۲۰۰ پرداخت میشد، مطمئن نبودیم که همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند اما دولت با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان این مخاطره را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده است و به همین جهت است که شاهد کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم.
منظور همچنین با اشاره به انسجام سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور تاکید کرد: هماهنگی که امروز میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در ابتدای سال مشترکا در جهت تحقق شعار سال یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده ای را در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ کردیم و الان هم کنترل میکنیم که آن ۲۰ اقدام مرحله به مرحله انجام شود و نتیجه آن رشد تولید و کنترل تورم خواهد بود. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم در جهت ثبات هرچه بیشتر اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و ایجاد آرامش در اقتصاد و مردم گام برداریم.
در نرخ رشد طی دو سال قبل شاهد افزایش قابل توجهی بودیم
وی با بیان اینکه «نشانه‌های اجرای سیاستهای باز توزیع درآمدی دولت در قالب تبصره ۱۴ در ضریب جینی قابل مشاهده است»، اظهار کرد در دولت گذشته در سال ۹۲ ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود و در انتهای دولت قبل در سال ۹۹ این ضریب به ۰.۴۰ افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد بلکه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار این ضریب در دو سال قبل ۰.۳۸۷ شد یعنی نسبت به دولت قبل ۰.۰۱۳ کاهش یافته است. امیدواریم در سال آتی این ضریب بهبود یابد چراکه توزیع یارانه ما افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه «در نرخ رشد طی دو سال قبل شاهد افزایش قابل توجهی بودیم»، عنوان کرد: این نرخ طی ۲ سال قبل با احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده این درحالیست که این نرخ در چند سال گذشته دولت گذشته منفی بود. در حوزه رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد شاخص تولید این شرکت‌ها ۰.۱ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال قبل ۴.۱ درصد است. همچنین میزان پالایش نفت کشور در سال ۹۹، ۲.۰۳۸ میلیون بشکه نفت بوده است، در تیر ماه امسال این عدد ۲.۲ میلیون شده است.
منظور اضافه کرد: تولید بنزین در سال ۹۹، ۹۳.۶ میلیون لیتر در روز بوده است اما این عدد در پایان ۱۴۰۱به ۹۹.۳ میلیون لیتر در روز رسیده است. همچنین میزان تولید روزانه نفت گاز از ۱۰۳ میلیون لیتر در روز به ۱۰۹ میلیون لیتر و میزان تولید نفت خام از ۲.۱ میلیون بشکه در پایان سال قبل به ۲.۶۶ افزایش یافته است.
خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری در تیر ماه امسال این تعداد به ۳.۲ میلیون خانوار رسیده است
وی گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبکه در ۸ سال دولت قبل، ۲۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ این رشد به ۳۷ درصد رسیده است؛ در این زمینه در سال ۱۴۰۱، ۵۸ درصد و در تیر ماه امسال ۶۲ درصد رشد را شاهد بودیم و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این رشد را به حداکثر برسانیم. همچنین خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری در سال ۹۹، ۸۵۷ هزار خانوار بوده که در تیر ماه امسال این تعداد به ۳.۲ میلیون خانوار رسیده است که حاکی از این است که توسعه بسیار جهشی در این زمینه اتفاق افتاده است.
معاون رئیس جمهوری در ادامه ارائه آمارهای مربوط به رشد در حوزه های مختلف به مقایسه تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات پرداخت و گفت: در سال ۹۹، ۸۱ درصد از این روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات متصل بودند که این آمار در تیرماه امسال به ۹۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ظرفیت تولید کنستانتره فولاد در سال ۹۹، ۶۲.۸ میلیون تن بوده که این عدد در پایان سال گذشته به ۷۰ میلیون تن رسیده است. در زمینه تولید فولات خام نیز از ۳۹ میلیون تن در سال ۹۹ به ۴۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم.
منظور با تاکید بر اینکه «تمام شاخص‌ها در بخش صنعت در حال افزایش است»، گفت: همین اتفاقات در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز رخ داده است؛ برای نمونه تعداد تخت‌های بیمارستانی در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار تخت بوده و در پایان سال قبل ۱۶۸ هزار تخت مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تعداد رسانه های برخط در سال ۹۹، ۴ هزار و ۲۶۶ سایت بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۱۲۵ رسیده است؛ یعنی در همه حوزه‌های فرهنگی نیز تحولات خیلی مهمی در حال شکل گیری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: تعداد ۱۲۵۴ هتل در سال ۹۹ به ۱۳۹۷ هتل در پایان ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین تعداد کل دانشجویان از ۳ میلیون نفر در سال ۹۹ به ۳ میلیون و ۶۵۷ هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ نفر در سال ۹۹ به بیش از ۱۵ میلیون در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
منظور با بیان اینکه «دولت در تمام شاخص‌ها تلاس می‌کند یک توسعه همه جانبه را محقق کند»، اظهار کرد: هیچ کدام از اقدامات دولت را به تحریم وصل نکردیم درحالی که شرایط تحریمی امروز به مراتب سخت‌تر از سال ۹۷ و ۹۸ است. بدنه دولت در جهت خدمت‌رسانی به مردم شبانه روزی تلاش میکنند و امیدواریم نتیجه این تلاشها رضایت حداکثری مردم باشد.
یکی از سیاستهای کلی برنامه هفتم ساماندهی و رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی است
به گزارش ایسنا، داوود منظور در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا آنچه که درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی در فصل پنجم پیش نویس برنامه توسعه آمده، قابل تحقق است؟ با تاکید بر اینکه آنچه که در لایحه دولت آمده، ادغام نیست، گفت: یکی از سیاستهای کلی برنامه هفتم ساماندهی و رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی است که یک تهدید جدی محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: در بودجه امسال عددهای متعددی در جهت کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود اما افزایش این نرخ قابل توجه است. الان حدود ۱۳ درصد بودجه دولت صرف کمک و پرداخت سهم دولت در صندوق های بازنشستگی می‌شود که عدد بسیار قابل توجهی است. هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم با برخی اصلاحات سنجه ای و ساختاری نسبت پرداختهای دولت به صندوق‌ها به کل بودجه دولت را سالانه یک درصد کاهش دهیم. حکمی که در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده نیز این است که دولت در پایان ۵ سال بتواند با انجام اقدامات لازم اعم از ادغام و موارد دیگر، اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی را انجام دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از تکالیف دولت ساماندهی صندوقهای بازنشستگی است؛ دولت بررسی می‌کند که از ۱۹ صندوق موجود وضعیت ترازمندی هرکدام چگونه باید اصلاح شود. امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم نسبت به نهاد مالی مهم صندوقهای بازنشستگی اقدامات لازم را انجام دهیم.
انتهای پیام