وحید والیزاده مرادی هفدهم مرداد ماه در نشست سهشنبههای خبری لرستان که در سالن آمفیتئاتر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در سال ۱۴۰۲ پنج استاندارد اجباری جدید را به وظایف خود اضافه کرد که یکی خدمات پس از فروش خودرو است.
وی ادامه داد: همچنین نگاه ما در حوزه کیفیت در خدمات مهد کودکها و پیشدبستانیها نگاه با کیفیتی نبوده، حوزه خانههای سالمندان و هتلهای یک تا پنج ستاره نیز به خدمات ما اضافه شده است.
والیزاده مرادی بیان کرد: اضافه شدن این خدمات به وظایف استاندارد باعث شده که مردم مطمئن به ارائه خدمات شوند اما نبود نیروی انسانی و کمبود مالی باعث میشود ما در انجام وظایف خود نتوانیم نظارت کامل داشته باشیم.
مدیرکل استاندارد لرستان ادامه داد: ادارهکل استاندارد یک توان مضاعف برای انجام وظایف ذاتی خود میخواهد و این امکانپذیر نیست مگر اینکه سازمان برنامهریزی نگاه ویژهای به این ادارهکل داشته باشد.
وی تأکید کرد: در ادارهکل استاندارد آزمایشگاه داریم اما باید به روز شوند و تجهیزات نو و به روز داشته باشیم.
والیزاده مرادی افزود: از شما اصحاب رسانه انتظار داریم در مطالبهگری از مسئولان کمک حال استاندارد باشید، در شهرستانها اداره استاندارد نداریم، الان چارت کوهدشت و دورود را داریم اما ساختمان و نیرو نداریم و نیروهای بروجرد برای نظارت به ازنا و الیگودرز اعزام میشوند که با توجه به ماشینآلات فرسوده همواره با خطر همراه هستند.
مدیرکل استاندارد لرستان افزود: شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور یا معاون اول برگزار میشود که سال گذشته دو بار برگزار شد که از لحاظ کمیت و کیفیت و با حضور شخص رئیس جمهور که مصوباتی در حوزه خودرو که بحث روز است ورود کرده است.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی میتوانند کمک حال سایر دستگاهها باشند، اگر نظارت ما بر کارگاهها، هتلها و ... مؤثر باشد اداراتی مانند صمت، میراث و ... منفعت میبرند.
والیزاده مرادی بیان کرد: به ما مشورت بدهید و اخبار را به ما منعکس کنید، اگر نقد با اطلاع نباشد منجر به آوار میشود که بر سر آن اداره فرو میریزند و باعث میشود انگیزه همکاران از بین برود.
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به اینکه شهربازی و زمین بازی از یکدیگر تفکیک هستند، بیان کرد: با دادستان لرستان جلسه داشتیم که با ادله گفتند که شهرهای بازی و زمینهای بازی سطح استان فاقد استاندارد هستند که در این راستا شهربازیهای فاقد استاندارد را با همکاری دستگاه قضایی پلمب کردیم.
وی افزود: پرونده ۵۵ جایگاه سوخت بنزین و گاز به کمیسیون ماده ۴۲ وارد و بررسی شد و در شرف صدور رأی است که در این فضا همکاران ما تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرند.
انتهای پیام