به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارشی نوشت، دو تن از پنج افسر ذخیره‌ای که به عنوان فرمانده رزمی فعالیت داشتند و دو معاون فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در شرایط اضطراری و جنگ مشارکت داوطلبانه خود در نیروهای ذخیره را به دلیل طرح کابینه بنیامین نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی متوقف کردند.
هاآرتص نوشت، این دو افسر به تازگی داوید سالما، فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی را در جریان تصمیم خود قرار داده و به صف طولانی افسران ذخیره در مقر عملیات و مرکز بررسی و تمرین و نیز ناوگان سیزده نیروی دریایی این رژیم پیوستند که توقف مشارکت داوطلبانه خود در این نیرو را اعلام کردند.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، طبق این گزارش، این دو افسر از جمله افسرانی هستند که به مقر عملیاتی نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات‌ها و جنگ‌هایی که نیروی دریایی در آنها نقش مهمی ایفا می‌کند، فراخوانده می‌شوند. این دو افسر زمانی که فرمانده نیروی دریایی به دلیل نشست‌ها، سفرهای فوری و یا نشست‌های پشت درهای بسته جهت اتخاذ تصمیمات عملیاتی غایب هستند، هدایت این یگان را به دست می‌گیرند.
هاآرتص در ادامه گزارش خود آورد، غیاب این دو افسر در نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، ارائه استانداردهای لازم برای آموزش در پست‌های مختلف و نیز انتخاب کاندیداها را دشوار می‌کند زیرا آنها هستند که کاندیداها را برای برنامه‌های آموزشی مهم عملیاتی همانند زیردریایی‌ها و رزم‌ناوها انتخاب می‌کنند.
همچنین در این گزارش آمده است، اتکای مقر عملیات و شاخه آموزشی نیروی دریایی روی سربازان ذخیره است و استمرار غیاب سربازان ذخیره که اخیرا انصراف خود را از خدمت اعلام کردند و پیوستن تعدادی دیگر به آنها، ضربه بزرگی را به توانمندی‌های نیروی دریایی وارد می‌کند.
یکی از این دو افسر در نامه‌ای که درباره انصراف از خدمت برای فرمانده‌اش ارسال کرد، نوشت: ارزش‌هایم به من اجازه نمی‌دهند در ارتش دیکتاتوری خدمت کنم. انحطاط اخلاقی و ارزشی (به دلیل طرح تضعیف دستگاه قضایی) اجتناب‌ناپذیر است، ارزش‌هایم به من اجازه نمی‌دهند دست بسته بمانم و امیدوار هستم شرایط وفق مراد باشد.
این افسر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نیز برای فرمانده خود نوشت که ساکنان اراضی اشغالی زمانی که دیر متوجه خطراتی شدند که از داخل و خارج متوجه آنها است، هزینه سنگینی را متحمل شدند.
افسر دوم نیز در نامه خود نوشت: «کابینه فعلی اسرائیل که بر اساس قانون انتخاب شد، تصمیم گرفت کودتا کند و اسرائیل را به یک حاکمیت دیکتاتوری تبدیل کند، به این شکل که قدرت بدون هیچ ضابطه، تعادل و یا انتقاد موثر تنها به دست کابینه باشد.»
سایت خبری «وای‌نت» گزارش داد، برخی نهادهای مختلف در اراضی اشغالی- در صورتی که کابینه تصمیم بگیرد از هیچ یک از حکم‌های دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره تضعیف دستگاه قضایی پیروی نکند، خود را برای اعتصاب عمومی آماده می‌کنند.
سازمان «یونیفرم سفیدها» که در واقع پزشکانی هستند که علیه طرح تضعیف دستگاه قضایی تظاهرات می‌کنند، اعلام کردند، در صورتی که کابینه به قوانین و حکم‌های دادگاه عالی درباره طرح یاد شده پایبند نباشد، دست به اعتصاب می‌زنند.
این سازمان در ادامه تاکید کرد، مسؤولیت تنش‌های احتمالی در ساختار بهداشتی کاملا بر عهده نخست وزیر و وزرایش است. کابینه به قوانین و دادگاه عالی پایبند نیست و تعهد اصلی خود به مردم را نقض می‌کند، بر این اساس روشن است اگر نخست وزیر و وزرایش از حکم دادگاه تبعیت نکنند و یا به کارمندان دستوراتی بر خلاف این حکم بدهند، در واقع یک کابینه مجرم و دیکتاتور را هدایت می‌کنند که مشروعیت خود را از دست داده است.
انتهای پیام