به گزارش ایسنا، امروز ۱۶ مرداد چهل و ششمین سالروز انتصاب جمشید آموزگار به عنوان نخست‌وزیر محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۵۶ است.
جمشید آموزگار از دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کرنل و واشنگتن آمریکا و از چهره‌های اقتصادی و سیاسی متنفذ پهلویِ پسر، در آستانه شدت گرفتن ناآرامی‌های پاییز ۱۳۵۷ مریضی همسرش را بهانه کرد و با فرار از ایران، در پناه پدرزن یهودیش در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی مرتکب شد که انجام آنها فقط از یک ضد انقلاب سلطنت‌طلب بر می‌آمد.
او در نهایت در ۹۳ سالگی در شهر بتزدای استان مریلند آمریکا مرد.
جمشید کیست؟
حاصل ازدواج احترام سادات و حبیب‌الله در سال ۱۳۰۲ در تهران متولد شد و نامش را جمشید گذاشتند. جمشید نیز همانند مادرش که به جای مکتب‌خانه به مدرسه رفته بود، خواندن و نوشتن را در دبستان ترغیب آموخت و در دوره متوسطه در دبیرستان ایرانشهر نزد دو معلم معروف آن مدرسه جلال همائی و محیط طباطبایی آموزش دید و در سال ۱۳۲۰ دیپلم آزاد ادبی گرفت.
با وجودی که به طور همزمان در دو رشته فنی و حقوق دانشگاه تهران قبول شد و به صورت غیرقانونی هر دو رشته را آموزش دید اما تحصیلاتش را نیمه‌کاره رها کرد و به هندوستان و از آنجا به استرالیا رفت و از آنجا خودش را به آمریکا رساند.
جمشید در آمریکا به دانشگاه کُرنل رفت و با قبولی در آزمون ورودی دانشگاه در رشته کارشناسی راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد. او سپس در رشته هیدرولیکِ دانشگاه واشنگتن شرکت کرد و پس از اخذ کارشناسی ارشد به دانشگاه کُرنل برگشت و در رشته هیدرولیک، دکترا گرفت و به دلیل انجام تحقیقات ویژه در زمینه مهندسی بهداشت و هیدرولیک در همان دانشگاه با سمت دانشیاری مشغول تدریس شد.
تخصص او در رشته آب موجب شد در سال ۱۳۲۸ در سازمان ملل متحد استخدام شود و به نمایندگی از آن سازمان به عنوان کارشناس امور لوله‌کشی آب برای انجام مطالعات سه ماهه به ایران اعزام شود.
آموزگار در اواخر سال ۱۳۲۹ در آمریکا با دختری یهودی و آلمانی‌تبار ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۰ برای همیشه به ایران برگشت و در سازمان اصل چهار که به تازگی دفتر کارش را در تهران فعال کرده بود، استخدام شد و مدتی بعد رییس اداره مهندسی سازمان اصل چهار شد. او در این کسوت به سراسر کشور سفر کرد و مطالعات زمین‌شناسی متعددی در خصوص ذخائر آبهای زیرزمینی ایران انجام داد و ۸۴ نقطه را برای حفر چاه مناسب دید. جمشید جوان برای ۲۵ شهر کشور از جمله بندرعباس نقشه لوله‌کشی آب آشامیدنی تهیه کرد.
آموزگار در سال ۱۳۳۲ به عنوان رییس اداره مهندسی بهداشت و معاون سازمان بهداشت به استخدام وزارت بهداشت درآمد و ۱۸ ماه بعد به مقام معاون وزارت بهداری ارتقاء یافت و سه سال عهده‌دار این سمت بود. در دوره معاونت او در وزارت بهداری پروژه ملی مبارزه با بیماری «مالاریا» اجرا شد.
بر بال ارتقا
وی که از حمایت حبیب‌الله آموزگار، پدرش که سناتور مجالس دوم و سوم سنا بود و در دربار و دیوان پهلوی نفوذ داشت، برخوردار بود، توانست از این امتیاز در کابینه منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقتِ پهلوی بهره‌مند شود.
جمشید جوان در ۳۲ سالگی از سوی دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری وقت پهلوی به عنوان معاونت فنی این وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب از سوی گروهی از پزشکان وزارتخانه به دلیل انتصاب یک فرد غیر پزشک در پستی کلیدی، مورد اعتراض قرار گرفت اما انجام پژوهش‌هایی در حوزه بهداشت آب، لوله‌کشی آب شرب و نحوه استفاده از آبهای زیرزمینی و ارائه نتایج این پژوهش‌ها به کنفرانس‌های معتبر علمی موجب جلب توجه محافل علمی و دانشگاهی شد.
جمشید آموزگار در سال ۱۳۳۷ به عضویت هیات موسس حزب ملیون تهران درآمد. او در آن سال به عضویت ان‌جی‌اُی آمریکایی «جمعیت برادران جهان» که توسط دانشمندان آمریکایی اداره می‌شد، درآمد. علاوه بر او حسین علاء، شجاع‌الدین شفا و سلیمان شاملو از دیگر اعضای ایرانی جمعیت مزبور بودند.
با گشایش کنفرانس بغداد "سنتو" در سال ۱۳۳۵ به عضویت کمیته اقتصادی این نهاد بین‌المللی درآمد و به ریاست این کمیته انتخاب شد. او به طور همزمان دو بار به عنوان رییس کمیته منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت منصوب شد.
آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهداری در نهم شهریور ۱۳۳۷ در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار وزیر کار شد.
ارتقاء جمشید به این سمت آن هم بعد از مدت کوتاه اشتغال دولتی بین هم دوره‌ای‌هایش اتفاق غیر عادی تلقی شد. آنان به خوبی می‌دانستند که پدر جمشید از چه موقعیت و جایگاهی بین مسوولان حکومتی برخوردار است. صلاحیت‌ها و شایستگی‌های علمی او نزد آنان در رتبه‌های بعدی قرار داشت.
آموزگار در دوره چهارده ماهه تصدی وزارت کار لایحه کار را تهیه و به مجلس نوزدهم شورای ملی برد. او همچنین در تهیه لایحه «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» که بر اساس آن اقوام سببی و نسبی دولتمردان از شرکت در معاملات دولتی منع شدند، مشارکت داشت.
هر دو لایحه برای خریدن مشروعیت عمومی تهیه و به مجلس شورای ملی برده شد. لایحه منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی در ظاهر هدفی مترقی داشت اما از نظر سایر دولتمردان آن روزگار قابل اجرا نبود.
و البته ابوالحسن ابتهاج رییس سازمان برنامه و بودجه پهلوی معتقد بود: «با این حرف‌ها نمیتوان مردم را گول زد.»
آموزگار جوان در نهم آبان ۱۳۳۸ جایش را به حسنعلی منصور دیگر دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل نظام آموزشی آمریکا داد و به عنوان وزیر کشاورزی جایگزین سرلشکر محمدحسن اخوی شد.
از شهریور ۱۳۳۹ که دولت اقبال برکنار شد تا آخر تیر ۱۳۴۱ دولت‌هایی به ریاست شریف امامی، علی امینی و اسدالله علم سکاندار امور کشور شدند اما در این دوره هیچ سمت رسمی به جمشید آموزگار واگذار نشد و او به عنوان مهندس مشاور با برادرش جهانگیر فعالیت اقتصادی شخصی دایر کرد.
با انتصاب حسنعلی منصور به عنوان نخست‌وزیر پهلوی، جمشید آموزگار بار دیگر به عنوان وزیر بهداری منصوب شد با ترور منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، امیرعباس هویدا به قدرت رسید و جمشید جوان در کابینه هویدا ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد و سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی کابینه او شد.
انتصاب آموزگار به مقام وزارت دارایی در سال ۱۳۴۴ در محافل رسمی واکنش‌های مختلفی در پی داشت. اعضای مجلس سنا از این انتصاب استقبال نکردند اما اعضای مجلس شورای ملی او را با اکثریت آراء به عنوان وزیر دارایی انتخاب کردند.
حمایت اقبال
توصیه منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به وکیل‌الدوله‌های مجلس برای حمایت از وزارت آموزگار تاثیر به سزایی داشت.
جمشید در این دوره قانون جدید مالیات بر درآمد را تدوین و اجرا کرد. باقر عاقلی در ارزیابی اجرای این قانون در صفحه ۱۴ کتابش بیلان کار دولت و مجلس در سالی که گذشت، نوشت: «مهمترین کار وزارت دارایی در این دوره ایجاد نوعی توازن وضع خزانه دولت بود که موجودی خزانه تغییر قابل ملاحظه‌ای یافت و این امر نتیجه فزونی مالیات‌ها بود.»
اما در روی دیگر سکه وزارت دارایی، مشکلات عدیده‌ای وجود داشت. مدارک و مستندات تاریخی نشان می‌دهد عمده کارشناسان و مدیران ارشد وقت وزارت دارایی از تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی جمشید آموزگار به شدت اظهار نارضایتی می‌کردند. در این دوره شکواییه‌ها و اعلامیه‌هایی توسط کارمندان وزارت دارای انتشار یافت که حاکی از سوء مدیریت، ارتشأ و سوء استفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود.
تبعیض و توصیه‌های غیرقانونی برای معافیت مالیاتی افراد خاص، خروج ۱۷ میلیون دلار پول از کشور و واریز به حساب شخصی در بانک ویسکوت اوورسیزی در سال ۱۳۴۸، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله انتصاب یکی از فامیل‌هایش به نام سرتیپ اسکندر آزموده به مقام ریاست کل گمرکات کشور، انتصاب برادر بزرگش جهانگیر آموزگار به عنوان رییس هیات اقتصادی ایران در آمریکا و اظهار ناتوانی در برخورد با فامیل‌بازی در ادارات دولتی از جمله مفاسدی بود که در این دوره اتفاق افتاد.
جشید آموزگار در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ در ترمیم کابینه امیرعباس هویدا وارد کابینه شد و به عنوان وزیر کشور و سرپرست سازمان استخدامی کشور منصوب شد.
او در این مسوولیت و البته در کسوت مشاور محمدرضا شاه پیشنهاد نظام تک حزبی را مطرح و خود به عنوان دومین دبیرکل حزب رستاخیز انتخاب شد.
جمشید آموزگار در این دوره انتخابات مجلس‌های شورای ملی و سنا در سال ۱۳۵۴ برگزار کرد و صلاحیت نامزدهایی را مورد تایید قرار داد که عضو حزب رستاخیز و در لیست دربار حضور داشتند.
آموزگار در سمت وزیر کشور و همچنین مقام مشاور اجرایی نخست‌وزیر رشد حزبی را به سرعت طی کرد. او در چهارم بهمن ۱۳۵۴ مسؤول هماهنگی خدمات شهری حزب رستاخیز شد و در ششم آبان ۱۳۵۵ به عنوان دومین دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران و مشاور نخست‌وزیر از جانب هویدا به کنگره حزب معرفی شد.
شاه که در تیر ۱۳۵۶ نارضایتی عمومی و مشکلات فراوان اقتصادی را مورد توجه قرار داد، تلاش کرد با برکناری امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت مشکل را حل کند. او جمشید آموزگار را جایگزین هویدا کرد.
نخست‌وزیری جمشید
کشور در دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار از تابستان ۱۳۵۶ تا تابستان ۱۳۵۷ دستخوش حوادث بسیاری شد.
جهانگیر آموزگار با اشاره به استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخست‌وزیر، گفت: «در زمانی که هم نگران سیاست خارجی و هم نگران سیاست داخلی بودم، آقای آموزگار را به نخست‌وزیری خویش منصوب کردم. انتصاب شخصی در راس دولت که در محافل بین‌المللی شناخته شده باشد و هم تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده و در آنجا دوستان خوبی پیدا کرده بود. و به صداقتش باور داشتند و به اضافه دبیرکل حزب رستاخیز هم بود و می‌توانست به پشتیبانی این تشکیلات دلگرم باشد».
شاه بر آن بود تا با وعده گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه نظر مخالفان را جلب کند. او دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره آزادی، پیشرفت و دمکراسی اعلام کرد.
در عرصه بین‌المللی نیز با پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۲ آبان ۱۳۵۵ حمایت نامحدود خارجی از برخی سیاست‌های رژیم پهلوی کاهش چشمگیری یافت. دولت هویدا دیگر مورد حمایت دمکراتهای آمریکا نبود، به علاوه شاه برای پیروزی جمهوریخواهان هزینه فراوانی داده بود. این مسئله وی را بیشتر در مقابل انتقادات دمکراتهای آمریکا قرار داد.
از نتایج پیروزی دمکراتها در ۱۳۵۵ حمایت مجامع مختلف آمریکایی و اروپایی از ادعای مخالفان رژیم پهلوی درباره اجرا نشدن قانون اساسی و حقوق بشر در ایران بود. صلیب سرخ بین‌المللی و انجمن بین‌المللی حقوقدانان و چند سازمان دیگر در اواخر سال ۱۳۵۵ تقاضا کردند که برای تحقیق به ایران بیایند.
جمشید آموزگار هیات دولت خود را پس از تایید شاه در ۲۷ مرداد ۱۳۵۶ به مجلس شورای ملی معرفی کرد و ضمن اعلام برنامه کار دولت به مجلس، نوید فضای باز سیاسی و احترام به آزادی بیان و قلم داد.
او در اولین سخنرانیش در کسوت نخست‌وزیر جدید، مشکلات موجود در توسعه اقتصادی ایران را پذیرفت اما آنها را به حساب خارجی‌ها گذاشت.
اعضای کابینه آموزگار اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کلورادو، نبراسکا، کنتاکی، یوتا، کلمبیا و کالیفرنیا بودند.
در برنامه دولت ریاضت اقتصادی لحاظ شد، سرمایه‌گذاری صنعتی به میزان زیادی کاهش یافت، امتیازات، تسهیلات و اعتباراتی که اقتصاد را دچار تورم شدید کرده بود، محدود کرد، مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در دستور کار قرار داد همچنین بودجه سال ۱۳۵۷ بودجه متعادلی تعیین کرد و وعده کاهش خریدهای تسلیحات نظامی و کاهش ۱۷ درصدی بودجه نظامی تبلیغ شد.
اما این اظهارات، دروغ محض بود. نمایندگان شاه و در راس‌شان سپهبد طوفانیان در آمریکا سرگرم خرید ۴۰ میلیارد دلار اسلحه بود. در محافل رسمی و غیر رسمی رژیم صحبت از بیهودگی وعدههای جمشید آموزگار و کابینه‌اش درباره خریدهای تسلیحاتی شاه دهان به دهان شد.
در زمینه وعدههای سیاسی به خصوص در زمینه توسعه آزادی‌ها، سازمان‌هایی همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان تجار و پیشهوران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ کردند حتی گروههایی تحت نام نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.
به علاوه اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر از طرف دولت دمکرات آمریکا، آموزگار و داریوش همایون وزیر اطلاعات و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، شاه را وادار کردند که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل و صلیب سرخ را برای بازدید از ایران، منع نکند.
شاه تحت این فشارهای بین‌المللی اجازه داد تا تغییراتی در قوانین نظامی که به موجب آن زندانیان سیاسی محاکمه می‌شدند، انجام شود. تغییرات اعمال شد و در مجلس لایحة اصلاحی درباره دادگاههای نظامی، شکل قانونی گرفت اما با شدت گرفتن حوادث انقلاب و ناآرامی‌های اجتماعی در پاییز ۱۳۵۷ همه این اقدامات در بین مردم و بزرگان حوزه‌های علمیه در جهت تثبیت پایه‌های سلطنت استبدادی و تلاش برای کسب مشروعیت برای استمرار حکومت پادشاهی تلقی شد.
سقوط آموزگار
با آشکار شدن ضعف دولت آموزگار در درک و عمل به خواسته‌های واقعی مردم، این دولت از نیمه دوم سال ۱۳۵۶ با مخالفت و انتقادات جدی مخالفان داخلی روبرو شد.
اجتماعات مذهبی و دانشگاهی دامنه اعتراضات‌شان را گسترش دادند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۵۶ حوادثی که محرک مردم برای شرکت در اعتراضات بود، جنبه عمومی و مردمی پیدا کرد و به موازات آن دولت بیشتر نشان داد پایبند شعارها و برنامه‌هایش نیست.
افزایش اجتماعات مذهبی با درگذشت مشکوک آیت‌الله سید مصطفی خمینی پسر بزرگ امام خمینی در آبان ۱۳۵۶ در نجف موجب خشم و انزجار بیش از پیش دوستداران و یاران امام در ایران شد و اعتراضات مذهبی با برپایی مراسم‌های ترحیم علما و بزرگان حوزه‌های علمیه در سراسر کشور خودنمایی کرد.
اعتراضات و راهپیمایی‌های ۱۶ آذر و ۱۷ دی ۱۳۵۶ بر شدت و حجم مخالفت‌ها علیه رژیم افزود. در چنین شرایطی چاپ مقاله سراسر توهین‌آمیز «ایران و استعمار سرخ و سیاه» علیه امام خمینی در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۷ دی ۱۳۵۶ موجبات فراگیر شدن اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ کشور شد.
مردم قم همراه با روحانیت مبارز حوزة علمیه قم در واکنش اعتراضی به مقاله اهانت‌آمیز روزنامة اطلاعات، دست به راهپیمایی بزرگی زدند. البته این راهپیمایی با هجوم وحشیانه شهربانی و ساواک به مردم سرکوب شد و شهدا و مجروحان بسیاری روی دست مردم گذاشت.
مراجع تقلید اقدام رژیم را محکوم کردند و به خانواده قربانیان و مجروحان تسلیت گفتند. امام امت نیز پس از شنیدن خبر هجوم مأموران رژیم به مردم در شهر قم، به منظور همدردی با ملت مظلوم ایران به مدت یک هفته درس و نماز جماعت خود را در نجف تعطیل اعلام کردند.
این اعتراضات با تبلیغات رسانه‌های رسمی و حزبی و با حمله به اجتماعات توسط نیروهای نظامی نادیده گرفته می‌شد اما رهبران مذهبی سازمان‌های مستقل، دسته‌ها و گروههای سیاسی و مجامع حقوق بشر از جمله کمیته دفاع از آزادی حقوق بشر ایران با ارسال اعلامیه به نخست‌وزیر به رفتار توهین‌آمیز حکومت نسبت به جامعه مذهبی و کشتار مردم قم اعتراض کردند.
مدتی بعد اجتماعات عظیم روحانیون به جمع مبارزات اضافه شدند و اعتراضات خیابانی در شهرهای قم، تهران، تبریز و اصفهان گسترش یافت.
رژیم پهلوی در برابر توانایی سازماندهی مردم توسط مذهبیون، کارآمدیش را از دست داد و با قبول استعفای آموزگار، دولت جعفر شریف امامی در چهارم شهریور ۱۳۵۷ به عنوان نخست‌وزیر جدید با شعار جدید «دولت آشتی ملی» پا به میدان گذاشت، دولتی که دو هفته بعد چهره منافقانه‌اش را کنار زد و فاجعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و کشتار وسیع مردم در تهران را به بار آورد.
منابع:
کوهسار، دکتر آموزگار در چند سطر، صص ۱ و۲
جستارهایی از مطالعات تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، ص ۴۰۱
«نخست‌وزیر جدید را بشناسید»، خواندنیها، شماره ۴۶، ص ۱۳. ـ۸ عاقلی، همان، ص ۴۶
عاقلی، «بیلان کار دولت و مجلس در سالی که گذشت»، ص ۱۴; خاطرات وحید، شماره ۲۰. (۱۳۵۲)، ص ۹۸; و نیز ر. ک به "نخست‌وزیران جدید ایران" مجله تلاش، شماره ۷۲ (مهر ۲۵۳۶)، ص ۸۰
ناصر نجمی، بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، ص ۱۸، نخست‌وزیران جدید ایران، نشریه تلاش، شماره ۷۲، ص ۸۹; باقر عاقلی، «رجال دیروز و امروز» خواندنیها، شماره ۷۳ (۱۳۴۵)، ص ۴۵
انتهای پیام