یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی با تکیه بر منابع غیرنفتی، بهره‌گیری از فناوری و به‌کارگیری آن در صنایع نرم و خلاق است، راهبردی که چین، ترکیه، هند و بسیاری از دیگر کشورها با کمک آن توانستند علاوه بر اشتغالزایی و کارآفرینی، رشد قابل‌توجهی در حوزه صادرات و واردات نیز داشته باشند.
رمضان مهدی‌زاده، مدیر تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با ایسنا به پرسش‌هایی درخصوص طرح‌های در حال اجرا در حوزه اشتغالزایی، چشم‌اندازها و راهبردهای رشد مشاغل خرد و کوچک برپایه ظرفیت‌های توسعه استان پاسخ داده‌است.
پایدارسازی مشاغل خانگی با رویکرد شبکه‌سازی کسب‌وکار
سال گذشته طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، با موفقیت به پایان رسید، مهدی‌زاده درباره این طرح اظهار می‌کند: تجربیات ما در این طرح سبب شناسایی فرصت‌های اشتغال، به‌ویژه مزیت‌های مشاغل خرد و خانگی در استان شد که برخی از آنها قابلیت تشکیل شبکه‌های بزرگ کسب‌وکار را دارند.
او با اشاره به چالش‌های حوزه اشتغال در استان می‌گوید: چالش عمده کسب‌وکارهای فعال کنونی در حوزه بازار و فروش است. این مساله به این معنا است که پایدارسازی بسیاری از کسب‌وکارهای ما پس از ورود منابع مالی دولت دچار تزلزل می‌شوند. ما این مساله را به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده استان شناسایی کردیم که رفع آن در رشد اقتصادی و هدفمند ساختن سیاست‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.
خروج از چالش‌های یادشده در طرحی به نام «پایدارسازی مشاغل خرد و خانگی» محقق شد، طرحی که آبان ۱۴۰۱ در کارگروه اشتغال استان مطرح و با نزدیک به هشت مصوبه به اجرا درآمد.
مهدی‌زاده با تاکید بر اهمیت استمرار این طرح در رشد مشاغل خرد استان، به دو طرح مهم دیگر اشاره می‌کند: دو طرح «ساماندهی مکان‌بازارهای استان» مانند بازارچه‌های روز و هفتگی و مانند این‌ها که امکان دسترسی و فروش مشاغل خانگی را فراهم و تسهیل می‌کند و همچنین، «توسعه صنایع خلاق» نیز در این برنامه مطرح شد. از دیگر مباحث این مصوبات، اولویت قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر بود. موارد یادشده در کارگروه اشتغال به تصویب رسید و ذیل مرکز پایدارسازی مشاغل خرد و خانگی انجام می‌شود.
تسهیل گری در اجرای دو قانون و توسعه مکان بازارهای
یکی از اولویت‌های مهم تمرکز روی صنایع خلاق و فراهم ساختن بستر لازم برای نوآوری و به‌روزرسانی در حوزه‌هایی است که پیش‌تر اشاره شد، مهدی‌زاده درباره لزوم توجه به این مساله اظهار می‌کند: به پشتوانه اداره‌کل کار و دفتر امور بانوان اتفاق‌های خوبی رقم زدیم، برای ایجاد این تمرکز از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری هم بودجه‌ای اختصاص یافت و در حال ایجاد زیرساخت‌های مرکز پایدارسازی در استان هستیم.
او سرنخ این طرح را دو قانون از قوانین اساسی مرتبط با مشاغل خرد و خانگی کشور معرفی می‌کند: ماده ۱۱ قانون مشاغل خانگی و ماده ۱۶ بهبود محیط کسب‌وکار. در این دو قانون دولت موظف شد تا از طریق شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دیگر نهادها مکان‌هایی را به فروش مشاغل خرد و خانگی اختصاص دهد. قانون مشاغل خانگی به سال ۸۹ و قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به سال ۹۳ مربوط است. استانداری و نهادهای قانونی سال‌ها است که در این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و پیگیر اجرای آن هستند.
باوجود پیگیری‌های نهادهای قانونی در سال‌های اخیر اما همچنان اطلاعات مدون و دقیق درباره مکان‌بازارها، تعداد آنها در استان و مشاغل خرد و خانگی بهره‌مند از مکان‌بازارها در دست نیست.
او در پاسخ به چرایی نبود اطلاعات مدون در این زمینه می‌گوید: به این سوال به چشم یک مساله نگاه کردیم و در حال بررسی برای یافتن نتایج و مستندات موثق هستیم. تا امروز نزدیک به ۱۴۰ مکان‌بازار در ۱۵ شهرستان مازندران شناسایی شده و همچنان در حال به‌روزرسانی است. به زودی سامانه‌ای جهت توزیع عادلانه اطلاعات مکان‌بازارها برای کسب‌وکارها راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه می‌تواند هم‌زمان ابزار کنترل و نظارت دولت بر مکان‌بازارها و همچنین ابزاری برای سنجش سهم مشاغل خانگی در این مکان‌بازارها باشد.
مهدی‌زاده تاکید دارد: اعتقاد داریم مازندران می‌تواند پایلوت این طرح باشد و در آینده نزدیک به استان‌های دیگر تعمیم داده شود.
یکی از مباحث مهم در اشتغال، شبکه‌سازی، اتصال به کسب‌وکارهای بزرگ و تسهیل‌گری است، مهدی‌زاده با بیان این که نگاه ما تنها محدود به فراهم ساختن بستر فروش برای مشاغل خانگی نیست، اظهار می‌کند: به دنبال ارتقا و توسعه کسب‌وکارهای دارای ظرفیت رشد هستیم، همچنین برخی مشاغل که در حال حاضر از این ظرفیت برخوردار نیستند به کسب‌وکارهای بزرگ‌تر وصل می‌شوند تا بتوانیم به سمت تولید بدون کارخانه حرکت کنیم.
لزوم تغییر نگاه از اشتغالزایی به توسعه کسب‌وکار
او با اشاره به موفقیت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا در رشد تولید بدون کارخانه اظهار می‌کند: این کشورها با توسعه تولید بدون کارخانه به نتایج خوبی رسیدند و این ظرفیت در استان ما نیز وجود دارد. در این مدل، هزینه‌های تمام‌شده تولید پایین آمده و می‌توانیم مزیت‌های مشاغل خانگی استان را به سطح ملی و حتی بین‌المللی ارتقا دهیم. برای تحقق این هدف، باید تمرکزمان روی بازار باشد درغیراین‌صورت، قادر به شبکه‌سازی و وصل کردن کسب‌وکارهای خرد به کسب‌وکارهای بزرگ نیستیم.
مهدی‌زاده با اشاره به این که سیاست‌های دولت تاکنون بیشتر بر تامین مالی و ایجاد کسب‌وکارهای خرد و کوچک متمرکز بود، می‌گوید: تجربه نشان داده نتایج خوبی در این زمینه به دست نیاوردیم. باید این سیاست را به سمت بازارسازی و شبکه‌سازی برای این مشاغل هدایت کنیم که در قالب طرح‌های پشتیبان در حال انجام است. اجرای این طرح، مشاغل خانگی را به‌عنوان یک مزیت در اقتصاد برجسته می‌کند. نگاه ما به کسب‌وکارهای خرد از اشتغالزایی باید به توسعه کسب‌وکار تغییر کند.
مدیر تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی می‌افزاید: شاخص توسعه اشتغال تعداد افرادی است که شاغل شدند، اما شاخص توسعه کسب‌وکار یعنی چقدر سهم بازار گرفتیم. پس اگر دولت بتواند سهم بازار را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک ایجاد کند، این مشاغل در کنار کسب‌وکارهای بزرگ قرار گرفته و شبکه‌سازی محقق می‌شود. این سیاست ما در اشتغال جهاد دانشگاهی است که با یافتن راه‌حل‌ها و پیاده‌سازی موارد مورداشاره، نه‌تنها در پیاده‌سازی سیاست‌های درست به سیاست‌گذار کمک کنیم، بلکه در اجرا نیز ابزار درستی را برای کنترل و پیشبرد این سیاست فراهم کنیم.
تولید پوشاک در اولویت تسهیل‌گری جهاد دانشگاهی
مهدی‌زاده در پاسخ به این پرسش که کدام مشاغل در مازندران از ظرفیت بیشتری برای توسعه برخوردارند، می‌گوید: در طرح ملی مشاغل خانگی متوجه شدیم که سیاست استان در دو حوزه کشاورزی و گردشگری است. بخشی هم در استان به فعالیت‌های صنعتی و معدنی اختصاص دارد، این امر نشان می‌دهد تنوع موضوعی اشتغالزایی در مازندران به نسبت بالا است، موضوع مهم قرار دادن تمرکز توسعه اقتصادی در جایی است که بیشترین مزیت و ارزش اقتصادی را تولید کند.
او خاطرنشان می‌کند: این زنجیره‌ها در طول هم قرار دارند و باید ببینیم در کدام نقطه می‌توانیم آنها را به زنجیره‌ای واحد تبدیل کنیم. از سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۵ هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت‌نام کردند که بیش از ۳۰ درصد این متقاضیان در حوزه پوشاک هستند. نزدیک به ۳۰ درصد وام‌های مشاغل خانگی در حوزه پوشاک بوده که عددی قابل‌توجه است.
به پشتوانه گردشگری مازندران بازار بالقوه فروش پوشاک به شمار می‌آید اما سیاست‌گذاری درستی در این زمینه وجود ندارد، مهدی‌زاده پوشاک را یک فرصت در توسعه گردشگری می‌داند: در برنامه‌های اجرایی این نهاد، پوشاک را جز اولویت‌های تسهیل‌گری جهاد دانشگاهی قرار دادیم. نگاه ما در تسهیل‌گری تکمیل یا ارتقا زنجیره‌های ارزش پوشاک بوده و در حال حاضر تمرکز ما روی بازار است.
او تاکید دارد: اقتصاد گردشگری الزاما اقامتگاه و خوراک نیست، گردشگری یک اتفاق همه‌جانبه است و پوشاک به‌عنوان پای ثابت سبد گردشگری، ظرفیتی غنی در توسعه اقتصاد دارد. مازندران سومین استان مصرف‌کننده پوشاک کشور است و از سابقه بسیار خوبی در حوزه پوشاک و منسوجات برخورداریم، با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست می‌توانیم پوشاک و صنایع‌دستی مازندران را از قالب بالقوه به بالفعل در اقتصاد برسانیم.
بازار فروش و تامین مواد دو چالش تولید پوشاک در مازندران
چالش اصلی تولیدکنندگان پوشاک دسترسی به بازار فروش و تامین مواد است که در نوع خود پیچیدگی بالایی دارد، مهدی‌زاده اعتقاد دارد: دسترسی به بازار فروش اثربخشی بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد، چراکه باتوجه به گردشگرپذیری استان و نزدیکی به تهران، مازندران از فرصت خوبی برای فروش در این حوزه برخوردار است.
برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های فرش مازندران در مهر ماه
مازندران ازجمله استان‌های مستعد در حوزه فرش دستباف است که متقاضیان تولید بسیاری نیز دارد، به گفته مهدی‌زاده نخستین نمایشگاه «توانمندی‌های فرش مازندران با نگاه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان صنایع خلاق» با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و پارک علم و فناوری در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. او اظهار می‌کند: در تدارک ایجاد «کارگروه تخصصی توسعه فناوری هنر صنعت فرش دستباف» با همکاری پارک علم و فناوری هستیم.
او درباره چرایی موفق نبودن مازندران در حوزه فرش باوجود پیشینه آن می‌گوید: دلایل متعددی ازجمله دشواری تامین و هزینه بالای مواد اولیه، کیفیت پایین تولید، محصول فاقد استاندارد موردنیاز مصرف‌کننده، پایین بودن میزان تولید و درنتیجه سهم اندک در بازار و بسیاری عوامل دیگر در این مساله اثرگذارند. بخش مهم دیگر، آسیب‌پذیری ما در شناسایی بازار است که یکی از چالش‌های مهم و عوامل آسیب‌زا برای کسب‌وکارهای کوچک به شمار می‌آید. اعتقاد دارم با ایجاد سهم بازار مناسب، در بحث تامین سرمایه تولید و فراهم‌سازی ارزان‌قیمت مواد اولیه یا سرمایه‌گذاری در الگوهای طراحی نیز رشد ایجاد کرده‌ایم. کسب‌وکارهای کوچک نقدینگی لازم در این زمینه‌ها را ندارند و با شبکه‌سازی و افزایش نسبت بازه به مقیاس، حجم نقدینگی را بالا برده و درنتیجه می‌توانیم در بخش تامین و تولید توجیه داشته باشیم.
احداث پردیس صنایع نرم و خلاق در انتظار هزار متر زمین
مهدی‌زاده با بیان این مساله که تمام فعالیت‌های حوزه اشتغال، همواره با نگاهی به توسعه و نوآوری همراه است، می‌گوید: در چهار سال اخیر موفق به جمع‌آوری اطلاعات جامع درباره کسب‌وکارهای خرد و کوچک شدیم و به نوعی جامع‌ترین بانک اطلاعاتی کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی استان را در اختیار داریم. توسعه نوآوری در این بخش فرصتی قابل‌توجه است، اما ساختارهای مراکز رشد و نوآوری می‌تواند در پیاده‌سازی نوآوری این کسب‌وکارها، سوق دادن‌شان به سمت کسب‌وکارهای بزرگ و پایدارسازی مشاغل اثربخش باشد.
او می‌افزاید: به تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت علوم و واحدهای استانی برای ایجاد «پردیس صنایع نرم و خلاق» به امضا رسیده‌است. در پردیس الزاما به دنبال کسب‌وکارهای خرد و خانگی نیستیم، بلکه نتایج تجربه‌ها، دستاوردها و برنامه‌های اجرایی در سال‌های گذشته در قالب طرح‌های جدید اجرا خواهد شد و می‌توانیم به سمتی برویم که بخش خدمات استان که ماهیت کمرنگی در ورود به مراکز دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه گردشگری دارند را پررنگ کنیم.
مهدی‌زاده تاکید می‌کند: در پردیس بسترها و طرح‌های توسعه خود را در حوزه گردشگری پوشاک، صنایع‌دستی و صنایع نرم و خلاق خواهیم داشت. مذاکرات لازم با استانداری و پارک علم و فناوری انجام شده و موافقت اولیه نیز را دریافت کردیم، اما ابتدا نیازمند دستکم هزار متر بستر فیزیکی هستیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از آرزوها و اهداف ما برای آینده نزدیک این است که خدمات مشاوره از جنس صنایع نرم و خلاق را برای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری، صنعتی و کشاورزی توسعه دهیم.
انتهای پیام