علی قناویزچی اظهار کرد: در اولین جلسه کارگروه ملی زیارت دولت سیزدهم به ریاست حجتالاسلام رئیسی، ۱۷ مصوبه و در دومین جلسه این کارگروه به ریاست معاون اول رئیسجمهور، برابر با شناسایی مسائل و پیگیریهای انجام شده ۲۴ مصوبه با هدف تسهیل و تکمیل خدمت به زائرین، ترویج و گسترش فرهنگ زیارت به ویژه زائرین بارگاه منور رضوی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: از این کارگروه که مصوبات آن حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیاتوزیران را داشته میتوان به عنوان ظرفیت ویژه بیمثال برای ارتقاء سطح عملکردی شهرهای زیارتی و پشتوانهای برای تأمین مالی نیازمندیهای شهرهای زیارتی کشور نام برد.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد بیان کرد: با عنایت به تأکید رئیسجمهور جهت تسریع، تسهیل و ارزان شدن زیارت حضرت ثامنالحجج(ع) در دو جلسه برگزار شده مذکور، ۵ پروژه کلان با اعتباری بالغ بر۲۰ هزار میلیارد تومان برای شهر مشهد به تصویب رسید.
قناویزچی ادامه داد: کلان پروژههای شهری تصویب شده در کارگروه ملی زیارت مربوط به توسعه خط ۳ و تکمیل خط ۴ قطار شهری، احداث پارکینگ با ظرفیت ۵۰۰۰ پارک خودرو، ساخت ۴ کمپ زائر به وسعت هرکدام ۷۵ هکتار، تأمین ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس درونشهری و ساخت ۲۰۰۰ چشمه سرویس بهداشتی است.
وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن کلان پروژههای فوق، پیگیر تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی و تأمین اعتبارات این پروژهها از سازمان برنامه و بودجه کل کشور به صورت مستمر هستیم.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: اهمیت و کارکردهای کارگروه ملی زیارت، بر ضرورت عزم جدی مدیران و نمایندگان استانی برای جذب اعتبارات و استفاده از ظرفیتهای بودجهای تعیین شده در قانون برای توسعه زیرساختهای زیارتی استان تأکید دارد.
قناویزچی با بیان اینکه مشهد سالانه پذیرای زائران بسیار زیادی از داخل و خارج از کشور است، تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای مناسب پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائرین و اسکان آنان، نیازمند کمکها، اعتبارات ویژه و پیگیری مستمر است؛ به همین منظور کمیسیونهای تخصصی ذیل کارگروه ملی زیارت جهت واکاوی دقیق در حوزه خدمات زائرین پیشبینیشده است که مدیریت شهری میتواند از این ظرفیت در راستای حل مسائل حوزه زائرین استفاده کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری مشهد، قناویزچی گفت: به همین منظور تفاهمنامه همکاری بین شهرداری مشهد و استانداری در خصوص فعال شدن دبیرخانه کارگروه ملی زیارت منعقد شده که توسط اداره کل هماهنگی دستگاههای اجرایی پیگیری میشود.
انتهای پیام