به گزارش ایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه خبری "ان بی سی نیوز" این موضوع را رد کرد که این رژیم در معرض خطر لغزش به سمت یک جنگ داخلی باشد؛ موضوعی که تظاهرات هفتگی که از ماه‌ها پیش در اعتراض به تغییرات قضایی برگزار می‌شود، نسبت به آن هشدار می‌دهد، تغییراتی که شکاف را در جامعه صهیونیستی عمیق کرده و آن را به دو بخش متضاد و درگیر تقسیم کرده است.

وی مدعی شد، تغییرات قضایی جزئی است؛ اما برای برقراری مجدد تعادل بین قوای سه گانه، آن گونه که پایه‌های دموکراسی اقتضا می‌کند، ضروری است.

این شبکه آمریکایی پس از تصویب یکی از بندهای بحث برانگیز در کنست با نتانیاهو مصاحبه کرد، بندی که اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برای لغو تصمیمات کابینه به دلیل عدم معقولیت سلب می‌کند.

نتانیاهو در این مصاحبه ضمن دفاع از طرح تغییرات قضایی مدعی شد: تضمین می‌کند که هیچ جنگ داخلی رخ نخواهد داد و وقتی سر و صداها بخوابد مردم متوجه می‌شوند که این طرح لازم بوده است.

نتانیاهو بار دیگر حاضر نشد مستقیماً در NBC News بگوید که اگر دیوان عالی مصوبه اخیر را که بند "استدلال معقولیت" را باطل کند، به این تضمین احترام خواهد گذاشت و به جای آن گفت: از آنجایی که دولت به تصمیمات دیوان احترام می‌گذارد، دیوان هم باید به قوانین اساسی اسرائیل احترام بگذارد.

وی در این مصاحبه گفت: روشی که استدلال معقولیت در اسرائیل کار می‌کند در هیچ دموکراسی دیده نشده است، نه در آمریکا یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر.

نتانیاهو علاوه بر دفاع از گنجاندن وزرای راست افراطی در کابینه خود، از توافق صلح احتمالی با میانجیگری ایالات متحده بین رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی که یک "نقطه عطف تاریخی" خواهد بود، حمایت کرد.

تصویب اصلاحیه قانون اساسی معقولیت اعتراضات بی‌سابقه نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را برانگیخت و پلیس به انجام اقدامات وحشیانه و استفاده از زور به دستور ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم متوسل شد.

با وجودی که نتانیاهو بروز جنگ داخلی را بعید می‌داند اما نظرسنجی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نشان داد، ۵۶ درصد صهیونیست‌ها از اینکه تشدید تنش‌ها به جنگ داخلی منجر شود، نگرانند. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اولین کسی بود که ماه فوریه با افزایش فراخوان‌ها برای تمرد در ارتش رژیم، نسبت به این پدیده هشدار داد.

نتانیاهو در پاسخ گفت: «به نظر من مایه تاسف است که نیروهای ذخیره در مورد موضوعی که شامل بحث سیاسی است صف‌آرایی می‌کنند».

بیش از ۱۰ هزار نیروی ذخیره با تغییرات قضایی مخالفند و تهدید کرده‌اند که از خدمت نظامی داوطلبانه تمرد می‌کنند؛ موضوعی که روی آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی سایه انداخته است؛ ارتشی که با چالش‌های امنیتی بزرگی روبروست و بزرگترین بخش آن را نیروهای ذخیره تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام