به گزارش ایسنا، از جمله قوانین بسیار مهمی که در دهه های گذشته برای مدیریت مطلوب آب بخش کشاورزی به تصویب رسید، می‌توان به قانون مرتبط با تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی اشاره کرد؛ قانونی که بررسی ها نشان می دهد طی سال‌های گذشته در مقام اجرا با چالش های فراوانی همراه بوده و در فرایند اجرای آن وزارت نیرو عملاً تنها مانده است.
بدون شک قوی ترین قانونی که در طول همه سال‌های گذشته و به صورت مشخص در سال ۱۳۶۱ شمسی در حوزه منابع آب به تصویب رسید، قانون توزیع عادلانه آب بود؛ قانونی که در مواد مختلف آن بر ضرورت مصرف معقول و متناسب آب تأکید شده است.
به طور مشخص و در ماده ۲۱ این قانون اشاره شده است که وزارت نیرو در حوزه تخصیص و بهره برداری آب کشاورزی باید فعال باشد و رسالت و وظیفه تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی صرفاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین در سال ۱۳۸۹ نیز قانون مهم دیگری در حوزه آب تحت عنوان تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی را ملزم به مدیریت منابع آب زیر زمینی از طریق کنتورهای هوشمند می‌کرد و در حوزه تحویل آب های سطحی به بخش کشاورزی نیز بر تحویل آب به صورت حجمی تأکید داشت.
در سال ۱۳۹۴ نیز در سند سازگاری با کم‌آبی به طور مشخص بر قانون تحویل حجمی آب تاکید و وظیفه اجرای آن به صورت توأمان به دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی محول شد، قانونی که بر مصرف معقول و مدیریت شده آب بخش کشاورزی تأکید دارد و تلاش می کند میزان مصرف آب این بخش را متناسب با دوره های خشکشسالی و ترسالی و نیز نوع کشت و جغرافیای کشور مدیریت کند.
کنکاش در جزئیات این سند مهم آبی نشان می‌دهد، مجریان قانون باید حجم آب های زیر زمینی را از طریق کنتورهای هوشمند و حجم آب های سطحی را نیز از طریق کانال های ۱ تا ۴ محاسبه و متناسب با شرایط و ظرفیت های طبیعی و نیازهای اولویت دار کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.
جالب اینکه در دوره های زمانی دیگر و در آئین نامه‌های داخلی دولت های گذشته نیز مواردی همانند طرح تعادل بخشی آب به تصویب رسیده که نشان می‌دهد خود مجریان هم بر تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی تأکید داشته اند.
همانطور که اشاره شد باوجود تأکیدات فراوان قانون گذار در همه سال های گذشته بر روی مسئله آب بخش کشاورزی و ضرورت مصرف معقول و متناسب با ظرفیت های طبیعی آن، اما بررسی‌ها نشان می دهد که قانون تحویل حجمی و سایر قوانینی که ناظر بر صیانت از منابع آبی کشور هستند، آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده اند.
اتفاق ناخوشایندی که نتیجه آن مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی آن هم با راندمان به شدت پایین بوده و به تشدید خشکسالی، کاهش ذخایر آب زیر زمینی و کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور کمک کرده است.
محسن موسوی خوانساری، متخصص منابع آب در مورد این موضوع به ایسنا گفت: با وجود اهمیت بسیار زیاد قانون تحویل حجمی آب ما شاهد این هستیم که در سال‌های گذشته بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی عملاً مسئولیت‌های خود را در این حوزه نپذیرفته و حتی ساختاری مشخص و متناسبی را نیز در این رابطه در حوزه ستادی وزارتخانه ها و دیگر زیر مجموعه‌ها ایجاد نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه در قانون تحویل حجمی آب، تقسیم و توزیع آب وظیفه جهاد کشاورزی است، ادامه داد: نتیجه عدم ورود جهاد کشاورزی به این موضوع در سال‌های گذشته سبب شده که طی سال های گذشته شرکت های بهره برداری و آب منطقه ای و نظایر آن که زیر نظر وزارت نیرو فعالیت می کنند، صفر تا صد تأمین، تخصیص، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی را بر عهده بگیرند و عملاً همه مسئولیت های این حوزه به وزارت نیرو محول شود.
وی با انتقاد از رویه موجود اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی با وجود نیروهای انسانی متخصص و توانمندی که در حوزه مهندسی آب و آبیاری دارد به مراتب در رابطه با تقسیم و توزیع آب در بخش کشاورزی می‌تواند موفق‌تر عمل کند و در مقابل از آنجایی که عمده متخصصان وزارت نیرو مهندسان عمران و سازه هستند، چنین انتظاری را از وزارت نیرو نمی توان داشت.
این متخصص مسائل آب کشور همچنین در ارتباط چگونگی حل این مشکل و جبران گذشته بیان کرد: به نظر بنده وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی ورود موثری و جدی داشته باشد و تنها در سایه تعامل و هم تکمیلی بخش آب دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی است که می توانیم به مدیریت موثر و مفید منابع آب کشور در بخش کشاورزی امیدوار باشیم.
انتهای پیام