یعثوب نژادمحمّد با اشاره به اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار امضاهای طلایی بی اعتبار شد، بیان کرد: با صدور اینترنتی مجوزهای کسب و کار دیگر چیزی از امضای طلایی و کاغذبازی نخواهد ماند و راه اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت، شده و باعث تسریع خدمت رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیتها می شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها، در استان اردبیل در مجموع ۲۸ هزار و ۸۸۸ درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است، گفت: از رقم مذکور ۱۵۹۱۷ مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و ۱۵۹۴مورد از متقاضیان انصراف داده اند و بقیه در مرحله استعلام و صدور مجوز بوده و همچنین ۱۶۰ مورد شکایت از سوی متقاضیان مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت گردیده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شدهو صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین،با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir.www وارد کارزار کسب و کار شوند وبا استفاده از این سایت ، کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه و کنند و شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است.

نژادمحمّد در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه می دهد نیز گفت: ثبت درخواست ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ انجام می شود و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و  دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوز ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن می توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در گذشته فعالان اقتصادی(با نظارت های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک ، مصاحبه و تایید مهارت) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و  این موضوع به جای تسهیلگری برای فعالان این عرصه، بیشتر اثر فرسایشی داشت یعنی بعضی کسب و کارها مثل احداث گلخانه، دامداری، کارخانه یا معدن که قبلا شرایط صدور مجوز آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می شد ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت یعنی همه ادارات باید استعلام ها را خودش بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند، به این صورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر ، با خود اظهاری اعلام می کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار ، بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می تواند کسب و کارش را آغاز کند.

نژادمحمد اعلام کرد: حال این تکلیف ادارات است که مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارت های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی، فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند، بطوری که هم اکنون برای بیش از ۳۴۰ کسب و کار خانگی مجوز ثبت محور آنی صادر می شود و بسیاری از خانواده ها می توانند درآمد رسمی داشته باشند و در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز ، اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوز ها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان می توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضمن بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است، گفت: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها بود حذف شد و تلاش بر این است تا شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزهاباشیم.

وی اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولی‌گری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد،طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شود تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند، در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.

نژاد محمّد با اشاره به اینکه در استان بالغ بر ۱۵۹۱۷ مجوز صادر شده است، افزود: زمانی که متقاضی به درگاه ملی مراجعه می‌کند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و هدف این است تا همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود، این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر می‌شود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و ... از جمله آنهاست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی دستگاه های اجرایی استان اردبیل به درگاه ملّی مجوزهای کشور متصل شده است، افزود: اخذ استعلام های پایه به صورت الکترونیک و غیر حضوری( احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری، مالیات و ...) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از داده ها ، امکان دسترسی ۲۴ ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی، شناسایی و حذف ۸۶۹ شرط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند، حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن، تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پیگیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و تعیین شعبه ویژه دادستانی در همه استان ها جهت رسیدگی به تخلف دستگاه دستگاه های صادر کننده مجوز را از مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور عنوان کرد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نقش صدا و سیما و روابط عمومی دستگاه های اجرایی در راستای تبیین، معرفی و اطلاع رسانی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به مردم را مهم عنوان کرد.

انتهای پیام