به گزارش ایسنا، متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۳۵۶۲۸ـ ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده۱ـ ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۴ـ در موارد زیر انتخابات میاندورهای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود:
الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب ـ اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج ـ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره۱ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میاندوره ای را در حوزه یا حوزه های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می یابد. در این شرایط، مدتزمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می رسد.
تبصره۲ـ انتخابات مرحله اول و میاندوره ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دوبرابر کرسی های نمایندگی باشد.
ماده۲ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح میشود:
تبصره۲ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه ای آنها با صندوق مربوط قطع شدهاست، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق های بازنشستگی مربوط اعمال میشود.
ماده۳ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده۷مکرر ـ صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را بهصورت مجزا برای حوزههای انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزههای انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است.
تبصره۲ـ احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره۳ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که بهصورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره۴ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره۵ ـ در صورتی که جبهه ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره۷ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه میشود.
ماده۴ـ تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصرههای (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می شود.
ماده۵ ـ ماده (۱۰) قانون بهشرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده می شود:
«در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یکبار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبتنام به عمل می‌آید. بر اساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب ـ تبصرههای (۱) و (۲) حذف و شماره تبصرههای بعدی اصلاح میشود.
ج ـ در تبصره (۴) عبارت «تا حداکثر ۳ ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه میشود.
د ـ عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور میگردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف میشود.
ماده۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده۱۰مکرر ـ رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده۷ـ سه تبصره به‌عنوان تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون بهشرح زیر الحاق می شود:
تبصره۳ـ رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره۴ـ عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب میشود.
تبصره۵ ـ کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفههای ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده۸ ـ ماده (۱۴) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده۹ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۱۴ مکرر ـ به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب ـ دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده۱۰ ـ ماده (۱۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۷ـ قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره۱ـ از زمان ثبتنام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره۲ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت های اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره۳ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده۱۱ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۱۷ مکرر ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب بهصورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یکماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ـ به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده۱۲ـ ماده (۲۹) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۱ـ کلیه مقامات و همترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده میباشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد و اثر این همترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشتماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب ـ عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط میباشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه می شود.
ج ـ تبصره های (۳)، (۴) و (۵) بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۳ـ در هنگام ثبتنام، ارائه گواهی رسمی مبنیبر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این صورت از ثبتنام داوطلب خودداری میشود.
تبصره۴ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یکماه از زمان قبول استعفا به‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح بهاستثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم میشود.
تبصره۵ ـ سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده میباشند.
د ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۷) بهشرح زیر به ماده الحاق میشود:
تبصره۷ـ منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها میشود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ـ حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاهدرصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد .
۲ـ تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
ماده۱۳ـ ماده (۳۰) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ بند (۳) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۳ـ عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
ب ـ عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه میشود.
ج ـ عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه میشود.
د ـ بندهای (۸) و (۱۰) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۸ ـ محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۱۰ـ نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره ـ مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه
هـ ـ دو بند به‌عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده به شرح زیر الحاق میشود:
۱۲ـ اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
۱۳ـ محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبتنام
ماده۱۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون میشود:
ماده۳۱ـ وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است بهگونهای برنامه‌ریزی نماید که حداقل ششماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبتنام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ـ وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
۷ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸ ـ شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یکنفر از هر یک از حوزههای مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره۱ـ نماینده شورای نگهبان می تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق‌رأی حضور داشته باشد.
تبصره۲ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نهنفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره۳ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب میشود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
تبصره۴ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره۵ ـ هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده۱۵ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۳۱ مکرر۱ـ به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره۱ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.
تبصره۲ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده۱۶ـ یکماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۳۱ مکرر۲ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، بهشرح زیر است:
۱ـ مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳ـ تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده۱۷ـ یکماده بهشرح زیر به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۳۱ مکرر۳ـ وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱ـ تنظیم برنامه زمانبندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۲ـ برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۳ـ هماهنگی های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴ـ اطلاع رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵ ـ طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگهای انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده۱۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن میشود:
ماده۳۲ـ دو هفته پیش از ثبتنام، فرماندار مرکز حوزه های انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزههای فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یکنفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (۳۲ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد.
تبصره۱ـ در دوره هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیأتهای اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می باشد.
تبصره۲ـ داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها بهاستثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره۳ـ در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده۱۹ ـ دو ماده به‌عنوان مواد (۳۲ مکرر۱) و (۳۲مکرر۲) به قانون الحاق میشود:
ماده۳۲ مکرر۱ـ به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت های اجرائی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به‌عنوان عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره۱ـ چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیراین صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره۲ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزههای انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره۳ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأت های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده۳۲ مکرر۲ـ تصمیمات هیأت های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده۲۰ ـ ماده (۳۳) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۳۳ـ شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار بهشرح زیر است:
۱ـ اعتقاد به اسلام
۲ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره۱ـ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره۲ـ مقامات منصوبکننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند .
تبصره۳ـ هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره۴ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به‌عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده۲۱ـ ماده (۴۰) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای (۱)، (۲) و (۳) ابقا میشود:
ماده۴۰ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزههای فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبتنام و اخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
ماده۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده۴۵ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبتنام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره۱ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبتنام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبتنام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره۲ـ عدم مراجعه به مراکز ثبتنام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبتنام، به‌منزله عدم ثبتنام است.
تبصره۳ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبتنام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند . سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به‌عمل آید .
تبصره۵ ـ وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده۲۳ـ یکماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) بهشرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۴۵ مکرر۱ـ وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبتنام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه ها و مراجع موظفند بهشرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبتنام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱ـ سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهیهای موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
۲ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزههای علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
۳ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
۴ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون
۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
تبصره۱ـ دستگاه ها و مراجع فوق الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهیهای صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبتنام، میباشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاه ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره۲ـ متقاضیانی که مطابق گواهیهای موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکردهاند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبتنام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبتنام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
ماده۲۴ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۴۵مکرر۲ـ وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزههای انتخابیه حداقل یکماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبتنام به عمل آورد تا رأی دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۵ـ ماده (۴۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۴۶ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمیشود.
ماده۲۶ـ ماده (۴۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
ماده۴۸ـ وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبتنام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل بههمراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره۲ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده۲۷ـ ماده (۵۱) بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده۵۱ ـ فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنیبر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت بههمراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنیبر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
ماده۲۸ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصرههای آن میشود:
ماده۵۲ ـ هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را بههمراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدتزمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده۲۹ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۲ مکرر۱ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف ـ هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنیبر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورتجلسهای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشدهاست، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرارگرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده۳۰ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) بهشرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده۵۲ مکرر۲ـ شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شدهاست می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره۱ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنیبر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در اینصورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام میشود.
تبصره۲ـ کلیه سازمانها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیتها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره۳ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به‌تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره۴ـ شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.
تبصره۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را بهصورت عمومی ارائه نماید.
تبصره۶ ـ داوطلب می تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می شود.
ماده۳۱ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۵۲ مکرر۳ـ در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده۳۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن میشود:
ماده۵۵ ـ هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف ـ حوزه های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب ـ حوزه های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج ـ حوزه های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د ـ حوزه های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ ـ حوزه های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و ـ حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره۱ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره۲ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، بهصورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره۳ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره۴ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام میشود.
تبصره۵ ـ حضور افراد به جز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأت های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب میگردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشتسال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی میباشد.
ماده۳۳ـ یکماده به‌عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون بهشرح ذیل الحاق میشود:
ماده۵۵ مکرر ـ وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، بهصورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.
ماده۳۴ـ ماده (۵۶) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
الف ـ عبارت «اعم از فضای حقیقی و مجازی» بعد از عبارت «شیوه های تبلیغی مجاز» اضافه میشود.
ب ـ عبارت «و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶» بعد از عبارت «موارد مجاز مذکور در این قانون» اضافه میشود.
تبصره۱ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره۲ـ هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.»
ماده۳۵ـ ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۵۷ ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، بهنفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات بهجز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره ـ تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده۳۶ـ ماده (۵۸) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۵۸ ـ چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی میباشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده۳۷ـ ماده (۵۹) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
ماده۵۹ ـ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده۳۸ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۹ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۹ مکرر ـ در راستای بند (۳) سیاستهای کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یکماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
ماده۳۹ـ ماده (۶۰) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶۰ ـ رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأت های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده۴۰ـ به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.» اضافه میشود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره۱ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز میباشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده میباشد.
ماده۴۱ـ ماده (۶۲) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ عبارت «نماد،» قبل از واژه «آگهی» اضافه میشود.
ب ـ عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «شعبه ثبتنام و اخذ رأی» اضافه میشود.
ج ـ عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.» به انتهای ماده اضافه میشود.
د ـ عبارت «توسط اعضای شعب» حذف میشود.
ماده۴۲ـ ماده (۶۳) قانون و تبصرههای آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳ ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه میتواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی بههمراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی بهصورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره۱ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره۲ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره۳ـ هر نامزد میتواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید .
ماده۴۳ـ ماده (۶۴) قانون بهشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۶۴ ـ درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن میباشند و در اینصورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت میباشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم میشود.
تبصره۱ـ منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم میباشد.
تبصره۲ـ رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه‌ماه است.
تبصره۳ـ هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز میباشد.
تبصره۴ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده۴۴ـ ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر ۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصرههای (۲) و (۳) به آن الحاق میشود:
ماده۶۵ مکرر۱ـ اقدامات زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲ـ دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳ـ هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ ـ دیوارنویسی
۶ ـ تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷ـ نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیهشده بدون رعایت مفاد این قانون
۸ ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹ـ اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۱۰ـ استفاده از کاروان های تبلیغاتی
تبصره۱ـ در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره۲ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط میشود.
تبصره۳ـ گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۷) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال میشود.
تبصره۴ـ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر میباشد.
ماده۴۵ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۶۵مکرر۲) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۶۵ مکرر۲ـ به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبتنام داوطلبان زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ـ استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به‌عنوان رئیس هیأت
۲ـ دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
۳ـ مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
۴ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵ ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ ـ رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷ـ دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق‌رأی
۸ ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق‌رأی
تبصره۱ـ هیأت نظارت استان یکنفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیأت مکلف است از وی بهصورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمیشود.
تبصره۲ـ جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو
دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره۳ـ وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱ـ اجرای دستورالعملهای هیأت اجرائی مرکزی درخصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی
۲ـ برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵۹مکرر) این قانون
۳ـ مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴ـ سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده۴۶ـ متن ذیل جایگزین ماده (۶۶) قانون میشود:
ماده۶۶ ـ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات
۲ـ رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳ـ رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴ـ رأی دادن بیش از یکبار
۵ ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، دادههای رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶ ـ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
۷ـ اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبتنام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
۸ ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
۱۰ـ توهین به اعضای هیأت های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی بهنفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴ـ انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبتنام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ بهنفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰ـ انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی
۲۱ـ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
۲۲ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره۱ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
تبصره۲ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده۴۷ـ ماده (۶۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶۷ ـ ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبتنام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده۴۸ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده۶۷ مکرر ـ کلیه اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره۱ـ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام میشود.
تبصره۲ـ شورای نگهبان میتواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را بهصورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
ماده۴۹ ـ مواد (۷۵) تا (۷۸) و (۸۰) تا (۸۴) قانون حذف میگردد.
ماده۵۰ ـ در صدر ماده (۹۰) عبارت «معاونت قوانین» جایگزین «اداره کل قوانین» و یک تبصره بهشرح زیر الحاق میشود:
تبصره ـ مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دورههای آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین میباشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده۵۱ ـ شماره ماده (۹۳) قانون به (۹۸) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان ماده (۹۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۹۳ـ وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزههای دارای تعدد کرسی مجلس، بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دورههای انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است بهگونهای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره ـ فرایند ثبتنام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزههای انتخابیه کشور بهصورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده۵۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون میشود:
ماده۹۴ـ وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگههای رأی مصرفشده و نشده و اطلاعات و دادههای داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزههای انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه صادر نماید.
ماده۵۳ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۵) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۹۵ـ بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت میگردد.
ماده۵۴ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۶) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده۹۶ـ این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاستهای کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده۵۵ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۷) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده۹۷ـ قوانین و احکام قانونی زیر نسخ میشود:
الف ـ «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۰/۵/۹
ب ـ مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷» مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
ج ـ «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴
ماده۵۶ ـ پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ بهصورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (۵۱) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد (۹۳) تا (۹۷) قانون) و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳» تحت عنوان «فصل یازدهم ـ سایر مقررات» قرار می گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.
ماده۵۷ ـ برخی از مواد قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ در تبصره ماده (۱۶) قانون عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» میشود.
ب ـ در اجزای (۶) و (۸) بند «ب» ماده (۱۹) قانون عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» اضافه میشود.
ج ـ بند (۷) ماده (۲۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده مزبور الحاق میشود:
۷ـ داشتن سلامت جسمی و روانی بهگونهای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره ـ شورای نگهبان میتواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۰) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۹ـ گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنجسال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبتنام
۱۰ـ داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
د ـ در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» میشود.
هـ ـ در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «۱۵ روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه میگردد و عبارت «را کلاً» حذف میشود.
و ـ در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تأیید» قبل از عبارت «هیأت نظارت» حذف و عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به عبارت «ستاد انتخابات کشور» اصلاح میشود.
ز ـ در ماده (۷۹) قانون، عبارات «(۱۱)،» و «و (۶۰)» حذف و عبارت «، (۵۳)» به عبارت «و (۵۳)» اصلاح میشود.
ح ـ در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جرائم مزبور» اصلاح میشود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
انتهای پیام