به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، اعتراضات در اراضی اشغالی به طرح تضعیف قوه قضائیه در حالی وارد سی‌امین هفته متوالی شد که ائتلاف دولتی بدون توافق قابل توجهی با مخالفان همچنان به اجرای طرح خود ادامه می‌دهد.
روز شنبه، تظاهرات علاوه بر تظاهرات مرکزی در خیابان کاپلان در تل‌آویو، به ده‌ها نقطه، تقاطع و شهرک کشیده شد.
تخمین زده می‌شود بیش از ۳۷۰ هزار تظاهرکننده در ۱۵۰ نقطه اعتراضی علیه کابینه حضور داشتند و حدود ۲۰۰ هزار تظاهرکننده در تظاهرات مرکزی تل‌آویو شرکت کردند، علاوه بر آن ۱۷ هزار تظاهرکننده در کفار سابا، ۱۱ هزار تظاهرکننده در حیفا و ۳۸۰۰ تظاهرکننده در هرزلیا مشارکت داشتند.
طبق گزارش رسانه‌های عبری، یک معترض در تل‌آویو به دلیل زیر گرفته شدن توسط یک خودرو در حین تظاهرات زخمی شد.
علاوه بر این، هزاران نفر در مقابل خانه اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در بیت المقدس تظاهرات کردند.
سازمان دهندگان اعتراضات گزارش دادند که "اعتراضات از مرحله مهار به مرحله حمله خواهد رفت."
آنها خاطرنشان کردند: پس از تظاهرات مرکزی در تل‌آویو، سه راهپیمایی به سمت شرق، جنوب و شمال برگزار می‌شود.
پلیس رژیم صهیونیستی پس از انتشار تصاویری از افسران پلیس در تل‌آویو که متهم به دست داشتن در حملات به تظاهرکنندگان بودند، تحقیقاتی را درباره آنچه "تحریک به خشونت علیه نیروهای خود" قلمداد می‌کند، آغاز کرد.
کوبی شبتای، بازرس کل پلیس رژیم صهیونیستی وارد تل‌آویو شد و در جریان روند اعتراضات قرار گرفت، در حالی که پلیس بسیاری از خیابان‌ها را همزمان با تظاهرات بسته بود.
به گزارش وب‌سایت وای‌نت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگوهای پشت درهای بسته گفت که «زمان آرامش فرا رسیده است.»
به ادعای لیکود، "نافرمانی و عصیان وجود ندارد. همه می‌خواهند به توافق برسند و باید برای آن تلاش کرد؛ اما به طرف مقابل حق وتو نمی‌دهیم."
لیکود افزود: بر خلاف نظر بسیاری، نخست‌وزیر بند لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد و بر خلاف تصور بسیاری نیز خواستار توقف اجرای این طرح تا نوامبر برای دستیابی به توافق شده است. بر این اساس، نتانیاهو تمام تلاش خود را برای ادامه قانون‌گذاری با توافقات گسترده در آینده تا حد امکان انجام خواهد داد.
«استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر مقام اجرایی مطرح می‌شود و به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود. بنابراین دیوان عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیر معقول بودن» لغو کند.
انتهای پیام