به گزارش خبرنگار ایسنا، شهر دوحه پایتخت قطر در ۱۷ جولای ۲۰۲۳ (۲۶ تیرماه گذشته)، میزبان دومین نشست کمیته پنج نفره درباره لبنان با حضور نمایندگان مصر، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در مورد سازوکارهایی برای کمک به لبنان برای کمک به حل بحران سیاسی این کشور بود؛ بحرانی که نشان دهنده ناتوانی سیاستمداران این کشور در انتخاب رئیس جمهور جدید برای جمهوری لبنان است،

این موضوع باعث تشدید شدن پیامدهایی است که در مواجهه با بحران شدید شرایط اقتصادی از زمان شروع بحران بانک ها در پاییز ۲۰۱۹ و انفجار بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ و عدم وجود دولتی با اختیارات قانونی در کشور ایجاد شده است . و این شرایط برای دولت، زمانی رخ داد که رئیس جمهور میشل عون قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، دولت را با برکناری نجیب میقاتی از سمت نخست وزیری از مشروعیت انداخت و آن را به دولتی برای اجرای امور عادی و موقت تبدیل کرد.

بحران ریاست جمهوری لبنان در حالی شکل گرفته است که حزب‌الله لبنان با استفاده از مکانیسم های قانونی و پارلمانی این کشور بیشترین انعطاف های سیاسی را از خود نشان داده است. روند گفتگوهای حزب‌الله با جبران باسیل رئیس جریان آزاد ملی لبنان گویای همین امر است. در این گفتگوها حزب‌الله لبنان با آنکه می توانست بحث تغییر ساختار سیاسی لبنان و خروج از توافق نامه طائف را پیگیری کند اما به شکل رسمی اعلام نمود که هدف از گفتگوها با جریان آزاد ملی لبنان فقط و فقط موضوع ریاست جمهوری لبنان است و هرگز ورودی به موضوعاتی مثل تغییر سیستم سیاسی لبنان یا توافقنامه ای جدید برای خروج از طائف را به عنوان محور قرار نخواهد داد.

این امر برای آن بود تا نگاه مثبت سعودی و همه جریان های سیاسی لبنان را به روند جدید گفتگوهای بین احزاب لبنانی را جلب نماید تا بیشترین ظرفیت را برای حل بحران سیاسی لبنان ایجاد کند. پس از این موضع رسمی حزب الله بود که جبران باسیل نیز تاکید کرد گفتگوهای حزب‌الله با جریان آزاد ملی لبنان زیر سقف توافقنامه طائف است و لذا بقیه گروه های و احزاب و فراکسیون های پارلمانی را به سوی مشارکت در اصل گفتگوها دعوت نمود.   

زمینه کلی بحران خلأ ریاست جمهوری

دوره ریاست جمهوری پیشین میشل عون در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ به پایان رسید و پارلمان تاکنون ۱۲ جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار کرده است، اما موفق به انتخاب رئیس جمهور نشده است. مأموریت رئیس بانک مرکزی لبنان "ریاض سلامه" که متهم به پرونده‌های بزرگ فساد مالی است، در پایان ماه جولای کنونی به پایان می‌رسد و دولت موقت به ریاست نجیب میقاتی در حال حاضر کشور را اداره می‌کند.

با این حال، اصلاحات لازم و ضروری با توجه به بحران بزرگ مالی هنوز تصویب نشده است چرا که انجام چنین اصلاحاتی نیازمند تشکیل دولتی با اختیارات کامل ، قانونی و با ثبات است و اما این امر نیز بدون انتخاب رئیس جمهور جدید امکان پذیر نیست. حزب الله لبنان معتقد است پس از تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور همه طرف ها باید برای اصلاح نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از هرگونه استفاده از قدرت سیاسی باید روند مبارزه با فساد اداری و مالی در این کشور محقق شود.

بخشی از نیروها و احزاب داخلی لبنان مانند القوات اللبنانیه وابسته به سمیر جعجع و حزب کتائب لبنان به رهبری سامی جمیل و جریان ملی آزاد لبنان به ریاست جبران باسیل در تلاش هستند تا حزب الله را متقاعد کنند که حمایت از نامزدی سلیمان فرنجیه، وزیر سابق و رئیس جریان المرده لبنان را که با مخالفت اکثریت ( با ۵۹ رای در مقابل ۵۰ رای نمایندگان پارلمان ) مواجه شده بود، کنار بگذارد و نامزد جایگزینی را پیدا کند که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل قبول باشد.

برخی از احزاب سیاسی لبنان مخالف مقاومت، مسئولیت ادامه خلأ ریاست جمهوری را به حزب الله تحمیل می کنند و مدعی هستند حزب الله با استفاده از حق وتو به دلیل عدم حضور دو سوم نمایندگان پارلمان در جلسه رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور، همچنان مانع از برگزاری جلسه پارلمان می شود. این در حالی است که فراکسیون های مخالف حزب الله در پارلمان نیز در صورت امکان رای آوردن کاندیدای حزب الله از همین شیوه علیه او استفاده می کنند. اکنون که احتمال می رود گفتگوهای حزب الله با جبران باسیل به نتیجه برسد و کاندیدایی مشترک از میان این گفتگوها خارج شود، فراکسیون های مخالف کاندیداتوری سلیمان فرنجیه به دنبال آن هستند که از همین حربه علیه کاندیداتوری سلیمان فرنجیه استفاده کنند و پارلمان را از اکثریت بیاندازند.

 برجسته ترین نامزدهای ریاست جمهوری

از زمان خالی شدن پست ریاست جمهوری در لبنان در پایان اکتبر سال ۲۰۲۲، گروهی از نام ها در پی رسیدن به پست ریاست جمهوری هستند. برخی از آنها مانند میشل معوض و نعمه افرام ، رسما نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کردند. معوض اهل شهر زغرتا در شمال لبنان است ، او پسر رینه معوض رئیس جمهور اسبق لبنان است که در ۲۲ نوامبر ۱۹۸۹ ترور شد. شانس میشل معوض و نغمه افرام برای برنده شدن بسیار اندک است.اما بقیه کاندیداها همچنان در حاشیه این روند ، حضوری جدی دارند.

نخستین آنها فرمانده ارتش ژنرال جوزف عون است که در دهه ۱۹۸۰ هنگامی که میشل عون فرماندهی ارتش را به دست گرفت، او را همراهی کرد و سپس میشل عون در دوران ریاست جمهوری اش او را به عنوان فرمانده ارتش منصوب کرد. او در آغاز ژانویه ۲۰۲۴ از ارتش لبنان بازنشسته خواهد شد. دومین فرد "زیاد بارود" وزیر کشور در دولت فواد سینیوره (۲۰۰۸-۲۰۰۹) است.

معرکه انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر به دو وزیر سابق، سلیمان فرنجیه و جهاد ازعور محدود شده است. فرنجیه از حمایت حزب الله برخوردار است و نوه رئیس جمهور اسبق لبنان سلیمان فرنجیه (۱۹۷۰-۱۹۷۶) است و از خانواده ای سیاسی در شهر زغرتا است. اما جهاد ازعور وزیر دارایی در زمان دولت فواد سینیوره (۲۰۰۵-۲۰۰۸) بود. و از آنجایی که وی سمت مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول را بر عهده داشت، نامزدی خود را اعلام نکرد تا اینکه به طور موقت از سمت خود کناره گیری کرد و بیانیه ای مفصل در توضیح دلایل نامزدی اش برای ریاست جمهوری لبنان صادر کرد.

مواضع احزاب سیاسی

جنبش ملی آزاد لبنان به رهبری جبران باسیل، نامزدی سلیمان فرنجیه را رد می کند. اکنون همه منتظرند تا ببینند نتایج گفتگوهای حزب الله با جبران باسیل به کجا می انجامد و آیا این احتمال وجود دارد دیدگاه وی و حزب متبوعش بر سر کاندیداتوری میشل سلیمان تغییر یابد؟ این در حالی است که گفتگوهای دو طرف شائبه هرگونه اختلاف بر سر توافقنامه سال ۲۰۰۶ بین حزب الله و جریان آزاد ملی لبنان را برطرف ساخت و آب را به مجرای اصلی اش بازگرداند.   

موقعیت و موضع جبران باسیل، به نظر میرسد شانس سلیمان فرنجیه را برای رئیس جمهور شدن تضعیف کرده است و اما حزب الله بر این باور است که به دو دلیل بر حمایت از نامزدی فرنجیه اصرار دارد. اولی اعتقاد حزب الله به نیاز به رئیس‌جمهوری است که در مرحله بعدی به او اعتماد و اطمینان پیدا کند و از حمایت از مقاومت اسلامی دست برندارد و دوم به این دلیل که حزب الله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از توان سیاسی متحد قدیمی اش سلیمان فرنجیه برای حمایت از میشل عون استفاده کرده و وی را با میشل عون همراه نمود. بنابراین این بار می‌خواهد تعادل را به صحنه سیاسی ریاست جمهوری لبنان با انتخاب سلیمان فرنجیه بازگرداند.

در اوایل ماه ژوئن گذشته، جریان ملی آزاد لبنان بر سر نامزدی جهاد ازعور با مخالفان سیاسی حزب الله در پارلمان به اشتراک مصالح برای ریاست جمهوری دست یافت و به اصطلاح به نقطه تلاقی دست یافتند. مخالفان حزب الله در پارلمان متشکل از القوات اللبنانیه، حزب سوسیالیست مترقی به ریاست ولید جنبلاط ، حزب کتائب و برخی از نمایندگان  فراکسیون «تغییر» است که پس از حوادث ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ به صحنه سیاسی لبنان و پارلمان آمدند و در پارلمان فراکسیونی کوچک ایجاد کردند.

علاوه بر این نمایندگان، برخی نمایندگان دیگر که فراکسیون سابق المستقبل در پارلمان بودند نیز به آنها پیوستند. این ها نمایندگانی از حزب المستقبل بودند که به دعوت سراسری تحریم انتخابات پارلمانی سعد حریری توجهی نکردند و در انتخابات شرکت و موفق به کسب آراء برای ورود به پارلمان شدند. این نیروها ابتداء با حمایت از عضو مسیحی مارونی میشل معوض موافقت کرده بودند، اما وی آرای کافی در انتخابات پارلمان به دست نیاورد و حزب الله، جنبش امل و جنبش آزاد میهنی در غیاب اجماع بین آنها، به رای سفید دادن اکتفاء کردند .

سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب‌الله " پس از آنکه مخالفان در مرحله اول رای گیری ریاست‌جمهوری، در کاندیداتوری معوض ناکام ماندند در تاریخ ۶ مارس رسماً حمایت خود و سازمان امل را از نامزدی سلیمان فرنجیه اعلام کرد اما جریان آزاد ملی لبنان از این سیاست حمایت نکرده و به جمع نمایندگانی پیوست که جهاد ازعور را کاندیدای ریاست جمهوری کرده بودند. همین امر سببی شده تا میشل معوض در ۴ ژوئن ۲۰۲۳ از کاندیاتوری ریاست جمهوری انصراف دهد.

جهاد ازعور در جلسه ۱۴ ژوئن گذشته پارلمان که برای انتخاب رییس جمهور برگزار شد ۵۹ رای و در مقابل، سلیمان فرنجیه ۵۱ رای کسب کرد اما نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی در این انتخابات در دور اول به ۶۸ رای و برای انتخاب در دور دوم به ۶۵ رای نیاز داشت. از آن روز تا کنون جلسات پارلمان به دلیل به هم خوردن حد نصاب برگزار نشده است.

ائتلاف حامی نامزدی ازعور علیرغم شکنندگی آن همچنان ادامه دارد. این به این دلیل است که فراکسیون جریان ملی ازاد لبنان بر سر حمایت از جهاد ازعور دارای  دو دستگی بودند، که جبران باسیل را مجبور کرد علیه کسانی که متعهد به رأی دادن به نامزد جریان آزاد ملی" جهاد ازعور" نیستند، از حربه تهدید و اقدامی مقتضی، استفاده کند. به نظر می رسد نمایندگان فراکسیون «تغییر» هم بین خودشان دچار انشعاب شدند و به همین دلیل برخی از آنها رای خود را به زیاد بارود دادند که هنوز به شکل رسمی در پارلمان نامزد ریاست جمهوری نشده بود.

روشن بود که هدف اصلی حمایت جریان آزاد ملی لبنان از نامزدی ازعور جلوگیری از رئیس جمهور شدن سلیمان فرنجیه یا حداقل متقاعد کردن حزب الله به جستجوی جایگزینی برای وی بوده است. این در حالی است که حزب الله هنوز هیچ نشانه جدی مبنی بر تمایل خود برای کنار گذاشتن نامزدی فرنجیه یا پذیرش توافق در این باره را نشان نداده است و همچنان برای کاندیداتوری سلیمان فرنجیه موضع مستحکمی را اتخاذ کرده است و این شبیه همان شرایطی است که برای ریاست جمهوری میشل عون از خود نشان داده بود، موضعی که در نهایت به ریاست جمهوری عون منجر شد.

حزب الله نامزدی برای حل و فصل کاندیداتوری مطرح نکرده که مورد قبول طرف های مختلف باشد، به خصوص که جبران باسیل با نامزدی ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش مخالف است، فرماندهی که موقعیت نظامی او به او اجازه نمی دهد علناً در مورد سیاست صحبت کند.این همه در حالی است که حزب‌الله رابطه خود با فرمانده ارتش را در ۶ سال گذشته مثبت می‌داند، اما نمی‌خواهد تجربه میشل سلیمان، فرمانده سابق ارتش، که پس از به قدرت رسیدن مواضع خود را تغییر داد و از بی‌طرفی در سیاست خارجی خارج شد، تکرار شود فردی که در سایه توافق دوحه به قدرت رسید و ریاست جمهوری را به دست گرفت.

 مواضع بین المللی درباره «بحران» خلأ ریاست جمهوری

گروه پنج‌جانبه لبنان برای حل بحران سیاسی انتخاب رئیس جمهور این کشور (فرانسه، ایالات متحده آمریکا، مصر، عربستان سعودی و قطر) که دومین نشست خود را در ۱۷ جولای ۲۰۲۳ در دوحه برگزار کرد، به مثابه چارچوب اصلی بین المللی است که وضعیت کنونی لبنان را دنبال می کند. این گروه بین المللی به دنبال دستیابی به اجماع طرف های سیاسی لبنانی برای پایان دادن به خلأ ریاست جمهوری و آغاز تشکیل دولتی است که با انجام اصلاحات لازم برای لبنان زمینه را برای کسب حمایت بین المللی برای خروج این کشور از بحران خفقان اقتصادی ایجاد کند.

فرانسه در حال انجام تلاش‌های میانجی‌گری برای خروج از بحران سیاسی لبنان است، و در ماه‌های اخیر به دنبال راه‌حلی مشابه آنچه در سال ۲۰۱۶ ارائه کرد، می باشد و به همین دلیل طرح انتخاب سلیمان فرنجیه به‌عنوان رئیس‌جمهور در ازای واگذاری نخست وزیری به "نواف سلام" برای تشکیل دولت را ارائه کرد تا در ادامه با توافق بر سر "سبدی" از انتصابات که شامل رئیس کل بانک مرکزی می شود، طرح ارائه شده تکمیل گردد. اما روند تحولات نشان می دهد که نامزدی "جهاد ازعور" و کسب ۵۹ رای در پارلمان، فرانسه را به سوی تغییر طرح خود سوق داده است.

این تغییر موضع فرانسه در جریان سفر "ژان ایو لودریان" فرستاده ویژه فرانسه به لبنان در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ آشکار شد و به نظر می رسد لودریان در طی این سفر تلاش کرد این تصور را که دولت فرانسه از نامزدی فرنجیه حمایت می کند را اصلاح کند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های مطبوعاتی متعددی در مورد ابتکار فرانسه برای جمع‌آوری نیروهای سیاسی لبنان دور میز گفتگو برای دستیابی به توافقی بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده است.

برخی از لبنانی ها معتقدند که فرانسه به دلیل پذیرش نامزدی سلیمان فرنجیه ، شخصیتی که دارای روابط بسیار نزدیکی با نظام سوریه و شخص بشار اسد است،  اعتماد بخشی از گروه های مسیحی و کسانی را که از کاندیداتوری جهاد ازعور حمایت کرده اند و اعتماد جناحی از طرف های سیاسی مسیحی که به طور سنتی با او ارتباط دارند را از دست داده است.با این همه شواهد نشان می دهد فرانسه هنوز ابتکار خود برای حل بحران لبنان را پایان یافته تلقی نمی‌کند از همین رو اگر نتیجه گفتگوها به ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه منتهی شود را هرگز وتو نخواهد کرد.   

در سایه بیانیه گروه پنج جانبه بین المللی برای حل بحران سیاسی لبنان، بسیاری از لبنانی ها معتقدند که فرانسه نقش سیاسی خود را برای حل و فصل بحران لبنان را تضعیف شده می‌بیند و کار برای فرانسه سخت شده است به خصوص آن که لودریان به ریاست شورای سرمایه گذاری فرانسه در عربستان سعودی منصوب شده است و باید پس از تعطیلات تابستانی در اوایل سپتامبر آینده به سعودی نقل مکان کند از همین رو بسیاری معتقدند که سفر لودریان به بیروت برای تشریح مواضع گروه پنج جانبه بین المللی،آخرین تلاش وی برای نجات موضع فرانسه در لبنان خواهد بود. 

به نظر می رسد ایران، که فرانسه پیشنهاد داد تا به عضویت گروه پنج جانبه بین المللی در آید ، مسئولیت رسیدگی به روند انتخاب برای ریاست جمهوری و تصمیم گیری در مورد آن را به حزب‌الله واگذار کرده است. در مورد ایالات متحده، دولت جو بایدن، نشانه هایی مبنی بر علاقه واقعی به روند انتخاب رئیس جمهور و وضعیت لبنان را نشان نمی دهد.این در حالی است که دولت آمریکا تهدید کرده است که علیه کسانی که مانع انتخاب رئیس جمهور لبنان هستند، تحریم هایی را اعمال خواهد کرد. روند تحولات لبنان نشان می دهد که آمریکا در مقایسه با موضوع تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل در سال ۲۰۲۲، به موضوع انتخاب رئیس جمهور لبنان آنچنانکه باید بها نمی دهد.

در صحنه لبنان این تصور وجود دارد که مصر از نامزدی ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش حمایت می‌کند. در حالی که قطر که تجربه موفقی در حل بحران انتخاب رئیس جمهور در سال ۲۰۰۸ دارد، تا زمان توافق بر سر رئیس جمهور جدید به دنبال جلوگیری از فروپاشی اوضاع سیاسی و اقتصادی لبنان است. در مورد عربستان سعودی با وجود عضویت در گروه پنج نفره، اوضاع لبنان را در صدر اولویت هایش قرار نداده است.

به نظر می رسد نفوذ سعودی در لبنان در سال‌های اخیر پس از دست دادن نفوذش در فراکسیون های پارلمانی که رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و به دلیل انحلال حزب المستقبل  و امتناع از حمایت از سعد حریری ، به شدت کاهش یافته است، حزبی که انتخابات پارلمانی گذشته را عملا تحریم کرده بود. ریاض پیشتر برای از سرگیری حمایت مالی از لبنان، کاهش نفوذ حزب الله را شرط کرده بود.

عربستان سعودی به صورت تلویحی اشاره کرده است که برای انتخاب سلیمان فرنجیه برنامه ای برای «وتو» ندارد، اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ریاض برای انتخاب سلیمان فرنجیه به عنوان رئیس‌جمهور در چارچوب برنامه فرانسه برای حل و فصل بحران لبنان در قالب سبدی که برای انتصاب‌ها ارائه کرده بود ،نیز اشتیاقی نشان نداده است.

اگرچه ریاض ابتکارات جایگزین را مطرح و یا نام های جدی را پیشنهاد نکرد، اما امتناع او و سایر طرف های دیگر در کمیته پنج جانبه از حمایت از ابتکار فرانسه منجر به تضعیف ابتکار فرانسه و تشویق احزاب داخلی لبنان به کنار گذاشتن این ابتکار شد. این در حالی است که به نظر می رسد هیچ مخالفتی با میانجی‌گری قطر در لبنان وجود ندارد، چرا که این کشور روابط خوبی با همه طرف ها دارد، اما قطر همچنان منتظر است و سعی نیروهای سیاسی لبنان را در مورد احتمالات توافق بر سر نام رئیس جمهور آینده لبنان به بوته "آزمایش" گذارده است. شواهد نشان می دهد اگر اکثریت فراکسیون های پارلمانی بر ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه به توافق برسند قطر با آن مخالفتی نخواهد داشت.

سناریوهای احتمالی

در صورتی که مخالفان سلیمان فرنجیه همچنان از نامزدی جهاد ازعور حمایت کنند و توافق بر سر وی ادامه یابد و دور دوم رای گیری پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شود، وی برای اطمینان از پیروزی خود تنها به ۶ رای نیاز دارد. برگ برنده در این رای گیری فراکسیون نمایندگان مستقل وابسته به سعد حریری است که در دور اول رای گیری به ازعور رای ندادند و لذا ممکن فشار بر آنها افزایش ‌یابد تا تصمیم خود را برای رای دادن در جلسه بعدی انتخابات بگیرند.

از این رو، پیروزی ازعور از نظر عددی امکان پذیر است، اما ماهیت توازن‌های طایفه‌ای در نظام سیاسی لبنان به احتمال زیاد اجازه نخواهد داد که این اتفاق بیفتد، به خصوص که تمام کرسی های شیعیان در پارلمان بین حزب الله و جنبش امل تقسیم شده است. فرنجیه به نوبه خود برای پیروزی به حمایت جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل نیاز دارد تا  یک فراکسیون بزرگ مسیحی پارلمانی از او حمایت کند اما این هنوز تاکنون میسر نشده است.بنابراین، در مرحله بعدی هیچ تغییر قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان پیش بینی نمی شود.

در مورد زیاد بارود و جوزف عون، فرمانده ارتش، آنها پایگاه انتخاباتی ندارند، بنابراین فقط می توانند به عنوان نامزدهای توافقی بین جناح ها پیروز شوند. در مورد جوزف عون، بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی که انتخاب قضات و کارمندان درجه یک به ریاست جمهوری را ممنوع می کند، باید با رای دو سوم نمایندگان پارلمان اصلاح شود ، این اصلاحیه قبلا دو بار در پارلمان پس از توافق طائف اتفاق افتاده است. اولی زمانی که فرمانده ارتش، ژنرال امیل لحود، در سال ۱۹۹۸ به عنوان رئیس‌جمهور لبنان انتخاب شد و دومی زمانی که میشل سلیمان در سال ۲۰۰۸ انتخاب شد. این اصلاحیه مستلزم آن است که در صورت موافقت، یک بند اضافه شود که امکان برگزاری انتخابات یکباره و استثنایی را فراهم کند تا رئیس جمهور از بین یکی از قضات یا کارمندان درجه یک دولت انتخاب شود.

بر این اساس، تا زمان حصول توافق منطقه‌ای و بین‌المللی، طرف‌های داخلی در تلاش مستمر برای بهبود شرایط و ایجاد هم پیمانی داخلی خود هستند، در حالی که فرانسه به دنبال تشکیل میز گفتگوی لبنانی لبنانی است که همراه با رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و تلاش می‌کند از مزایای نزدیکی عربستان و ایران که هنوز در لبنان منعکس نشده است، استفاده کند. اگرچه مواضع طرف‌های لبنانی به طور سنتی با مواضع بین‌المللی و منطقه‌ای و قرائت آنها از توسعه روابط بین قدرت‌های خارجی و منافعشان در لبنان مرتبط است، اما بحران لبنان در ذات خود یک موضوع داخلی است، به خصوص آن که نظامی طایفه ای در این کشور وجود دارد که همه مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی لبنان در قلب آن قرار دارد.

منبع : المرکز العربی للأبحاث ودراسة السیاسات – قطر

انتهای پیام