به گزارش ایسنا، امروز ششم مرداد سی و چهارمین سالروز صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ است.
منشاء
خبرگان قانون اساسی پس از سه ماه کار روی همه پیش‌نویس‌های قانون اساسی و تجزیه و تحلیل و بحث و بررسی پیشهادات در نهایت آن را در آبان ۱۳۵۸ نهایی کردند و یک ماه بعد به همه‌پرسی عمومی گذاشتند و مردم هر ۱۷۵ اصل آن را تایید کردند و از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با اضافه شدن اصل «ولایت فقیه» به قانون، انتقادات به حق و نا حق آغاز شد اما مقامات ارشد کشور آن را فصل‌الخطاب دانستند و با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حساس زمانی آن را به اجرا گذاشتند.
تغییرات سیاسی و اجتماعی ماههای اول استقرار و نوپایی نظام جدید سیاسی در کنار حضور نیروهای نفوذی و خرابکار در بدنه دستگاه‌های اجرایی و سیاسی، تازه‌کار بودن دستگاهها، کادرها، مدیران و نیروی انسانی و چالش‌های عدیده اجرایی، سیاسی و اجتماعی، رفته رفته نقایص و ایرادات اجرایی و قانونی را به محافل اجتماعی و حقوقی کشاند.
ایرادات و نقایصِ کوتاه مدت از طریق طرح و لایحه و قوانین عادی به سرعت رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر نیازمند بازنگری در قانون اساسی بود. چالش‌های سیاسی و اجتماعی در شهرها و جبهه‌های جنوب و چند دستگی نظام مدیریتی کشور به حدی بود که کارگزاران ارشد نظام، ضرورت‌های اصلاح و تغییر قانون اساسی را اجتناب‌ناپذیر دانستند.
خلاء مسیر بازنگری
به این ترتیب اجماع عمومی برای بازنگری قانون اساسی شکل گرفت اما یک مشکل وجود داشت و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندنگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین، کار را قدری مشکل کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»
حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان رسیدگی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»
اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس این مجلس در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای نمایندگان گذاشته شد و به اتفاق آراء رد شد.
با گذشت زمان و حوادث به وجود آمده در دولت سید ابوالحسن بنی‌صدر و شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه کشورمان و چالش‌های بین او و نیروهای انقلاب از یک سو و نیاز اساسی کشور به بازسازی به ویژه بازسازی گسترده شهرها و روستای آسیب دیده و ویران شده در جنگ تحمیلی از دیگر سو، موجب شد کارگزاران نظام تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی هدفگذاری کنند.
بستر اجرایی شدن این مسئله با شدت گرفتن اختلافات آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با ایشان و برکناری و استعفای او از این منصب، بیماری قلبی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، به سمتی پیش رفت که قاطبه کارگزاران کشور محیای بازنگری در قانون اساسی شدند.
تاثیر کاریزما
محبوبیت فراوان امام خمینی بین آحاد مختلف جامعه، پذیرش تصمیمات ایشان از سوی قاطبه مردم و مسوولان کشور و نگاه سیاسی – الهی ایشان در اداره امور، بن‌بست فقدان بستر بازنگری در قانون اساسی را شکست.
ایشان در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸، ۴۰ روز قبل از رحلت جانگدازشان طی حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور از ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون نوشتند.
امام خمینی همچنین اعضای هیات بازنگری در قانون و محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر را مشخص کردند و به آنان دو ماه فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کنند و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به رییس‌جمهور وقت ایران به این شرح بود: «جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته.
از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:
آقای مشکینی، آقای طاهری خرم‌آبادی، آقای مؤمن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای امینی، آقای خامنه‌ای، آقای میرحسین موسوی (نخست‌وزیر)، آقای حسن حبیبی، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی خوئینی، آقای محمدی گیلانی، آقای خزعلی، آقای یزدی، آقای امامی کاشانی، آقای جنتی، آقای مهدوی‌کنی، آقای آذری قمی، آقای توسلی، آقای کروبی و آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای و دکتر نجفقلی حبیبی را به نمایندگی از خود به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کرد.
تعیین تکلیف مرجعیت
یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را به خودش مشغول کرد، معیار «مرجعیت» رهبر بعدی بود. این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی به پا کرد به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
شروع رسیدگی
با روشن شدن ابهامات درباره شرط «مرجع نبودن» رهبر بعدی نظام در متمم قانون اساسی و تکمیل شدن اعضای هیات بازنگری قانون اساسی، کار بررسی و اصلاح موارد مشخص شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آغاز شد اما رحلت امام در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ و درگیر شدن کشور در غم درگذشت این مرجع عالیقدر شیعه به اعضای هیات شوک وارد کرد و موجب وقفه چندین روزه در کار شد.
با عبور کشور از مراسم تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی، کار رسیدگی به متمم قانون اساسی از سر گرفته شد و اعضای هیات بار دیگر مباحث و بررسی‌های‌شان را آغاز کردند. رحلت امام از یک سو و تعیین تکلیف شرط «مرجعیت» توسط ایشان از دیگر سو، تا حدود زیادی از اختلافات و بگو مگوهای سیاسی و حقوقی کاست.
وضعیت کشور بعد از امام خمینی و ابهام در سرنوشت شرایط رهبری، کارگزاران ارشد نظام و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی را بر آن داشت تا با دقت و وسواس بیشتری اصلاحات لازم را انجام دهند.
رهبر موقت
همزمان با توقف کار در هیات بازنگری در قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به بررسی صلاحیت گزینه‌های مختلف برای انتخاب رهبر جدید پرداخت. آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله افرادی بودند که داوطلب رهبری شدند.
ابتدا بحث رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی به پیشنهاد اعضای حاضرِ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجلس خبرگان رهبری مطرح شد و ۱۳ نفر با رهبری ایشان موافقت کردند که رای این تعداد فاقد نصاب لازم بود.
سپس رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خامنه‌ای به بحث گذاشته شد و اعضای این مجلس پس از مطرح کردن نظرات‌شان درباره ایشان وارد رای‌گیری شدند و ۴۵ نفر از مجموع ۷۵ نماینده حاضر در جلسه حجت‌الاسلام خامنه‌ای را تا نهایی شدن متمم قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، به عنوان رهبر ایران انتخاب کردند.
پایان رسیدگی
طبق حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت تا اصلاحات لازم در قانون اساسی را انجام دهد اما رحلت ناگهانی ایشان و درگیر شدن مقامات این هیات در برنامه‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی اصول، سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را بازنگری کرد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و پیش‌بینی بازنگری احتمالی بعدی در قانون اساسی در متمم قانون اساسی مصوب شد.
رییس‌جمهور وقت کشورمان در تاریخ ۲۸ تیر فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به زودی اعلام شد و متمم قانون اساسی ششم مرداد ۱۳۶۸ همراه با پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صورت همزمان به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد که از حدود ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر واجد رای دادن، حدود ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند.
با تعیین تکلیف متمم قانون اساسی از سوی مردم و تایید صحت آن از سوی دستگاه‌های نظارتی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۸ موجب برگزار شدن دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۵ مرداد شد. در نشست خبرگان محل اجلاسیه، رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی مطرح شد.
دو منشی مجلس، اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این شکل که آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن تکمیلی‌تر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما اداره جلسه با آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس بود.
در این نشست آیات عظام مشکینی، جنتی، موسوی تبریزی و دیگر اعضا صحبت کردند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟ وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.
... دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار گیرد با ذکر مطابقت صلاحیت‌های حجت‌الاسلام خامنه‌ای با صفات لازم برای رهبر در قانون اساسی جدید، مطرح و بار دیگر برای نمایندگان قرائت کرد.
سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند. به جز چهار نماینده بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شد.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد»، نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه‌ای فوق‌العاده، دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»
پنجمین رییس‌جمهور
همزمان با همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که زمینه‌اش از هفتم تیر ۱۳۶۸ فراهم شده بود، برگزار شد و شورای نگهبان آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را از بین ۷۹ داوطلب ریاست جمهوری حائز صلاحیت‌های لازم دانست و ۱۵ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۹۴ نفر از حدود ۱۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۴۱ نفر از حاضران پای صندوق‌های رای، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان پنجمین رییس‌جمهور ایران انتخاب کردند.
با خروج او از سومین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس حجت‌الاسلام مهدی کروبی را به عنوان رییس جدید این مجلس انتخاب کردند.
تنفیذ حکم
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای پس از ۵۸ روز تصدی همزمان منسب رهبری و ریاست جمهوری در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ از پست ریاست قوه مجریه استعفا داد و در مقام رهبری جمهوری اسلامی با تنفیذ آرای مردم حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را به این مقام منصوب کردند.
متن حکم ریاست جمهوری اولین دوره آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی به این شرح است: «سپاﺱ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮﺩ، ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻫ ﺴﺎﻟﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیﻲ ﻭدستگیری ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﻫﺮ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻏﻠﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﻴﺴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻮﺩ ﻣﺘﺤﺠﺮﺍﻥ ﻭﺟﺎﻩﻃﻠﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺧﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻲ الله ﺍﻻﻋﻈﻢ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺁﺗﺶ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﺷﻴﺪ، ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﻼم فرﻣﻮﺩ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﻮﻱ پنجه ﺭﺍ ﺯﺑﻮﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯ به رﻭﺯ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺼﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺁگاﻫﻲ ﺍﻣﺘﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺘﻮﻩ، ﺑﺮ همگان ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ. ﻭ ﺣﻤﺪ ﺑﻲ پایان پرﻭﺭﺩگار ﺭﺍ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻭﺡالله ﺭﺍ چون ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ پذﻳﺮﺍ گشت ﻭ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺯﻋﺎﻣﺖ ﺍﻭ پرچم ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺻﻠﻲ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻋﻠﻮﻱ ﻭ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺖ، چشم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﻳﺎت فرج ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ سرگذشت پرﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ. ﻭ پس ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻣﺶ ﻭ جان عزیزش به سوی ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻋﻠﻲ، ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ پوﻻﺩﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺍﻳﻨﻚ پس ﺍﺯ گذشت ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺤﻤﺪالله ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﻱ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ سپری ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﺖ ﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﻓﺎ، ﺑﻪ ﻭﺻﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﻘﻴﺪ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﻼﻡ نیرنگ‌ها پرداخت ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺁﺳﺎﻱ ﺧﻮﺩ، ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ آگاهی ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺳﻴﺪ، ﺑﻪ پای ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ پیمان ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ پرﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎﻥ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ پاﺳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺛﻘﻠﻴﻦ، ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺴﻂ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ.
ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﺎﺭ ﺳﻨگﻴﻦ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺣﻮﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻨﺎﺱ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻪ پرونده ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﻪﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺣﺘﻲ پیش ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﻏﺎﺯﺷﺪﻩ ﻭ سرگذشت ﺭﻧﺞﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ گنجانیده ﺍﺳﺖ، چهره ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺸﺎءالله ﺍﺯ ﺍﻳﻦ پس ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻲ ﺷﻚ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍیی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﻛﺴﻲ همچون ﺭییسﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ گیرد ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ همچنان ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ سپاس ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﻧﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ، ﺑﻪ پیروی ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻳﺎﻭﺭ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﺎﻱ ﺁﻥ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺗﻪ ﺭﺃﻱ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ گذارنیده‌اند ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺍﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺻﻠﻲ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ چنین ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ پاﻳﺎﻥ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮﻱ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ به خصوص ﻗﺸﺮﻫﺎﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ فرهنگی ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻭ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻱ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻛﻴﺪ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ پلید ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﺩ.»
منابع:
صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴
لیدر دات آی آر، حکم تنفیض آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی
روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹: ۱۷۳۲-۱۷۳۶
انتهای پیام