به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، جمعی از مدیران ارشد، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان از درگاه خداوند متعال مسالت کرد تا عزاداری‌های جمع حاضر مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین نقشه‌ها و برنامه‌های دشمن در قالب پروژه‌های مختلف به‌منظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی را از مصادیق این امر برشمرد که به‌منظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیاده‌سازی می‌شود.
وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته به‌منظور ناامن‌سازی ایران اسلامی عنوان کرد: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تصریح کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا به‌عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند.
وی افزود: تاکیدات رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود در حال حاضر می‌توان با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کرد.
وی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: رئیس قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کرد و تاکید همیشگی وی همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
القاصی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری، قانونی بودن مجازات‌ها و رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء را مورد توجه خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امورات مختلف عنوان کرد: در دین مبین اسلام بارها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ لذا اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضایی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.
القاصی به قضات حاضر در نشست توصیه کرد تا مساله شخصیت متهمان را در فرایند رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود، اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل تناسب و ایجاد اصلاح و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌گردد تا مرتکب بازاجتماعی شود.
القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، گفت: در خصوص اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجارهای جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد کرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باندهای اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.
وی ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان آرا در این دست از پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت ضابطان در مواجهه با جرایم مشهود اظهار کرد: بر اساس قانون، تکلیف ضابطان در مواجهه با جرایم مشهود مشخص است و دستگاه قضا نیز مسئولیت خود را در این زمینه دنبال کرده و می‌کند.
القاصی اهمیت امنیت روانی جامعه را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در این زمینه عنوان کرد: اشخاصی که در فضای حقیقی و یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند؛ لذا با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به سیاست دستگاه قضا در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات تاکید کرد.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به نقشه معاندین و دشمنان به‌منظور تخریب چهره دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مرتکبان به جرایم حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح و جامعه‌پذیر کردن مرتکب است.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تعیین مسئولیت کیفری، شخصیت متهم و نوع جرم گفت: آراء صادره در این حوزه باید از تمامی جهات جامع و مانع باشد.
انتهای پیام