به گزارش ایسنا، مقوله واردات ساز و آلات موسیقی به ایران طی دو سال اخیر محل مناقشه و در هاله‌ای از ابهام است اما آذرماه سال ۱۴۰۰ صراحتا اعلام شد که ورود ساز از خارج از کشور به ایران ممنوع است اما ماجرا چیست؟
ممنوعیت ورود «یاماها» به ایران
خیلی سال است که کالاهای وارداتی با توجه به ارزبر بودن واردات، دسته‌بندی شده‌اند تا اولویت آن‌ها در شرایط خاص تحریمی مشخص باشد. ساز نیز در اولویت چهارم واردات قرار دارد اما کالاهایی که در اولویت چهارم واردات قرار می‌گیرند، حدود ۸ هزار کالا را شامل می‌شوند. کالاهای دسته چهارم که فهرستش در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، شامل فندک، لباس اسکی، زین اسب و... است که حالا خیلی وقت است ساز هم در این دسته قرار می‌گیرد.
این موضوع زمانی خبرساز شد که گمرک بوشهر از ترخیص محموله ۱۱ کانتینری ادوات موسیقی ممانعت به عمل آورد و این سازها اغلب از برند «یاماها» بوده‌اند.
سرانجام ۱۱ کانتینر ساز چه شد؟
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره این ۱۱ کانتینر حاکی از آن است که واردکننده این محموله مجبور به مرجوع کردن کالا و همچنین متحمل خسارت میلیاردی شده است. اما چرا ساز که یک کالای فرهنگی محسوب می‌شود، به جدیت از وارداتش ممانعت به عمل می‌آید؟
ممنوعیت ورود ساز چه تبعاتی دارد؟
بازار خرید و فروش ساز وارداتی در ایران، بازار کسادی نیست. حداقل سازهایی مانند پیانو و ویلن جزو سازهای پرطرفدار و مورد علاقه مردم ایران است. در فضای آموزش موسیقی میان هنرجویان کفه استقبال از سازهای غربی بسیار سنگین است اما علاقمندان سازهای خارجی و وارداتی مجبور به خرید سازهای دست دوم و یا سازهایی هستند که به صورت کالای قاچاق وارد کشور شده‌اند. سازهایی که خیلی‌هایشان به صورت غیر قانونی و با لنج وارد کشور می‌شوند.
چرا سازهای غربی را نباید نادیده گرفت؟
شاید یک بعد نگرش مسئولان برای ممنوعیت واردات ساز به ایران، حمایت از ادوات و موسیقی ایرانی باشد و اینکه که هنرجویان را به سمت موسیقی اصیل سوق دهند اما واقعیت اینجاست که حتی سرود ملی ایران با سازهای غربی نواخته می‌شود و این امری رایج در تمام دنیاست. بسیاری از هنرمندان مطرح ایرانی نیز برای ساخت آثار بی‌بدیل خود از همین سازها و نوازندگانش بهره می‌برند.
دولت‌ها و جلوگیری از قاچاق ملزومات فرهنگی
عدم واردات رسمی محصولی مانند ادوات موسیقی، موجب واردات قاچاق آن به کشور می‌شود. هرچند قاچاق محصولات فرهنگی مانند ساز، نسبت به سایر محصولات عمومی‌تر، تراکنش مالی اندکی دارد و احتمالا توجه کمتری به آن می‌شود، اما جلوگیری از آن، می‌تواند گامی موثر در جهت حمایت از هنرمندان و شاغلان در حوزه‌هایی مانند موسیقی و در عین حال، ممانعت از ایجاد سود حاصل از قاچاق خواهد شد.
به نظر می‌رسد توجه به موضوعاتی مانند قاچاق محصولات و ملزومات فرهنگی که موضوعی بین‌وزارتخانه‌ای و بدون متولی محسوب می‌شود و کمتر مورد توجه است، می‌تواند بخشی از مشکلات قدیمی مانند آنچه برای ادوات موسیقی اتفاق افتاده است را حل کند.
انتهای پیام