به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«پیرو اخبار منتشره درخصوص نحوه نظارت قوه قضاییه بر اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ جهت گذراندن دوره کارآموزی وکالت، مراتب زیر را اعلام می‌دارد:
۱- آنچه معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام کرده‌اند مبنی بر رفع مغایرت‌های آیین نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضاییه این موارد دراصلاح آییننامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است؛
۲- در آزمون پذیرش متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱، معیارهای ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توسط کانونها و مرکز وکلای قوه قضاییه به طور کامل رعایت شده است. برگزاری دوره کارآموزی براساس تکلیف مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و در راستای ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است؛
۳- درخصوص برگزاری آزمون کارآموزان، اصولاً این آزمون در راستای ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد، چرا که امکان تکرار کارآموزی وجود دارد. لازم به ذکر است؛ با توجه به مسئولیت خطیر ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه نظیر وکلای دادگستری، مطابق مواد ۷ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در ارائه این نوع خدمات تا پیش از گذارندن دوره کارآموزی، به صورت محدود و براساس مقررات تعیین شده به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود و لذا اصولاً در این خصوص تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضاییه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد نماید؛
۴- مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در راستای آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش، بلکه جهت اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است.»
به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در اخطاری اعلام کرد: قوه قضاییه که مسئول نظارت بر حکم اجرای قوانین است باید خود به قانون عمل کند. براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس یک تکلیف قانونی برعهده قوه قضاییه گذاشت. کانون‌های وکلای دادگستری موظف شدند تا با برگزاری آزمون سازمان سنجش کشوری آنهایی که ۷۰ درصد امتیاز میانگین را کسب کردند به عنوان پذیرفته شده قبول کرده و به عنوان وکیل پروانه کارآموزی بگیرد.
وی ادامه داد: اما اکنون این اتفاق نیفتاده است و کانون وکلای دادگستری تهران قصد دارد ظرف دو روز آینده در دانشگاه علم و صنعت مجدد آزمون علمی برگزار کند. کسی منکر بررسی صلاحیت‌های عمومی نیست اما بعد از این‌که بعد از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دوباره آزمون دیگری برگزار شود خلاف مصوبه بوده و قابل قبول نیست. در خصوص سردفتران نیز همین موضوع صدق می‌کند. برگزاری آزمون مجدد علمی خلاف قانون است. رئیس قوه قضاییه باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی بیان کرد: یکی از دلایل عقب افتادگی در رسیدگی به طرح نحوه برگزاری آزمون سراسری، برگزاری امتحانات بود، از سوی دیگر با دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش نیز جلسات برگزار شده و اصلاحاتی نیز در حال انجام است اما به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیرامون بحث وکلا نیز شما تحقیق و تفحصی دارید که کارهای آن در حال انجام است و من از قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کنم تا قانون به درستی اجرایی شود.
انتهای پیام