به گزارش ایسنا، متن بیانیه نمایندگان مجلس با ۶۳ امضا به شرح زیر است:
«تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بیانگر اراده نمایندگان مردم در مجلس یازدهم برای مانع‌زدایی از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصارهای ضد مردم است. این قانون که پس از ماه‌ها کار تخصصی و کارشناسی به تصویب رسید، اخیرا نیز مجددا از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورد تعریف و تمجید قرار گرفت.
هم‌اکنون علی‌رغم اجرای ناقص قانون اما باز هم آثار و برکات این قانون به خوبی آشکار شده است و جز ذی‌نفعان انحصار و دشمنان مردم هیچ کس نمی‌تواند این خیرات فراوان را انکار کند. پذیرفته شدن ۹۵۰۰ نفر در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، ایجاد زمینه اشتغال ۳۷ هزار نفر و دو برابر شدن سرانه عمومی دسترسی به خدمات ثبتی، در صورت تکمیل فرآیند، بخشی از آثار این قانون در حوزه سردفتری است. در حوزه وکالت نیز با ورود ۱۹۰۰۰ پذیرفته‌شده آزمون‌های سال ۱۴۰۱، سرانه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به اندازه ۱۵ درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رشد خواهد کرد. در صورت تداوم این وضعیت نیز قادر خواهیم بود تا در سال ۱۴۱۰، از متوسط سرانه وکیل در در کشورهای G20 عبور کنیم تا خدمت وکالت به خدمت در دسترسی برای عموم مردم تبدیل شده و زمینه اشتغال صدها هزار فارغ‌التحصیل مستعد در کشور مهیا شود.
اما علی رغم برکات مذکور، آن‌چه که تاکنون با آن مواجه شده‌ایم، سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار و برخی از مدیران عالی‌رتبه در این مسیر بوده است. اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون و وضع محدودیت‌های خودساخته و غیرقانونی، آن‌هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب بیزاری و ناامیدی جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم شده است. برگزاری تجمعات قانونی از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون نشان از این دارد که دیگر کارد به استخوان داوطلبان رسیده و همان‌طور که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پیش از این بارها تاکید فرموده‌اند: «هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند.»
عدم برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۱، صدور فرمان غیر قانونی برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری به صورت مشترک، عدم تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری پس از ۷ ماه، اضافه کردن فرایند غیر قانونی، غیر شفاف و غیر عادلانه مصاحبه علمی در مسیر پذیرش آن‌ها، عدم صدور پروانه کارآموزی برای کارآموزان پذیرفته شده «کانون‌های وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پس از قریب به یک‌سال و برگزاری غیر قانونی آزمون مجدد و محروم کردن کارآموزان از کار و فعالیت، تنها گوشه‌ای از اقدامات قانون‌دانان قانون‌شکن برای تضییع حقوق جوانان تحصیل‌کرده این کشور و عموم مردم است.
مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، به قوه قضائیه سپرده شده است اما علی‌رغم تأکیدات چندباره رییس محترم قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله اژه‌ای بر لزوم گسترش دسترسی همگانی به خدمات حقوقی، همچنان برخی مدیران دستگاه قضا، در اجرای وظیفه قانونی خود انفعال نشان می‌دهند. پایگاه اجتماعی کنونی قوه قضائیه که مرهون تلاش‌ها و مجاهدت شبانه‌روزی حضرت آیت‌الله اژه‌ای و تیم پر تلاش ایشان است، امروز از سوی برخی مدیران کج سلیقه در حال تهدید است. برخی از این مدیران که باید یار و یاور مجلس باشند با تاکید بر غیر کارشناسی بودن قانون مذکور، مسببان و تصویب‌کنندگان آن را از پاسخگویی در محضر پروردگار ناتوان می‌دانند.
متأسفانه به تأسی از این مدیران از یک سو رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به خود جرئت داده است تا به شأن مجلس توهین کند و در اظهارات خود بگوید به دلیل مخالفت با این قانون، در موضوع اجرای آن به تنهایی در مقابل مجلس ایستاده است. از سوی دیگر متولیان کانون‌های وکلا نیز این بار با جسارت بیشتر سعی دارند تا با پنهان شدن در پشت نام قوه قضائیه، منافع انحصاری خود را از مردم تامین کنند.
در چنین شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون مبدل شده‌اند؛ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون را محروم شوند.
همچنین در پایان از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف، نیز درخواست می‌کنیم تا با حراست از یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، موضوع اجرای این قانون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.»
انتهای پیام