به گزارش ایسنا، امروز ۲۸ تیر شصت و یکمین سالروز انتخاب اسدالله عَلَم به نخست‌وزیری پهلویِ پسر در سال ۱۳۴۱ است.
در پی بالا گرفتن اختلافات علی امینی نخست‌وزیر وقت با محمدرضا شاه بر سر تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۴۱ و نارضایتی شاه از کاهش بودجه ارتش شاهنشاهی، پهلویِ پسر عذر امینی را در تاریخ ۲۶ تیر خواست و او بعد از ۱۴ ماه از صدارت عزل شد.
پس فردایِ روز برکناری، اسدالله عَلَم در خلال تعطیلی پیش از موعد بیستمین دوره مجلس شورای ملی و سومین دوره مجلس سنا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۴۱ و در ۴۳ سالگی با حکم محمدرضا شاه، نخست‌وزیر جدید ایران شد.
علت تعطیلی هر دو مجلس، درخواست علی امینی نخست‌وزیر سابق به بهانه تقلب در انتخابات و ضرورت بازنگری در قانون انتخابات مجلس مطرح شد که به دنبال این درخواست محمدرضا شاه هر دو مجلس را در اردیبهشت ۱۳۴۰ تعطیل کرد.
شاه با سوء استفاده از تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، عَلَم را انتخاب کرد و او نیز به محض انتخاب از دفتر نخست‌وزیری اعلامیه‌ای به این مضمون که «دولت ایران به هیچ کشوری اجازه ایجاد پایگاه موشکی در ایران را نمی‌دهد» صادر کرد تا به روس‌ها پیام دهد بر خلافِ علی امینی، نخست‌وزیرِ دست نشانده آمریکایی‌ها نیست.
این انتصاب و این اعلامیه رفته رفته موجب کم رنگ شدن تیرگی روابط سیاسی و دپلماتیک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد.
دوره صدارت اسدالله عَلَم آبستن چندن حادثه سیاسی و اجتماعی بزرگ بود، اتفاقاتی که هر کدام‌شان خشم و اعتراضات دامنه‌دار علمای مطرح و اقشار متدین و مذهبی آن روزگار را سبب شد.
اعمال تغییرات و اصلاحات اقتصادی، ارضی، آموزشی، فرهنگی و نظامی در قالب انقلاب سفید شاه و ملت، کشتار طلاب حوزه‌های علمیه قم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب اعتراضات اجتماعی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۴۰ توسط گارد سلطنت و ساواک از مهمترین این اتفاقات بود.
اولین رویارویی
اولین پس‌لرزه‌های انتخاب اسدالله علم در مهر ماه ۱۳۴۱ اتفاق افتاد. شاه که همواره در پی جلب حمایتهای سیاسی و جنگ‌افزاری آمریکا و غرب برای برتر نشان دادن خود نسبت به همسایگان غربی و جنوبی بود با انتخاب عَلَم اولین گام را با بازنگری در نظام‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی برداشت.
در حالی که هر نوع اصلاح و تغییر در قوانین رسمی و مصوب کشور باید روند قانونی را در مراجع قانونی به خصوص مجلس طی کند اما اسدالله عَلَم از خلاء تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که محمدرضا پهلوی در نیمه تابستان ۱۳۴۰ تعطیل کرده بود، سود برد و در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ را در ۹۲ ماده و هفت تبصره در کابینه‌اش که در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ تشکیل داد، اصلاح کرد.
در کابینه اسدالله عَلَم، عباس آرام، هوشنگ سمیعی، عطاءالله خسروانی، ابراهیم ریاحی، غلامحسین خوشبین، پرویز ناتل خانلری، مهدی پیراسته، نصرت‌الله معینیان، محمد باهری، علینقی عالیخانی، اسماعیلی ریاحی، حسن شالچیان، اسدالله صنیعی، حسن پاکروان، پهلبد، منوچهر گودرزی، مهدی شیبانی و علینقی کنی حضور داشتند.
عَلَم با این اصلاحات شرط سوگند به قرآن را از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس حذف کرد و با این اقدام بستر ورود یهودیان و بهاییان به مجلس را فراهم کرد علاوه بر آن نمایندگان راه یافته به مجلس با هر کتاب آسمانی می‌توانستند مراسم تحلیف را به جا بیاورند.
از دیگر آثار منفی تصویب‌نامه مذکور، موافقت هیات وزیران با اعطای حق رای به زنان و دختران برای شرکت در انتخابات مجلس بود. طبق این تصویب‌نامه بانوان کشور می‌توانستند به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در شهرها و روستاهای سراسر کشور به عنوان کاندیدا یا حامیان کاندیداها در میتینگ‌های انتخاباتی مجلس شرکت کنند.
تصویب‌نامه مذکور حتی پا را فراتر گذاشت و اعزام زنان و دختران به خدمت سربازی را تصویب کرد.
وزارت کشور دولت عَلَم با به اجرا گذاشتن قانون جدید انتخابات مجلس، موج وسیعی از اعتراضات روحانیون و اقشار مذهبی ایران را سبب شد.
آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی اولین واکنش را نشان داد. ایشان به اتفاق آیت‌الله عبدالکریم حائری، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری در شب ۱۶ مهر ۱۳۴۱ در منزل آیت‌الله حائری در قم گرد آمدند.
امام خمینی در این نشست تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت توصیف کردند و گفتند: «دولت تصویب‌نامه خلاف شرع صادر می‌کند، به زنها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آنها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می‌آورند.
قرآن و اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد. خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. اهل منبر را تهدید می‌کنند. اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، با فرقه ضاله همراهی می‌کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند.»
فردای آن شب، آیت‌الله سید محمدهادی میلانی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله سید روح‌الله خمینی در تلگراف‌های جداگانه خطاب به محمدرضا پهلوی اعتراضات خود به تصمیم دولت عَلَم را اعلام کردند. همچنین سلسله سخنرانی‌های حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون سرشناس در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستان‌ها درباره ماهیت تصویب‌نامه، موجب اطلاع وسیع عموم مردم و همراهی آنان با علمای معترض شد.
بزرگان و مراجع در تلگراف‌هایش‌شان درخواست لغو فوری اجرای تصویب‌نامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگراف‌های جداگانه‌ای به شهرستان‌ها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.
تلگراف اول
امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۴۱ این چنین نوشتند: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.
مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. »
واکنش شاه
محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم... من خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.»
دومین تلگراف
۱۱ روز بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به عَلَم نوشتند: «در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.
ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.
و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتا یا خدای نخواسته عمدا اقدام به این امر شده است.
اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور می‌شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.
سومین تلگراف
وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری در او نداشت، دومین تلگراف را خطاب به محمدرضا پهلوی نوشتند.
در این تلگراف که در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱ به محمدرضا پهلوی نوشته شد، آمد: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، تلگراف مبنی بر آن که اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید.
البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه‌الله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است.
مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله عَلَم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند
آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می‌خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید می‌کند.
آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد.
این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست.
تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.
این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویب‌نامه‌های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند.
انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‌نمایم.»
تلگراف چهارم
امام خمینی در همان روز - ۱۵ آبان ۱۳۴۱ – یک تلگراف دیگر با این مضمون به اسدالله عَلَم نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می‌دارد، معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد.
علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویب‌نامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.
اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید.
اگر گمان کردید با تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.
اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید والّا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»
اعتراضات سراسری
امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه‌نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست‌وزیر نکردند بلکه دایره تلگراف‌های‌شان را که در آن روزگار سریع‌ترین وسیله انتقال پیام بود به ایالات، عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند. ایشان با تبیین عواقب به اجرا درآمدن تصویب‌نامه مذکور برای روحانیون و کسبه بازار از آنان خواستند تا این امر هم را برای مردم عادی هم توضیح دهند تا همگان از توطئه شاه و نخست‌وزیر مطلع شوند.
هشدارها، سخنرانی‌ها و تلگراف‌های‌های امام و سایر مراجع تقلید شیعه تا آنجا پیش رفت که محمدرضا پهلوی و اسدالله عَلَم وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند. هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که «تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.»
در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگراف‌های جداگانه‌ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو آن خبر داد.
به این ترتیب اولین پیروزی امام خمینی در رویارویی مستقیم با محمدرضا شاه و دربار پهلوی بعد از دو ماه به سرانجام رسید.
رویارویی دوم
محمدرضا شاه سرخورده از مغلوب شدن در برابر امام خمینی و حوزه‌های علمیه، بار دیگر در پی آرزوها و اهدافش پا در میدان مبارزه با روحانیون گذاشت. اما این بار اسدالله عَلَم را که عامل شکست اجرای «تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی» می‌دانست کنار گذاشت و با عَلَم کردن پروژه «انقلاب شاه و ملت» از دی ۱۳۴۱ در امور اجرایی قوه مجریه دخالت کرد.
اولین مخالفت‌های مردمی با انقلاب سفید شاه و ملت از استان فارس آغاز شد. این اتفاق درگیری‌های شدیدی بین شهربانی و مردم به وجود آورد که البته اعتراضات بعد از دو ماه سرکوب شد. مخالفان نخست‌وزیر مرکب از جبهه ملی، بازاریان و روحانیون و حزب توده بودند که از سوی بعضی از بازاریان، خان‌ها و ملاکین بزرگ، حمایت می‌شدند.
واکنش امام خمینی
در بین مخالفان شاه و عَلَم نقش آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی بسیار پررنگ‌تر بود. ایشان اعلامیه‌ای بسیار تند علیه شاه و اقدامات اصلاحی او منتشر کردند.
امام در اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در واکنش به اقدامات عَلَم، بیان کردند: «مادامی که این دولت در مصدر کار است، داخلِ هیچ قِسم مذاکره صلح و مصالحه‌ای نخواهیم شد.»
ایشان در آبان ۱۳۴۱ نیز طی تلگرافی از عملکرد اسدالله عَلَم به محمدرضا پهلوی شکایت کردند و با اعتراض شدید به استفاده ابزاری شاه و عَلَم از دختران و زنان در پوشش حق رای قائل شدن برای آنان در انتخابات، نوروز سال ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام و در فروردین همان سال در نامه‌ای به علمای سراسر کشور خواستار استیضاح نخست‌وزیر شدند.
در اواسط بهار ۱۳۴۲ گزارش‌هایی مبنی بر تظاهرات احتمالی روحانیون و مردم در خرداد ماه به دربار و دفتر نخست‌وزیر رسید. پیش بینی عَلَم این بود وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور بغرنج‌تر از قبل شود. او شاه، دربار و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور را آماده رویارویی با معترضان کرد.
عَلَم در گفت‌وگو با شاه گفت: «... باید بزنیم» و در برابر پرسش شاه که چگونه باید زد؟ پاسخ داد: «... یعنی با گلوله بزنیم. اگر موفق شدیم که چه بهتر وگرنه مرا مسؤول معرفی کنید.»
به دنبال حمله ماموران گارد به مدرسه فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲، امام خمینی بارها و بارها در سخنرانی‌هایشان نسبت به رفتار توهین‌آمیز شاه و نخست‌وزیر و ارتش افشاگری کردند.
امام امت تندترین سخنان‌شان علیه شاه را در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ بیان کردند. این سخنان موجب جوشش بخشی از مردم قم و تهران و شروع برخی ناآرامی‌ها در این دو شهر شد. در بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اطراف بازار بزرگ تهران تظاهرات مردم و روحانیون آغاز شد.
عَلَم که آمادگی کامل برای رویارویی با تظاهرکنندگان داشت در تماس تلفنی با سپهبد علی نصیری رییس وقت شهربانی دستور به گلوله بستن مردم را صادر کرد. او وقتی تردید نصیری را احساس کرد بر دستور خود پافشاری کرد و رییس شهربانی را موظف به تمکین از دستور نخست‌وزیر دانست. عَلَم بعد از صدور دستور به سرعت خودش را به دفتر رییس شهربانی کل رساند.
بعد از کشتار مردم شهرهای مختلف در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ کمیسیونی متشکل از رضا مجد از بازاریان معتمد و خوش‌نام تهران، ستاره فرمانفرمایان از زنان فعال اجتماعی و یک قاضی بلندپایه تشکیل شد. این کمیسیون تعداد شهدا و مجروحان قیام ۱۵ خرداد را ۸۶ و ۱۹۳ نفر اعلام کرد.
عَلَم بعد از این غائله به وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری و کشور دستور داد از خانواده قربانیان ۱۵ خرداد حمایت کنند.
طبق تصمیم کمیسیون سه نفره هزینه زندگی خانواده‌هایی که در این واقعه سرپرست خود را از دست دادند، مقرری تعیین شد و این مقرری تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ از بودجه نخست‌وزیری به صورت ماهیانه، به خانواده‌های‌شان پرداخت شد.
شاهدان جنایت
سِر آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس و دوست نزدیک اسدالله عَلَم در کتاب خاطراتش نخست‌وزیر را مسؤول اصلی سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ معرفی کرد و نوشت: «... عَلَم شخصا دستور تیراندازی را صادر کرده بود».
اسدالله عَلَم ۱۱ سال بعد در سال ۱۳۵۳ دلیل به رگبار بستن مردم قم در ۱۵ خرداد را این گونه توجیح کرد: «من چاره‌ای جز این کار نداشتم... م. اعلیحضرت خیلی رقیق‌القلب بودند و از خون‌ریزی خوش‌شان نمی‌آید.»
داریوش همایون، از فعالان سیاسی عصرِ پهلوی نیز نقش عَلَم در سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اگر در آن زمان ثبات و قاطعیت شخص اسدالله عَلَم نبود چه بسا رژیم پهلوی با خطر سقوط مواجه می‌شد.»
وکیل‌الدوله‌ها
مأموریت دیگر عَلم در مقام نخست‌وزیری برگزاری انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی همراستا با انقلاب سفید شاه و ملت بود. وزارت کشور تحت امر نخست‌وزیر صحنه انتخابات را به گونه‌ای مهندسی کرد تا ترکیب نمایندگان حاضر در این مجلس به نفع شاه و دربار باشد. در این انتخابات چندین زن و گروهی از کشاورزان و کارگران برای اولین بار در تاریخ نظام پارلمانی به مجلس راه یافتند تا مردم شاهد عوام‌فریبی دستگاه حاکمه باشند.
عزل از صدارت
با به اوج رسیدن نارضایتی عمومی از یک سو و به سرانجام رسیدن اهداف محمدرضا شاه در پروژه انقلاب سفید شاه و مردم و جمع شدن غائله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، تاریخ مصرف اسدالله عَلَم هم به پایان رسید. آمریکایی‌ها با همکاری شبکه نیروی انسانی خود در دربار و دیوان پهلوی، حسنعلی منصور را به عنوان نیروی خوش‌فکر، بی‌حاشیه و روشنفکر وارد بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی کردند و فراکسیون کانون مترقی را با حضور ۴۰ نفر از نمایندگان همفکر منصور حائز اکثریت آرا کردند.
این اتفاق در مجلس بسترساز انتصاب حسنعلی منصور به پست نخست‌وزیری شد. به موازات انتخابات مجلس، حزب ایران نوین با دبیرکلی حسنعلی منصور تاسیس شد و اکثر نمایندگان مجلس به عضویت این حزب در آمدند و اسدالله عَلَم در ۱۷ اسفند سال ۱۳۴۲ از نخست‌وزیری کنار رفت.
عَلَم بعد از استعفا از نخست‌وزیری به ریاست دانشگاه پهلوی شیراز انتخاب شد و این مسؤولیت را تا ۱۹ آبان ۱۳۴۵ که به عنوان وزیر دربار انتخاب شد، در اختیار داشت.
منابع:
صحیفه امام. جلد یک. صص ۷۸، ۸۰ و ۸۱
یادداشت‌های عَلَم، جلد اول، انتشارات مازیار ۱۳۸۷، ص ۴۹
ع. باقی، تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، قم: نشر تفکر، ۱۳۷۳، ص۳۳۵
آنتونی پارسونز و ویلیام سولیوان، خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طلوعی، چاپ دوم، تهران: نشر علم، ۱۳۷۳، ص۲۹۳
انتهای پیام