به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی را به شرح زیر قرائت کرد.

بسمه‌تعالی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۳/ ۹/ ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تهیه‌شده با موضوع « ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی» که در جلسه مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۲ این کمیسیون به تصویب رسیده است برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقدیم می‌شود.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون

به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

موضوع: ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی

مقدمه

صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال‌زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.

در حال حاضر۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحد ها به صورت خام صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۶ واحد جدید تا ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد. که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و  در فازهای بعدی آن مجتمعها به مصرف خواهد رسید.[۱] با این حال «عدم اطمینان بابت تأمین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمع‌ها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبه رو نموده است.

در این گزارش سعی شده است که قیمت‌گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی‌های متانولی و همچنین مجموع ارزش افزوده‌ی این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت‌ خوراک پتروشیمی  به منابع عمومی

پتروشیمی­های تولید کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده­ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می ­شوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل­های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹% قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.

بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع­های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد[۲].

علیرغم پیش ­بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی (۴%) نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی ۹ سال تا سقف شصت و پنج درصد (۶۵%) نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۲٫۸ سنت بر مترمکعب برسد[۳]. در سال ۱۳۹۲، تعرفه گازصنایع، مجتمع­ های پتروشیمی و تولید کود اوره در ۷ ماه ابتدای سال و ۵ ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد[۴].

در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۴ سال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ­ها، در راستای تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳% قیمت گاز صادراتی محاسبه شد.

با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه گردید.

سرانجام در سال ۱۳۹۴، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، فرمول زیر توسط وزارت نفت برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک به مدت ۱۰ سال تعیین شد:

پس از عبور از همه‌گیری کرونا از اواخر شهریور ۱۴۰۰ و افزایش تقاضا برای مصرف از یک سو و کاهش عرضه گاز طبیعی، نفت و فرآورده ­های نفتی ناشی از وقوع جنگ اوکراین و روسیه از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی و حامل­های انرژی در سراسر دنیا به‌خصوص کشورهای اروپایی با افزایش قابل ملاحظه­ای رو به رو شد؛ به طوری که هم اکنون هزینه‌های بی‌سابقه انرژی در دنیا به دلیل افزایش قیمت گاز، برخی از صنایع انرژی‌بر از جمله تولیدکنندگان کود، متانول، آلومینیوم و حتی برخی نیروگاه­های تولید برق را مجبور به کاهش تولید کرده است. در همین راستا شرکت­های بزرگ پتروشیمیایی دنیا میزان تولید محصولات خود را کاهش داده ­اند. برای مثال شرکت متانکس بزرگترین شرکت متانول‌ساز در دنیا و دارنده سایت‌های تولیدی در کانادا، شیلی، مصر، نیوزیلند، ایالات متحده و ترینیداد و توباگو، در بازه‌هایی سایت‌های خود در نیوزلند و مصر را تعطیل نموده‌ است. متانکس در گزارش سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که در فرصت افزایش قیمت گاز و با توافق دولت مصر، با هدایت و فروش گاز طبیعی قراردادی سایت‌های مصر توانست سود مازاد ۳۵ میلیون دلاری را ایجاد کند.[۵] این در حالی است که در ایران به دلیل عدم حرکت جدی در بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی، در فصل سرد نه تنها مجبور به کاهش تعهدات صادراتی و تامین مصرف خانگی هستیم بلکه هرگونه کاهشی در خوراک و سوخت تخصیصی به صنایع، صرف گرمایش بخش خانگی می‌گردد.

شکل زیر روند تغییرات قیمت گاز طبیعی در ۴ کشور انگلیس، هلند و امریکا و کانادا را نشان می ­دهد[۶].

از تابستان ۱۴۰۰، متأثر از رخدادهای جهانی، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین اکثر فرآورده­ های پتروشیمیایی نیز افزایش یافت. علیرغم افزایش قابل توجه قیمت محصولات پتروشیمی مانند اوره متناسب با افزایش نرخ گاز طبیعی، قیمت متانول روند کاهشی را در بازار هدف ایران تجربه نموده است (شکل۲) و نتیجتا حاشیه سود پتروشیمی‌های متانولی در ایران کاهش یافت.

شکل ۲ قیمت فروش متانول CFRچین (بازار هدف صادرات) و قیمت گاز تحویلی به واحدهای تولید کننده متانول[۸]

کاهش سود شرکت­های پتروشیمی متانولی و افت ارزش بازار سهام آنها موجب شد که دولت در جلسه چهل و دوم ستاد اقتصادی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ اقدام به تعیین سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب از خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نماید. عدم در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی مطابق فرمول وزارت نفت (معادله ۱) و عدم اعمال سقف قیمت صادراتی(مصوب شده در بودجه ۱۴۰۱) باعث محقق نشدن درآمد بیش از ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه­ها در سال ۱۴۰۱ صرفا از محل تخفیف به شرکتهای پتروشیمی متانولی شده است. طبق اطلاعات ارائه شده در جدول ۱ با فرض پیش بینی روند تولید سال ۱۴۰۱ پتروشیمی های متانول ساز مطابق سال ۱۴۰۰ میزان خوراک و سوخت تحویلی به این واحدها به ترتیب ۸ و ۱ میلیارد متر مکعب گاز می باشد[۹]. بر این مبنا پتانسیل درآمدی خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌های متانولی مطابق سقف قیمت صادراتی و برابر ۳۵ سنت به ازای هر متر مکعب) مجموعا ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود  در حالی که اعمال سقف ریالی ۵۰۰۰ تومان (معادل ۲۰ سنت) به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی تنها ۴۲ همت از درآمد مذکور را برای دولت محقق می‌کند و عدم النفع ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.

فارغ از کاهش منابع بودجه­ای که در سال ۱۴۰۱ به علت تصمیم ناگهانی دولت در اعمال سقف ۵ هزار تومانی مورد بحث به وقوع پیوست، این تصمیم دارای ۳  مشکل اساسی به شرح زیر است:

این تصمیم برخلاف ردیف ۶ جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که اصلاح نرخ خوراک گاز پتروشیمی­ها، پالایشگاه­ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع­های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی را صراحتاً با اعمال سقف نرخ صادراتی عنوان نموده است. در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه شماره ۱۳۸۳۳۰۴ مورخ ۱۰/ ۰۸/ ۱۴۰۱ با هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مغایرت نرخ اعلامی دولت با قانون بودجه ۱۴۰۱ استعلام به عمل آورد که بنا به تشخیص هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی  عدد ۵۰۰۰ تومان  ذکر شده در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ مغایر نرخ صادراتی اشاره شده در ردیف ۶ جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و نیازمند اصلاح است (نامه شماره ۸۹۶۷۴ مورخ ۱۹/ ۰۹/ ۱۴۰۱ رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور).

تهیه و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی ­ها و سپس متصل شدن نرخ گاز سایر صنایع به درصدی از نرخ گاز پتروشیمی­ ها را می­توان یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور دانست که حدود ۶ سال پاسخگو و مورد رضایت دولت و شرکت­های صنعتی بوده است. قرار دادن سقف قیمت بر مبنای ریال که سالانه با نرخ تنزیل و کاهش ارزش رو به رو است عملا به معنای حذف فرمول ابلاغ شده از سوی وزارت نفت (سال ۱۳۹۴) و بازگشت به دوران تعیین نرخ ریالی و دستوری است. شکل۳ عملکرد فرمول تعیین شده از سوی وزارت نفت و میزان انطباق آن با قیمت گاز صادراتی را طی ۶ سال گذشته نشان می‌دهد.

۳- تعیین نرخ مذکور به صورت سقف ۵ هزار تومانی بجای درنظر گرفتن قاعده مشخص موجب می شود که اصلاح این نرخ در فواصل سالانه دشوار شده و مشابه مشکل ایجاد شده در سایر حامل های انرژی به صورت ناخواسته علیرغم تورم سالانه به صورت ثابت باقی بماند. استمرار این روند برای سال­های آتی عدم نفع جبران ناپذیری را از جانب هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی ­ها متحمل دولت و مردم نماید. و برای رفع این مشکل می‌بایست به قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۹ رجوع کرد که مطابق بند (ب) ماده یک این قانون «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود».

برآورد مجموع منابع از دست رفته بخش عمومی در سنوات گذشته ناشی از حمایت قیمت خوراک پتروشیمی های متانولی و عدم توسعه زنجیره

متانول با ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال ۲۰۲۲ برابر سال ۲۰۲۱ فرض شود، پتروشیمی‌های ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۷۵ میلیون تن متانول صادر نموده‌اند[۱۰]. ارزش صادراتی این میزان صادرات، ۱۷.۱ میلیارد دلار بوده است.[۱۱] در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت[۱۲])، طی ۱۲ سال گذشته ۱۸.۸ میلیارد دلار بوده است.[۱۳] به عبارت دیگر صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است.[۱۴]

طی ۱۲ سال گذشته، مجتمع­های تولید کننده متانول با احتساب هزینه فرصت صادرات سالیانه رقمی نزدیک به  ۱۹ میلیارد دلار گاز دریافت نموده­اند. این در حالیست که مجموع پرداختی این پتروشیمی­ها بابت گاز تحویلی به آن­ها، کمتر از ۷ میلیارد دلار بوده است. در طی ۱۲ سال بخش عمومی حدود ۱۲ میلیارد دلار از این محل عدم نفع داشته و درآمدهای ارزی کشور نیز در مقابل گزینه صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است. به عبارت دیگر این صنعت از تخفیف بیش از ۶۵ درصدی خوراک گاز بهره برده است.

از سوی دیگر با راه‌اندازی ۳ واحد جدید متانولی تا سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از ۱۸ میلیون تن در سال  افزایش خواهد یافت[۱۷]. علاوه بر این، عملیات اجرایی ۶ واحد دیگر نیز در دستور کار سرمایه ­گذاران قرار داد که تا پنج سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور را به بیش از ۲۸ میلیون تن در سال  افزایش خواهد داد.[۱۸] که در کنار صادرات ۹۰ درصدی متانول به صورت خام نشان‌دهنده آن است که تخفیف در نرخ خوراک و مشوق ۱۲ میلیارد دلار به متانول‌سازها بدون در نظر گرفتن سیاست­های توسعه صنعتی در کشور، نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری سهامداران این شرکت­ها در توسعه زنجیره ارزش نشده، بلکه مسیر سرمایه­گذاری بنگاه­های اقتصادی کشور را به سمت تولید بیشتر متانول هدایت نموده است. جدول زیر لیست پروژه ­های متانول در دست احداث پتروشیمی­ های کشور را نشان می­ دهد.

همانگونه که از جدول فوق مشخص است روند قبلی توسعه مجتمع های متانولی بدون توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛  با توجه به وضعیت ناترازی گاز کشور[۱۹] و شدت گرفتن آن در طی ۵ سال آینده قطعاً روند توسعۀ مجتمع­‌های متانولی در کشور با مشکلات فنی از قبیل کمبود گاز ناشی از ناترازی تولید و مصرف گاز  نیز مواجه خواهد شد.

جمع‌بندی

توسعه احداث پتروشیمی‌های متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها همواره محل بحث متخصصان بوده، بررسی ­های صورت گرفته نشان می­ دهد، مجتمع ­های تولید متانول کشور طی ۱۲ سال گذشته، ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است. در این راستا سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل گذاری گذشته ضروری به نظر می رسد:

در قدم نخست پیشنهاد می شود مجوز تاسیس واحد های متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحد ها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد. در گام دوم پیشنهاد می‌شود در خصوص واحد های فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان مدت به گونه ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد. که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی ها اعطا شده و موجب تغییر ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد. و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اولاً از صدور مجوز تاسیس برای واحد های تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور جهت توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد؛ ثانیاً توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحد های خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در این راستا استفاده شود.

در مجموع به نظر می ­رسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب وکار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، می تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد.

شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از ۹۰% مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک؛  لزوم  اصلاح  در سبک  مصرف و حرکت جدی در بهینه سازی مصرف در آن بخش ها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون

انتهای پیام