به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات است و یکی از موضوعات مهم در امر اداره و اصلاح جامعه و حاکمیت، شفافیت اطلاعات نهادهای حکومتی است. نویسندگان حقوق عمومی، «حق دانستن و آگاهی مردم از امور»، «وجوب شورا و مشورت»، «نصیحت و خیرخواهی متقابل مردم و حکومت»، «امانت بودن حکومت و تعلق اطلاعات به مردم» و «نظارت، استحکام، تقویت و حفظ نظام» را از مبانی شفافیت در یک حکومت اسلامی می‌دانند. شفافیت دارای آثار متعددی است که از جمله می‌توان به مواردی مثل «آگاهی‌بخشی به جامعه»، «ایجاد قرابت بین مردم و حکومت و جلب اعتماد و رضایت عامه»، «قرار گرفتن تصمیمات و اعمال و نظرات حاکمیت در معرض نقد و بررسی آحاد جامعه»، «کمک به بهبود و اصلاح رویه‌ها» و «جلوگیری و دفع شبهات» اشاره کرد. از همین روی، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ما قانون‌گذاری شده است.

به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین طبق ماده (۵) قانون مزبور، «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» علاوه بر این، تبصره‌ همین ماده، دستگاه‌ها را مکلف کرده است اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسانند. مراد از اطلاعات در این قانون نیز عبارت است از «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» (بند الف ماده۱) بنابراین دستگاه‌های مشمول این قانون مکفند اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.

یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است. گرچه شورای نگهبان مشمول این قانون و سایر قوانین مربوط به شفافیت نیست، ولی این نهاد از سال‌ها پیش، به ترتیبی که در زیر می‌آید، به دلیل اهمیت و آثار شفافیت، به انتشار اطلاعات مربوط به خود همت گمارده است.

طبق اصول متعدد قانون اساسی، این شورا دو مسئولیت عمده و خطیرِ «نظارت بر انتخابات» و «انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی» را برعهده دارد. طبق اصل نود و نهم، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی‌هاست. در این زمینه، دو حیطه‌ کلی برای اعمال نظارت وجود دارد؛ شورای نگهبان در انتخابات‌های مذکور، بر کلیه‌ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت ‌کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و حسن جریان انتخابات نظارت می‌کند. نظرات شورا در این زمینه به صورت شفاف و همراه با اسناد، منتشر و صحت انتخابات تأیید و یا رد می‌شود. اما حیطه‌ دومِ این نظارت، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی است. اطلاعات مربوط به این حیطه، شخصی محسوب می‌شود. به همین علت، لزوم حفظ حرمت افراد و جلوگیری از هتک حیثیت اشخاص، اقتضا می‌کند که اطلاعات این حوزه به صورت آزاد و با قابلیت دسترسی عمومی در جامعه منتشر نشود و در صورت لزوم با درخواست اشخاص مربوطه و شکایت آنها، به ایشان ارائه و شفاف‌سازی شخصی شود.

اصل نود و چهارم قانون اساسی مسئولیت مهم دیگر شورای نگهبان را بیان می‌دارد. طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی باید کلیه‌ مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد. شورای نگهبان نیز موظف است آنها را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی، مستلزم بررسی‌های دقیقِ علمی از منظر فقهی و حقوقی است که حاصل آن، مشروح مذاکرات اعضا و نظرات نهایی شورای نگهبان است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان در پی جلسات متعدد و مستمر هفتگی اعضا در طول سالیان متمادی به این منظور، ضبط، پیاده‌سازی و تدوین می‌شود. در مرحله‌ نهایی، مشروح مذکور برای ثبت در حافظه‌ تاریخ تبدیل به سند می‌شود. این مشروح به دو شکل «نظرات استدلالی شورای نگهبان» و «مشروح مذاکرات شورای نگهبان» مستند می‌شود. نظرات استدلالی، شامل خلاصه‌ استدلالات موافق و مخالف اعضا در باب انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی است. مشروح مذاکرات نیز همه‌ بحث‌ها و بررسی‌های دقیق علمی اعضا را در این مورد دربرمی‌گیرد. شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه تکلیف قانونی، پیشگام دیگر دستگاه‌ها، این اسناد را از سال‌ها قبل در این دو قالب بر روی وب‌گاه «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به آدرس «http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmKolNazar.aspx» منتشر می‌کند.

همه‌ این موارد در سامانه‌ مزبور در دسترس قرار می‌گیرد و عموم مردم و نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی می‌توانند به صورت آزاد و به سهولت، اسناد مربوط به مراحل مختلف هر مصوبه را دریافت کنند. چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۸۶ فرمودند: «نکته‌ دیگری که من قبلاً هم گفته‌ام، این است که آنچه را که در شورای نگهبان به عنوان نظریه و به عنوان رأی صادر می‌شود- چه در زمینه‌ ارتباط با قانون اساسی، چه در زمینه‌ ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت- با استدلال و استنادِ محکم همراه شود. این استدلال‌ها یک مجموعه‌ حقوقیِ بسیار باارزشی را تهیه می‌کند. می‌تواند مرجعی قرار بگیرد برای همه‌ کسانی که در زمینه‌ مسائل حقوقی و شرعی و مسائل قوانین و اینها کار می‌کنند. در خود شورای نگهبان برای یک مسئله گاهی مباحثات فراوانی انجام می‌گیرد، حرف‌های خوب گفته می‌شود، استدلال‌های گوناگون در مقابله‌ با نظرات یکدیگر مطرح می‌شود. اینها چیزهای خیلی خوبی است. اینها چیزهای باارزشی است. اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحب‌نظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.»

یادداشت از سید سلمان مرتضوی

انتهای پیام