به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط حجت الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدا به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب و شد و در کمتر از دو ماه نیز (۲۹ آبان سال ۱۴۰۰) حکم مدیرعاملی خود را دریافت کرد.
واقعیت آن است که از آغاز به کار دولت مردمی و پس از انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، موافقان و منتقدان این حوزه بر تحول فوری و بدون فوت زمان در این سازمان بزرگ توافق و تفاهم داشتند.
موسوی حدود ۲۳ ماه بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده و در این مدت به مدد حمایت‌های کم سابقه دولت سیزدهم، بخش عظیمی از مطالبات و معوقات سازمان پرداخت شد و توسعه خدمات غیرحضوری در دستورکار تامین اجتماعی قرار گرفت، سازمانی که «شستا» یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری اقتصادی کشور را زیر مجموعه خود دارد اما برغم آن، این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم شتاب گیری اصلاحات و روندهایی که مانع بهره وری بنگاه‌های اقتصادی شده و همواره محل بحث صاحب نظران بوده است، این صندوق بزرگ بیمه‌ای به سرنوشت خیلی از صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی دچار شود.
سازمان تامین اجتماعی به گواه آمارها بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است و ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در کل کشور به همراه ۸ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
این سازمان دارای ۷۹ مرکز بیمارستانی، پنج مرکز جراحی محدود ملکی و ۳۱۸ مرکز درمانی سرپایی با بیش از ۴۶ هزار نیروی انسانی متخصص پزشک و غیرپزشک در کشور است. بالغ بر ۲۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۱۳ هزار داروخانه، ۱۵ هزار مرکز پاراکلینیک، ۳۰۰۰ درمانگاه و ۱۰۰۳ بیمارستان در سراسر کشور با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند.
تامین اجتماعی امسال در حالی هفت دهه از فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از مسائل و مشکلات دیرینه آن کسری نقدینگی شدید بوده است که با استقراض بی‌رویه از نظام بانکی برای پرداخت حقوق مستمری بگیران ، آن را به ابر بدهکار بانکی تبدیل کرده بود؛ هرچند در دولت جدید با تمهیدات وزارت کار و رفاه اجتماعی و تاکید و دستور رئیس جمهور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، بی‌سابقه‌ترین تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحمیل شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ با نظام بانکی تسویه شد، ولیکن روند فعالیتها در چندماه اخیر نیز دورنمایی را پیش روی کارشناسان این حوزه نمی‌گذارد که بار دیگر دولت بابت بدهی‌های این حوزه با کم کردن از سایر بخش‌ها به ویژه پروژه های عمرانی، درصدد تکاپوی کاستی‌های سازمان تامین اجتماعی نباشد.
واقعیت آن است علی رغم این کمک‌ها و افزایش اعتبارات، چالش‌های این سازمان‌های بیمه‌ای آنگونه که انتظار می‌رفت رفع نشده است. یکی از این چالش‌ها بدهی همواره سازمان بر مراکز درمانی و بیمارستانی و داروخانه‌های طرف قرار داد است که هر از گاهی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را دچار وقفه و نارضایتی می‌کند.
بدنبال برخی نارضایتی‌ها از ارائه خدمات درمانی گرفته تا مشکل مستمری‌ها و تامین معیشت که بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به تجمعات می‌کشاند، درخواست عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی توسط شاغلین مشمول تأمین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه شد که در آن از عدم ایفای تعهدات قانونی، عدم تأمین رضایت و احقاق حقوق قانونی جامعه هدف دربخش درمان و معیشت بویژه درخصوص عدم پرداخت مابه التفاوت ۲۵% متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و صدور احکام مربوطه از دو سال قبل تا کنون انتقاد کرده بودند.
حال باید منتظر ماند و دید فارغ از همه تکذیب‌ها و هیاهوهای مجازی، چه سرنوشتی برای بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور رقم خواهد خورد، صندوقی مهم برای کشور که قرار بود، نگرانی‌های بازنشستگان را برطرف کند، اما در سایه اهمال گذشتگان، در سنوات گذشته دچار ابرمشکلاتی شده که اصلاحات فوری و عالمانه‌ای را با کمک نخبگان و فعالان این حوزه می طلبد.
انتهای پیام